بيان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول الأوضاع المعيشية في اليمن

اصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بيان حول تطورات الأزمة السياسية في البلاد تلقى موقع اخبار الساعة نسخة منها وفيما يلي نص البيان:

تتابع الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بقلق بالغ تطورات الأزمة السياسية في البلاد والتي دخلت شهرها العاشر وعصفت بتأثيراتها الكارثية كافة مناحي الحياة المعيشية، وزادة من وطأة  الضغوط على الاقتصاد الوطني الضعيف والمتهالك، والتدهور الأمني المريع في عموم مناطق البلاد والذي بات يقض مضاجع الآمنين.

والجمعية اذ تلاحظ باستمرار منذ بداية الأزمة انعكاساتها الكارثية على المستهلك اليمني الذي يتجرع ويلاتها، بالمزيد من المعاناة في حياته المعيشية وعدم حصوله على ادنى مقومات الحياة الانسانية الكريمة من خدمات وغذاء وصحة، ولم تجد كل البيانات التي أصدرتها الجمعية منذ بداية الأزمة آذانا صاغية ، وعدم الالتفات لنداءات المستهلكين المغلوبين على أمرهم والذين يواجهون ظروفا أقل ما يمكن وصفها بغير الانسانية .

فإلى جانب الأعداد المتزايدة الذين دفعت بهم  هذه الازمة الى خانة الفقراء وأضيفوا الى النسب المرتفعة للفقراء في اليمن، بات جميع المستهلكين يعيشون الى جانب تردي الحياة المعيشية أوضاعا اقتصادية وأمنية وصحية وتعليمية غير سارة، فقدوا معها  الشعور بالأمان والاستقرار وأضحى المستهلكون يعيشون في خوف ورعب وقلق على حياتهم وعلى أوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءا كل يوم .. والتي نوجز أبرزها في التالي :
-       الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائية الاساسية يوما بعد اخر، بحيث  أصبحت رهينة أمزجة وأهواء التجار الذين أستغلوا الظروف الحالية للتلاعب بقوت المواطن كما يحلو لهم، دون رقيب أو حسيب مع تقاعس الجهات المعنية عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، الامر الذي ضاعف من العبء على المستهلكين واتساع رقعة الفقر، مع استمرار ظاهرة  الاحتكار لسلع غذائية أساسية والتلاعب بالأسعار والأحجام والأوزان، وهو ما أدى الى عدم قدرة السواد الاعظم من المستهلكين على توفير احتياجاتهم الغذائية الاساسية، مع فقدان الكثير منهم لمصادر عيشهم، اضافة الى تضاعف أسعار المواد والخدمات الطبية والدوائية. وتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية دون تدخل من البنك المركزي للحد من هذا التهور.

التزايد الملحوظ لتداول كثير من السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، ناهيك عن تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، والتدليس والتضليل على المستهلك من خلال السلع الرديئة التي تغرق السوق المحلية، بما في ذلك المخالفات في محلات إعداد وتحضير الأغذية من مطاعم وأفران ما حول غالبيتها إلى بيئات خطيرة لانتقال الأمراض المعدية، فضلاً عن حرمان المستهلك من حصوله على حقه في غذاء وخبز صحي وآمن.

-       استمرار انقطاع التيار الكهربائي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات  لفترات تزيد عن عشرين ساعة في اليوم منذ بداية الازمة ، وانعدام افق  الحل لهذا الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، دون ادراك للأضرار الكبيرة التي لحقت وتلحق بالمستهلكين وبمصالحهم وبتعاملاتهم علاوة على الأضرار التي لحقت بالخدمات الصحية من تلف للأدوية التي تتطلب تبريد ومخصصة لذوي الأمراض المستعصية،  فضلاً عن الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات كقطاع الغذاء والدواء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الورش والمعامل ، مضاف إليها المخاطر الناجمة عن الاستخدام واسع النطاق لمولدات الكهرباء الصغيرة والتي باتت تشكل سمة بارزة للمدينة اليمنية، بالنظر إلى ما تخلفه من عوادم خطيرة على صحة المستهلكين. وتحمل الجمعية مؤسسة ووزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن هذه الاطفاءات والأضرار التي تلحق بالمستهلكين، وتطالب بإيجاد البدائل المناسبة من خلال  تشغيل محطات الكهرباء بالديزل في كل من حزيز، وذهبان، والقاع وغيرها لسكان أمانة العاصمة وهي محطات صالحة وتزود الأمانة بالكهرباء بصورة طبيعية قبل دخول محطة مأرب الغازية إلى الخدمة العام الماضي .

•       عدم تعامل الحكومة بشكل جدي مع الاختناقات المتكررة في المشتقات النفطية، والتي تدفع بدورها لزيادة تأزيم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمستهلكين، بل لجئت الحكومة إلى زيادة سعره البترول الى   120 % عن سعر ه السابق بزعم أنه بترول خالي من الرصاص مع تزايد شكوك المواطنين حول نوعيته وهو مالم تجب على  تلك الشكوك شركة النفط ، ورفع سعر الديزل 150 % عن سعره السابق مع عدم توفرة  ، وهذه المعالجات الغير مدروسة التي انتهجتها الدولة برفع أسعار المشتقات النفطية عبر اللجوء الى  جيوب المواطنين لسد العجز في الموارد المالية  نجم عنها شلل شبه تام لحركات النقل وساهم بشكل رئيسي في ارتفاع أسعار المواد المستوردة أو المصنعة محلياً لعدم توفر هذه المشتقات وضاعف  أجور النقل للبضائع وكذلك نقل الركاب داخل المدن  أو بينها والقرى المجاورة لها والتي تجاوزت 200% كما ساهم في انخفاض الإنتاج الزراعي  من الخضروات والبقوليات والفواكه  والحبوب المختلفة وفاقم من مشكلة الأمن الغذائي وزيادة شريحة الفقراء والتي ارتفعت الى ما يزيد عن 70% وفقا للتقارير الاقتصادية.

•       ارتفع سعر الغاز المنزلي  الى 200 % في الأسواق وعلى السيارات الكبيرة والمتوسطة  وانعدم في معارض المؤسسة دون ان تحرك الجهات الرقابية ساكنا وكان الأمر لا يعنيهم.

•       انقطاع المياه عن المنازل وارتفاع أسعاره ثلاثة أضعاف في المدن والأرياف، وتداعيات ذلك في زيادة انتشار الأمراض والأوبئة لقلة النظافة وتخزين المياه بوسائل وأدوات غير صحية.

•       تعبر الجمعية عن قلقها البالغ جراء تزايد معدلات سوء التغذية بين الأطفال اليمنيين والتي سجلت أعلى معدل على مستوى العالم وفقا للتقارير الدولية الحديثة التي أشارت الى أن واحد من كل ثلاثة اطفال يمنيون يعانون من سوء التغذية، كما تظهر تقارير الامم المتحدة أن أكثر من 50 في المائة من الأطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية المزمن، وأكثر من 13 في المائة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد وذلك حتى نهاية العام 2010  وتفاقم الرقم منذ بداية الازمة الحالية وتردي الأوضاع الاقتصادية مع استمرارها، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تفشت كذلك أمراض خطيرة كشلل الأطفال والحصبة، والكساح وحمى الضنك وغيرها من الأمراض والتي عجزت الجهات المعنية عن اتخاذ تدابير فاعلة للسيطرة عليها، ما يعني تدني مستوى الرعاية الصحية وانهيارها .

•       زيادة وتيرة تدفق الأدوية المهربة والمقلدة التي تزيد نسبتها عن 30 بالمائة من إجمالي سوق الدواء بالإضافة الى بروز تجاوزاتٌ خطيرةٌ،  تتمثل في عشوائية منح التراخيص للصيدليات، ومخازن الأدوية وعدم فرض ضوابط على عملية تخزين الأدوية في المناطق الحارة، ما يسبب تلفها وعدم صلاحيتها ، علاوة على افتقار كثير من المستشفيات العامة لأدوية وعلاجات مهمة ينبغي على وزارة الصحة توفيرها مثل علاجات السكري والكبد والقلب واللقاحات المهمة .. ما يجعل المرضى يتكبدون معاناة وخسائر كبيرة في البحث عنها وشرائها من الصيدليات بأسعار قياسية لمن يستطيعون، في حين ان  غالبية المرضى قد يدفعون حياتهم نتيجة عدم قدرتهم على شراء هذه الأدوية.

•       الإهمال والتقصير من الجهات المختصة في التعاطي مع أدوية لها أضرار صحية مباشرة على مستخدميها مثل أدوية القلب ومنع الحمل وغيرها من الأدوية، وما تحمله من مخاطر على المستهلكين الذين يقومون بشرائها مباشرة من الصيدليات ومخازن الأدوية دون وصفات طبية وكأنها سلعة عادية، إضافة إلى عدم الالتفات والتعامل الجدي من قبل الحكومة مع مطالبات الجمعية المتكرر بانشاء هيئة مستقلة تعنى بالرقابة على قطاعات مهمة مثل الغذاء والدواء، بحيث تكون مرجعية علمية موثوقة في اعداد وتطبيق المواصفات والقواعد الفنية المعتمدة،  والرقابة على استيراد وإنتاج الغذاء والدواء أسوة بالهيئات التي أنشئت في معظم دول العالم بما فيها دول الجوار ، ولتحد من التداخلات في الاختصاصات بين مختلف الجهات.


•       أفرزت الازمة الحالية ضمن تداعياتها المتشابكة قوافل جديدة من العاطلين عن العمل، بعد إغلاق وتوقف كثير من المصانع والشركات والمعامل والورش وتسريح الاف الموظفين والعمال، ما ضاعف من ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة أصلا ووصولها الى مستوى قياسي ينذر بوضع خطير لا يمكن السيطرة عليه مع اتساع رقعة الفقر في اوساط المجتمع .

•        استمرار ظاهرة استيراد وتهريب مبيدات محظورة ومحرمة دولياً ،  تترافق مع استخدامات عشوائية لتلك المبيدات، مع غياب الدور الرسمي للحد من  هذه الممارسات،  والتوعية والإرشاد بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وإعمال قانون المبيدات ولائحته التنفيذية، علاوة على بيع وتخزين هذه المبيدات الخطرة بطرق بدائية وفي مناطق التجمعات السكانية  في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات، ما ألحق ويلحق الإضرار الصحية بسكان تلك المناطق وإصابتهم بامراض خطيرة مثل السرطان، الفشل الكلوي التهابات الكبد أمراض الرئتين أمراض الجلد وغيرها نتيجة استنشاقهم للروائح والأبخرة المتصاعدة من محلات البيع ومن مخازن المبيدات.

والجمعية اليمنية لحماية المستهلك إذ تطلع الرأي العام بهذا الغيض اليسير من فيض التحديات الجمة التي يواجهها المستهلك، لتؤكد أن استمرار هذا الوضع المعيشي والاستهلاكي غير المقبول قد بلغ درجة عالية من الخطورة الشديدة لا يمكن احتمالها أكثر.

وعليه فإن الجمعية تجدد دعوتها ومطالبتها بتحمل المسئولية الأخلاقية تجاه السواد الأعظم من المواطنين الذين يعانون الأمرين في حياتهم المعيشية اليومية، ولن يطول صبرهم على كل تلك المتاعب بعد نفاذ كافة وسائل التحمل، عندها لا يمكن التنبؤ بما سيحدث..


صادر عن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك صنعاء 23نوفمبر 2011