600 اسرة متعايشة مع الإيدز مهددة بالضياع في السعودية

كشفت المديرة التنفيذية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الإيدز بجدة «هبة سلاوي» لصحيفة الـ«الوطن» السعودية أن «معاناة المستفيدين من الجمعية في تصاعد، لعدم وجود دعم مالي وغذائي يقدم للأسر المستفيدة، خاصة أن المتبرعين أصبحوا قلة في الآونة الأخيرة، ولا يوجد دعم من جهات رسمية».

وأضافت أن «عدد السلال الغذائية التي تأتي للجمعية شهريا 140 سلة غذائية، والواحدة لا تكفي الأسرة إلا لشهر واحد، وهو عدد لا يغطي كافة الأسر المستفيدة، ولا نستطيع تغطية ذلك النقص لعدم توفر الموارد المالية، وكانت النتيجة أن عدد الأسر المستفيدة من السلال 250 أسرة فقط، بينما يبلغ العدد الكلي للأسر 600»، مشيرة إلى عدم وجود أي دعم لا مالي ولا غذائي.

ولفتت «سلاوي» إلى أن «السلال الغذائية كانت تأتي من متبرعين، وبسبب النظرة السلبية للمتعايشين مع فيروس الإيدز أصبح المجتمع لا يتقبلهم، معتقدين أنه مرض خطير وقد تنتقل العدوى لهم، حتى أن المتبرع يطلب عدم تسجيل اسمه وبياناته تخوفا من نظرة المجتمع، والبعض يرفض تقديم المساعدات الغذائية والمالية بحجة أن هذه الفئة لا تستحق تقديم يد العون لها»، مشيرة إلى أن الجمعية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية أن «هناك عدة برامج تسعى الجمعية لتقديمها للمتعايشين مع المرض من تلك البرامج، منها مساعدة الذكور المصابين بالمرض في البحث عن شريكة حياته من أجل أن يعيشوا حياة مستقرة، وهناك استبيان يقدم لمن يرغب بالزواج يحدد فيها المواصفات التي يريدها في الفتاة التي قد تكون شريكة حياته، والجمعية تحاول أن توفق بين الطرفين».

وكشفت أن «عدد الذكور المصابين الذين يترددون على الجمعية أكثر من المصابات بالمرض، لذلك نواجه بقلة عدد اللاتي قد تنطبق عليهن شروط الباحث عن الزواج من المتعايشين».

وأبانت «سلاوي»، أن «المصابين بهذا المرض لا يستطيعون الزواج إلا من فتاة مصابة، ولقلة عدد المصابات نقوم باجتهادات شخصية بتعاون من ممرضات في مستشفيات للمساعدة في البحث عن مصابات تتوافق صفاتهن مع طلبات المستفيدين».

وقالت الأخصائية الاجتماعية «باسمة عبد العزيز إن «هناك إجراءات تتم قبل التوظيف، من بينها خضوع المتقدم لتحاليل، وهذا أصبح عائقا أمام المتعايشين مع الإيدز، وفي حالة معرفة أن الفرد مصاب بالإيدز يتم رفضه من قبل القطاعات الحكومية والخاصة، وفي حال اكتشاف أن الموظف مصاب بالفيروس يفصل، رغم أن المتعايش مع استمرار تناول العلاج فهو شخص طبيعي يستطيع العمل والإنتاج».

وأضافت أن «تحليل ما قبل القبول في الوظيفية يجب أن يقتصر على أعمال محددة، وعند اكتشاف أن الموظف مصاب بالفيروس يستغنى عنه إذا كان يعمل لدى أحد المطاعم أو البنوك، أما العمل الإداري فلا يمنع وجوده، لأنه لا يشكل خطرا أو يسبب نقل العدوى للغير».

وأوضحت «باسمة» أن «أفراد المجتمع لا زلوا يجهلون الكيفية التي ينتقل بها فيروس الإيدز، وذلك يؤدي إلى الخوف الشديد من عدم مخالطة المصاب، وسابقا كانت هناك اتفاقية مع مكتب العمل بحيث يتم إرسال خطاب لهم باسم المتعايش ويتم توظيفه، ولكن مع التغير المستمر في الوزارة والجهات الحكومية تتغير الأنظمة وهذا لابد من النظر فيه، لأن ضحية ذلك المتعايشون مع هذا المرض»، مؤكدة أن البرامج التدريبية تحتاج لدعم مالي لكي يكسب المتعايش والمتعايشة حرفة أو مهارة تمكنهم من الحصول على دخل مالي يعيشون به مع أسرهم وأطفالهم، ولكن الجمعية غير قادرة على توفير الدعم المالي للتدريب.