واشنطن بوست: سلطنة عُمان الأقدر على حل الأزمة الخليجية حتى حرب اليمن ولكنها قلقة من بناء قاعد عسكرية اماراتية في سقطرى

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن سلطنة عمان هي الأقدر على حل الأزمة الخليجية، وأنها قادرة على القيام بما تعجز عنه منظمة الامم المتحدة، مشيرة الصحيفة إلى قلق السلطنة من الدور الإماراتي في جنوب اليمن، خاصة إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية عند مدخل خليج عدن.

إنها أكثر من مجرد ‏سويسرا العرب، إنها ‏‏سلطنة عُمان الدولة العربية التي احتفظت دوماً بعلاقاتها مع أطراف في كثير من نزاعات المنطقة بصرف النظر عن الضغوط الإقليمية والعربية والخليجية.

فعمان كانت من بين ثلاث دول عربية تضم السودان والصومال التي لم تقطع علاقاتها مع مصر بعد معاهدة كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل وفقاً لقرارات قمة بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 1978، التي نقلت أيضاً مقر الجامعة العربية وعلّقت عضوية مصر.

كما لم تقطع عُمان علاقتها مع إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية التي ساندت خلالها دول الخليج العراق بقوة.

لكن لا يقتصر الأمر على الحياد بمعنى عدم قطع العلاقات مع أطراف أي صراع، بل لعبت عُمان دوراً كوسيط مؤتمن في جهود حلّ الصراعات وكانت مكاناً مفضلاً للتفاوض يتسم بالفاعلية والكتمان وظهر ذلك واضحاً في المفاوضات النووية التي أجرتها الدول الكبرى مع إيران حتى تندّر البعض قائلاً إنها ليست مفاوضات “5+1″، فهل يمكن بإضافة عُمان إليها أن تصبح 6+1.

وفي الأزمة القطرية لم يعلن رسمياً عن وساطة عُمانية، وعلى الرغم من أن عمان كانت لها دور أقل وضوحاً في المفاوضات بشأن الأزمة القطرية من الكويت، فقد نشطت مسقط في القيام بجهود الوساطة في أزمة مجلس التعاون الخليجي.، حسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع السلطان قابوس بن سعيد عقب زيارة وزير الدولة العُماني للشؤون الخارجية إلى واشنطن.

تساءلت الصحيفة في تقرير لها: هل يمكن لعمان أن تواصل تجنب الانحياز في هذا الصراع، وهل سيسمح حيادها بالتحكيم بفعالية؟

ويقدم دور عُمان في الحرب باليمن نظرة مقربة على إمكاناتها للتوسط في أزمة قطر.

يقول كاتب التقرير إنه خلال بحثه الأخير في عُمان، كان من الواضح أنه في حين استفادت البلاد من العزلة الاقتصادية والسياسية لقطر، فإن قدرة عمان على متابعة هذه الفرص بشكل كامل لا يمكن اعتبارها بمعزل عن جهودها المستمرة للتوسط في السلام في اليمن، ولا عن البيئة الاقتصادية المحلية.

تاريخ فريد في الحياد

يضيف الكاتب: “لقد سارع العُمانيون الذين أجريت معهم المقابلات خلال بحثي إلى وصف سياستهم المتعلقة بالحياد السياسي على أنها طويلة الأجل وأساسية. ومع تاريخها الموثق كوسيط بين دول الخليج العربي، وإيران والولايات المتحدة، عملت عُمان كقناة خلفية للاتفاقات الإقليمية الكبيرة والصغيرة”.

ويتابع قائلاً: “بشكل عام، فإن العُمانيين الذين تكلمت معهم صوّروا سياستهم الخارجية على أنها سياسة غير عدوانية، لكن من الواضح من أداء عُمان السابق أن هذه ليست مجرد استراتيجية سلبية. فمنذ بدء الحرب في اليمن قبل عامين، تفاوضت عمان على إطلاق سراح الرهائن، وكان ذلك بمثابة تعاون مع إيران، وساعدت على إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين واستضافة محادثات السلام”.

القيام بما لا تستطيع الأمم المتحدة القيام به

رغم أن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن قد توقفت تماماً، إلا أن عمان لديها بعض الخيارات التي تفتقر إليها الأمم المتحدة، بالنظر إلى التكوين الذي ترتكز عليه المنظمة وآليات القوة بين أعضائها.

وتتجلى مرونة عُمان في استعدادها لاستضافة مختلف الفصائل اليمنية في مسقط، لاسيما ممثلي الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح. كما أرسلت عُمان ممثليها إلى الرياض للالتقاء بحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً وأعضاء التحالف الذي يدعمها.

وبشكل غير رسمي، يجد اليمنيون خارج الفصائل المتحاربة كذلك آذاناً صاغية في مسقط. وهذا يعني أن العمانيين لديهم إحساس راسخ بسير الحرب وتكاليفها على المقاتلين والمدنيين على السواء ومخاطرها على المنطقة. لكن الذين تحدثت معهم شعروا بالقلق من تلميحات بأن عمان كانت تشارك في مسار موازٍ، وبدلاً من ذلك وصفت أعمالها بأنها تساعد على دعم عملية الأمم المتحدة وتوفير المعلومات لها.

ما هو الحياد؟

يقول منتقدو تعاملات عمان مع الحوثيين ومؤيديهم الإيرانيين إن علاقاتها الثنائية مع طهران تمتد إلى أبعد من الحياد. وكان أعضاء الائتلاف العسكري الذي تقوده السعودية، وخصوصاً الرياض ذاتها، قد وضعوا ضغوطاً هائلة على عمان لتتفق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وفي المقابل، عبَّر دبلوماسيون عمانيون عن صدمتهم من قرار التحالف التدخل عسكرياً في 2015، وأعربوا عن عدم أسفهم لعدم الانضمام إليه.

ويقول كاتب التقرير إن أحد الدبلوماسيين العمانيين وصف له الضربة الجوية السعودية التي تعرض لها مقر السفير العماني في صنعاء بأنها “يمكن تصورها على أنها رسالة مباشرة”، على الرغم من أن السعودية نفت مسؤوليتها.

وحسب التقرير “لم تحافظ عمان على حيادها في اليمن فقط من أجل الاعتبارات الإنسانية. وبينما تقوم البلاد بإرسال المساعدات -الرسمية والخاصة- وتسمح بمعالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مستشفيات مسقط، تقوم بتأمين الحدود التي يبلغ طولها 179 ميلاً بطرق تحد من حركة الأشخاص والبضائع. ويعكس ذلك قلق عمان من الآثار الجانبية للنزاع، فضلاً عن حذرها من كيفية إعادة المواءمة الإقليمية في اليمن.

القلق من الإمارات

أول هذه المخاوف هو الدور المتزايد لدولة الإمارات في الأجزاء الجنوبية من اليمن. ويشمل ذلك دعم الإمارات المحتمل للانفصاليين الجنوبيين، وهو ما يتعارض مع حكومة هادي ورعاتها السعوديين.

كما تعبر عُمان عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية عند مدخل خليج عدن، كما أشارت وسائل الإعلام القطرية والإيرانية إلى إيجار طويل الأجل يتردد الحديث عنه. كما اشتبكت القوات الإماراتية والسعودية على تطوير ميناء عدن.

يفسّر بعض العمانيين مساعي الإمارات إلى السيطرة على الأراضي والنفوذ في الجنوب كمحاولة لمنافسة الاستثمارات التي تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم، أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي.

عندما يكون الحياد نعمة اقتصادية

يعتمد اقتصاد الخليج بشكل كبير على النقل، لذلك ليس من المستغرب أن التحركات الإماراتية جنوبي اليمن قد تهدد عُمان. لكن أزمة قطر كانت أيضاً نعمة للموانئ العمانية.

وقد رحبت سلطنة عمان بالنقل البحري القطري من خلال موانئها، وأعادت توجيه الملاحة الجوية إلى قطر من خلال مطاراتها ومجالها الجوي بمساعدة الطيران العماني.

وسواء أكان رجل أعمال يتنقل في رحلته الأسبوعية بين مكاتب شركته في دبي والدوحة، أو الحجاج العائدين من السعودية عبر مركز الدوحة العالمي، فإن الخطوط الجوية القطرية تحصل على ما يقدر بنحو 30% من عائداتها من الرحلات الجوية في الخليج. وتعتمد الشركة المملوكة للدولة الآن إلى حد كبير على سلطنة عُمان للاحتفاظ على الأقل ببعض هذه الإيرادات، ما يعطي عمان عائداً على حيادها لا يمكن أن يتحقق في حالة اليمن.

وتعتبر هذه الاعتبارات الاقتصادية هامة في ضوء العجز الحالي في ميزانية عمان الذي يقدر بنسبة 21%. بل أكثر من ذلك، ذكرت صحيفة الإيكونوميست، متحدثة عن عزلة قطر، أن مصائب الدوحة قد تكون فوائد لسلطنة عمان، بالنظر إلى أن التنويع الاقتصادي قد انعكس فعلاً على السلطنة، فصادرات النفط تشكل 80% من الإيرادات الحكومية الهائلة حتى مع انخفاض أسعاره.

ويتيح توسيع حركة المرور البحري والجوي والشراكات مع مؤسسات الدولة العمانية إمكانية خلق شريان جديد للحياة.

هل تخضع للضغوط السعودية والإماراتية؟

ومع ذلك، فإن التزام عمان بالحياد في صراعين خليجيين متزامنين -أحدهما عسكري، والآخر دبلوماسي واقتصادي- قد يكون أكبر من قدرتها على تحمّله على المدى الطويل.

ونظراً لوضع عُمان الاقتصادي الضعيف، يمكن للسعودية والإمارات محاولة تأمين دعمهما في حصار قطر من خلال التهديد بفرض العزلة الاقتصادية من جانبهما على عمان. أما عدم حدوث هذا حتى الآن، فيدعم التصورات العمانية بأنه قد يتم انتقاد حيادها علناً، ولكنه لا يزال ذا قيمة خاصة كقناة أساسية للتراجع.

ومن بين الأزمتين، تعتبر أزمة اليمن الأكثر تأثيراً في استقرار وأمن عمان. ومن أجل الحفاظ على حيادها في اليمن ستحتاج عمان إلى العمل بسرعة لإخماد الحريق في قطر.

ورغم أنه قد يبدو تحركاً غير متوقع، فإن قرار عمان الأسبوع الماضي الالتزام بعلاقاتها الثنائية مع إيران قد يدفع السعودية والإمارات بما يكفي للتفاوض على تسوية ويسمح للسلطنة بإعادة التركيز على اليمن.

وفي حين افترض البعض أن إدارة ترامب لا تثق بعمان، فإن الاتفاق الدبلوماسي الذي جرى هذا الأسبوع في واشنطن قد يوحي بأن عُمان مستعدة للعب دورها الذي تم الإعداد له جيداً مرة أخرى كوسيط إقليمي.

المصدر: هافنجتون بوست عربي