حكومة هادي تواجه تمردا سياسيا وعسكريا مدعوما من أبوظبي.. هذه تفاصيله

واجه حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تمردا من قبل المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد السياسي والعسكري، إثر الرفض لقرارات هادي التي صدرت الأربعاء الماضي وقضت بإقالة 3 محافظين.

وتزامنت عمليات التمرد مع تحركات سياسية وعسكرية وإعلامية تقوم بها قيادات المجلس الانتقالي في دول الإقليم وأيضا في المحافظات الجنوبية، والتي سعت الى عقد اجتماع هيئة رئاسة المجلس في المكلا، مركز محافظة حضرموت، خلال الأسبوع الماضي ولم تفلح حتى الآن.

ويحاول المجلس الانتقالي الذي شكلته مؤخرا شخصيات جنوبية محسوبة على الحراك الجنوبي الانفصالي المسلح السيطرة السياسية والعسكرية على كافة محافظات الجنوب التي تقع تحت سيطرة السلطة الشرعية برئاسة هادي، وذلك عبر مظلة القوات الإماراتية التي تهيمن على تلك المحافظات عبر أدواتها المحلية المتمثلة بالميليشيا المحلية المدعومة ماديا وعسكريا ولوجستيا من دولة الإمارات، والتي لا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية ولا تلتزم بقراراتها وأوامرها وهو ما خلق صراعا سياسيا وعسكريا بين سلطة هادي والقوات الموالية لدولة الإمارات والتي تسمى في عدن الحزام الأمني وفي حضرموت قوات النخبة الحضرمية.

وحدثت نتيجة ذلك الكثير من الحوادث بين القوات الجنوبية الموالية للإمارات وبين القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي وهي قوات الحماية الرئاسية وبعض الوحدات العسكرية التابعة للدولة، ووصلت في العديد من الأحيان الى المواجهات المسلحة، أبرزها قصف مروحية إماراتية لعربة عسكرية تابعة للحماية الرئاسية في عدن مطلع العام الجاري، وآخرها ما حدث الأسبوع الماضي من قيام قوات جنوبية موالية للقوات الإماراتية بالاعتداء المسلح على شرطة المرور (السير) وإهانتهم في الشارع والقبض عليهم لا لسبب إلا لأن أحد شرطة السير أوقف سيارة أحد قوات الجنوبية لأنها تسير في الاتجاه المعاكس للسير في الشارع، وأخذت هذه القضية تداعيات كبيرة وضجة واسعة في أوساط السلطة الشرعية، إثر الحديث عن السلطة الفعلية في عدن والمحافظات الجنوبية، بحسب صحيفة “القدس العربي”.

ووصل الصراع بين سلطة الرئيس هادي والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا حد قيام الرئيس هادي بإقالة 3 محافظين ظهرت أسماءهم ضمن تشكيل المجلس الانتقاليـ فيما رد المجلس الانتقالي بالرفض لقرارات هادي والتمرد وهو ما خلق دورة جدية من الصراع والمواجهات بين السلطة الشرعية ونفوذ ميلشيا المجلس الانتقالي الموالية للإمارات.

وأعلنها صراحة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك الذي هدد أمس باستخدام العنف واللجوء الى القوة للتمرد على سلطة الرئيس هادي، عندما قال أن المجلس مستعد للجوء إلى السلاح دفاعا عن (الذوذ عن الكرامة) الجنوبية .

وقال في تغريدة له في حسابه الرسمي «لم نضع سلاحنا بعد ولم تجف دماء شهدائنا ولم تبرأ جراح جرحانا.. ومن أدمن ساحات القتال واستنشق البارود مستعد للذود عن كرامته وذاك عشقه وإدمانه».

وواجهت السلطة الشرعية مقاومة مريرة من قبل المحافظين الذين اقالهم الرئيس هادي بسبب انتماءهم للمجلس الانتقالي، واضطرت السلطة الشرعية الى استخدام القوة العسكرية لسحب البساط من تحت أقدام المحافظين المقالين وتثبيت المحافظين المعينين بدلا عنهم في مواقعهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات عسكرية موالية للرئيس هادي يقودها العميد ناصر النوبة تسلمت صباح أمس المقر الإداري للسلطة المحلية في محافظة شبوه في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة ليتم تسليمه لاحقا للمحافظ الجديد على الحارثي. وأوضحت ان القوات العسكرية في محور عتق بقيادة العميد النوبة دخلت مبنى محافظة شبوة بالقوة وتسلمت المبنى من القوات التابعة للمحافظ المقال أحمد لملس.

ولا زالت السلطة الشرعية تعاني من عدم تمكن قواتها من استلام مقار السلطة المحلية في محافظات حضرموت وسقطرى تمهيدا لتسليمها للمحافظين الجدد، من أجل البدء في ممارسة سلطتهم المحلية منها.

وكشفت مصادر محلية للصحيفة اللندنية أنه حتى في حال تسلم المحافظون الجدد لمقار سلطتهم المحلية في محافظات شبوه وحضرموت وسقطرى فإنهم لن يستطيعوا عمليا ممارسة سلطتهم المحلية نظرا لأن القوات الموالية للإمارات هي القوة الضاربة المهيمنة على تلك المحافظات والتي لا تسمح بأي تحركات للمسئولين التابعين للرئيس هادي وهي معضلة كبيرة، سيبقى المحافظون والمسئولون المحليون عاجزون عن ممارسة سلطتهم الرسمية في ظل الهيمنة العسكرية المتمردة عن سلطة الدولة.