هافينغتون بوست”: للأسف لا ينتهي تواطؤ بريطانيا مع الرياض في اليمن.. فالأصوات المعارضة تتزايد هناك

نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن العمليات التي يشنها التحالف العربي في اليمن لقتال جماعة الحوثيين المدعومة من إيران, لافتاً إلى أن اليمن لا زالت تعاني من الأضرار الناجمة عن القصف السعودي الذي يستهدف البلاد، حيث الأسبوع الماضي أصابت الضربة الجوية السعودية مدرسة ابتدائية، قتل فيها خمسة أشخاص بينهم طفلان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن ما تشهده اليمن اليوم يوصف بالحرب المنسية، حيث حجم الموت والدمار أصبح حدثا يوميا، خاصة وأنه مضى ما يقرب من عامين منذ أن بدأت القوات السعودية حملة القصف في اليمن، وفي ذلك الوقت أصبحت المدارس والمستشفيات والمنازل والأسواق وحتى مخيمات اللاجئين تشهد مجازر متكررة وارتفع عدد القتلى بصورة مطردة، متجاوزا 10000 شخص في أغسطس الماضي.

وأشارت الصحيفة أن تداعيات رهيبة نتجت عن القصف السعودي، حيث تم إدانته من قبل الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والباحثين والوكالات المختصة بحقوق الإنسان، ونتيجة لأعمال العنف الرهيبة دفعت حكومة الولايات المتحدة، أكبر تاجر سلاح في العالم، إلى خفض صادراتها للنظام السعودي.

وفي بريطانيا هناك معارضة متزايدة من المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين يطالبون وزراء الحكومة الاعتراف بأن القوات السعودية قد استخدمت القنابل العنقودية التي اشترتها من المملكة المتحدة في هجماتهم، حيث تعتبر القنابل العنقودية الأقسى والأكثر فتكا من بين الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحروب، فعندما يتم إسقاط القنابل تنتشر في منتصف الهواء وينتج عنها مئات الذخائر الفرعية، التي يمكن أن تغطي مساحات واسعة، ويمكن للذخائر أن تستمر لسنوات وتقتل دون تمييز.

واستطردت هافينغتون بوست أنه للأسف لا ينتهي تواطؤ المملكة المتحدة مع الرياض في اليمن، خاصة مع الطائرات المقاتلة التي تباع في المملكة المتحدة ويجري توجيهها جوا إلى اليمن من قبل موظفين مدربين في المملكة المتحدة وإسقاط قنابل مصنوعة في المملكة المتحدة على الأبرياء في اليمن.

وبينما على الورق تضع المملكة المتحدة معايير الترخيص لتصدير الأسلحة بشكل واضح جدا، إلا أنه لا يتم فحص هذه التراخيص التي لا ينبغي أن تمنح إذا كان هناك خطر واضح وأن المعدات قد تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وعلى هذا يجب أن تنتهي كل صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تستخدمها في اليمن.

وتعتبر حكومة المملكة المتحدة ثاني أكبر بلد يقوم بتصدير الأسلحة في العالم وثلثي هذه الكميات يذهب إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة نحو الدول التي تمتلك سجل كارثي في حقوق الإنسان.

نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن العمليات التي يشنها التحالف العربي في اليمن لقتال جماعة الحوثيين المدعومة من إيران, لافتاً إلى أن اليمن لا زالت تعاني من الأضرار الناجمة عن القصف السعودي الذي يستهدف البلاد، حيث الأسبوع الماضي أصابت الضربة الجوية السعودية مدرسة ابتدائية، قتل فيها خمسة  أشخاص بينهم طفلان.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن ما تشهده اليمن اليوم يوصف بالحرب المنسية، حيث حجم الموت والدمار أصبح حدثا يوميا، خاصة وأنه مضى ما يقرب من عامين منذ أن بدأت القوات السعودية حملة القصف في اليمن، وفي ذلك الوقت أصبحت المدارس والمستشفيات والمنازل والأسواق وحتى مخيمات اللاجئين تشهد مجازر متكررة وارتفع عدد القتلى بصورة مطردة، متجاوزا 10000 شخص في أغسطس الماضي.

وأشارت الصحيفة أن تداعيات رهيبة نتجت عن القصف السعودي، حيث تم إدانته من قبل الأمم المتحدة والبرلمان  الأوروبي والباحثين والوكالات المختصة بحقوق الإنسان، ونتيجة لأعمال العنف الرهيبة دفعت حكومة الولايات المتحدة، أكبر تاجر سلاح في العالم، إلى خفض صادراتها للنظام السعودي.

وفي بريطانيا هناك معارضة متزايدة من المنظمات غير الحكومية والبرلمانيين يطالبون وزراء الحكومة الاعتراف بأن القوات السعودية قد استخدمت القنابل العنقودية التي اشترتها من المملكة المتحدة في هجماتهم، حيث تعتبر القنابل العنقودية الأقسى والأكثر فتكا من بين الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحروب، فعندما يتم إسقاط القنابل تنتشر  في منتصف الهواء وينتج عنها مئات الذخائر الفرعية، التي يمكن أن تغطي مساحات واسعة، ويمكن للذخائر أن تستمر لسنوات وتقتل دون تمييز.

واستطردت هافينغتون بوست أنه للأسف لا ينتهي تواطؤ المملكة المتحدة مع الرياض في اليمن، خاصة مع الطائرات المقاتلة التي تباع في المملكة المتحدة ويجري توجيهها جوا إلى اليمن من قبل موظفين مدربين في المملكة المتحدة وإسقاط قنابل مصنوعة في المملكة المتحدة على الأبرياء في اليمن.

وبينما على الورق تضع المملكة المتحدة معايير الترخيص لتصدير الأسلحة بشكل واضح جدا، إلا أنه لا يتم فحص هذه التراخيص التي لا ينبغي أن تمنح إذا كان هناك خطر واضح وأن المعدات قد تستخدم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وعلى هذا يجب أن تنتهي كل صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية التي تستخدمها في اليمن.

وتعتبر حكومة المملكة المتحدة ثاني أكبر بلد يقوم بتصدير الأسلحة في العالم وثلثي هذه الكميات يذهب إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة نحو الدول التي تمتلك سجل كارثي في حقوق الإنسان.