تصعيد عسكري بدل "التوقيع" في اليمن

لم يخيب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توقعات المراقبين الذين شككوا في قبوله بالتوقيع على المبادرة الخليجية، وأدخل مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر في دائرة اللايقين، بعدما أعلن الأخير أن الأطراف السياسية في البلاد، بمن فيها الرئيس صالح، اتفقت على كل التفاصيل وتتأهب للتوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية، الذي كان مقرراً أمس الثلاثاء، واتجه إلى التصعيد العسكري مع رجال القبائل في نهم وأرحب، شمالي العاصمة صنعاء .

وأصاب صالح الوسطاء الدوليين بخيبة أمل، بخاصة أن مراسم التوقيع على المبادرة حدد لها يوم أمس، فيما أكد قادة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أن صالح قد يوقع على المبادرة إذا لم يتراجع نائبه عبدربه منصور هادي عن يمينه بعدم التوقيع عليها .

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة عبده الجندي أنه تم إرجاء التوقيع النهائي على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلى وقت لاحق من الأسبوع القادم، واعتبر الجندي في تصريح ل “الخليج” أن تحديد السقف الزمني لإجراء مراسم التوقيع لايزال مرهوناً بتوصل أحزاب المعارضة والحزب الحاكم إلى تسوية لبعض القضايا الخلافية التي لاتزال عالقة .

وأشار إلى أن الطرفين تمكنا من التوصل إلى تسوية لمعظم النقاط الخلافية، وأن ثمة نقاطاً لاتزال محل تفاوض بينهما وفور التفاهم عليها سيتم الإعلان عن موعد التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية في الرياض .

وكان صالح قد ترأس اجتماعاً للجنة الأمنية والعسكرية في وقت متأخر من ليلة أمس الأول قرر خلاله التصعيد العسكري، حيث قام بإرسال أرتال من الدبابات والعربات المدرعة إلى مناطق نهم وأرحب وبني حشيش في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرها نجله أحمد أول من أمس في مواجهة القبائل في معارك بيت دهرة، بعد ما استولت القبائل على اللواء 63 التابع للحرس الجمهوري بكل ما فيه من عتاد عسكري ثقيل .

ودارت معارك شرسة بين قوات الجيش ورجال القبائل، حيث تمكنت القبائل من منع تقدم أرتال الدبابات إلى المناطق المستهدفة والوصول إلى معسكر اللواء 63 لتعزيزه بمعدات وأفراد، وتم إحراق عدد من الدبابات، بالإضافة إلى السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التي كان الجيش يتمركز فيها في أماكن متفرقة من بني حشيش، على الرغم من مشاركة سلاح الجو في قصف مناطق القبائل .