الإعلامي «نبيل الصوفي» يكتب عن اخطر ازمة بصنعاء حاليا تواجه حكومة صنعاء

اخبار الساعة بتاريخ: 30-09-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (8851) قراءة

* المعلم يشتي مرتب، والمرتب عند الحكومة، والحكومة تشتي ضرائب، والضرائب على الشعب

* عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح، طالبوا المجلس السياسي خدمة الناس، المجلس السياسي طالب الحكومة، الحكومة قالت: مش قادرين

* وبعدها جميعهم، يبهرروا على المعلم.. هيا لكن، شكلوا لجان شعبية للتعليم، وهي باتخرج لهم مصاريفهم

ابحثوا عن حلول.. حتى لاتجدوا انفسكم وقد عجزتم عن تولي مهمة التعليم، كما عجز هادي عن تولي مهمة ادارة الجيش

----------------------------

عن عام دراسي، يضاعف مواجع صنعاء الصامدة ضد العدوان وحلفائه وعملائه

----------------------------

نبيل الصوفي

----------

يبدو أن قضية المعلمين، والعام الدراسي هي أوق قضية اختبار حقيقية لحكومة الانقاذ الوطني، ولانصار الله وللمؤتمر ولصنعاء كمجتمع وعاصمة.

ففي الجبهة العسكرية، كان الامر مختلفا، لان الجيش لايستطيع أن يجمع نفسه الا بدعوة وزارة الدفاع، وهذه الوزارة لم تفعل ذلك، هي اصلا ذاتها الوزارة التي عينها عبدربه منصور هادي، وحين هرب هادي ودولته من صنعاء، بقيت هذه القيادات مكانها، باستثناء محمود الصبيحي الذي هرب هو الاخر تاركها صنعاء لهيئة الاركان..

ولعبت تلك القيادة، دورا محوريا في ابقاء افراد الجيش في منازلهم، معتبرة أن السلطة هي بيد أنصار الله، وعلى أنصار الله أن يتولوا المسئولية، الا فيما يتعلق بالمال فقد تولى فريق الوزارة بالتعاون مع وزير المالية الحالي صالح شعبان، الاستمرار في استمثار اموال الجيش بطريقة يقولون هم انها تصل الجبهات ولا تحتاج هذه الجبهات للجيش.. الا من شاء أن يتطوع من نفسه.

وبعد أن تم تعيين وزير دفاع جديد، باقتراح أنصار الله، قال وزير المالية الذي كان هو مندوب قيادة الجيش لاستخراج ميزانياته وصرفها عبر مايقولون انه "المكتب الاقتصادي لانصار الله"، وهذا المكتب قام بدور مهم في تلك الفترة، ولا ندري ان كان فعلا قام بعمله لتكويل الجبهات معتمدا على ميزانية الجيش التي تصرف للوزارة ولا تصل للافراد، أن انه تحمل الاعباء بشكل أكبر أو اقل.. ليس هو موضوعنا.

كان اذا الموضوع الاساسي المفترض أن تواجهه حكومة الانقاذ، هو مرتبات الناس.. بمعنى معالجته بشكل مرضي ويوزع الاعباء والفرص بعدالة بين كل الجبهات التي تتولاها الدولة حتى يحق لها ان تقول انها دولة.

واكتشفت الحكومة أن الشعب، يدرك أن معركته الاساسية هي العدوان السعودي، ومستعد أن يتحمل الكثير من الاعباء لمواجهة هذا العدوان.. كما انها اكتشفت ان الوضع المالي مزري للغاية، وان هنام خلل كبير في ادارة مالية الدولة التي لم تواكب ظروف الحرب ولا استمرت كما كانت في ظروف السلم.. فاكتفت بمط الوعود ومواجهة الظغوط فقط، كلما حشرت في الزاوية صرفت للناس فتاتا.

حتى اقترب العام الدراسي الحالي.. واعلنت نقابة المعلمين، الاضراب حتى يتم حل مشكلات المعلمين، وفق معالجات خاصة، تراعي خصوصيتهم بين بقية موظفي الدولة مدنيين وعسكريين.. فظروف المعلم طيلة العام الدراسية مختلفة ولا تحتمل مساواته بغيره.

اصدرت النقابة بيانها الاول في 27 يوليو، منبهة الحكومة انه مالم تعالج او تبدي اهتماما بموضوع حقوق المعلمين، فان المدارس ستعلن اضرابا مفتوحا مساندة للمعلمين العاجزين عن مواصلة الدراسة دونما معالجة حالتهم المادية المتدهورة جراء استمرار انقطاع الراتب لقرابة العام عليهم.

ورغم ان تحركات قليلة حدثت خلال المدة من يوم اصدار البيان الى اليوم، فان اكثر الامور غرابة حدثت كالتالي:

- قبل شهر من الان تصدر وزارة التربية والتعليم، بيانا مؤيدا لمطالب المعلمين، وتناشد الحكومة والمجلس السياسي معالجة الاوضاع.

ولكنها قبل أيام، تعود للاعلان ان مايقال عن عن توقيف الدراسة حتى الاستجابة لمطالب المعلمين مجرد "حملة مغرضة"، ثم توجت ذلك باعلان تدشين التعليم من اليوم الموافق 30 سبتمبر.

وتقول للمعلمين، ان عليهم التدريس، والحكومة ستعقد اجتماعات موسعة للنظر في مطالبهم.. كانها لم تسمع بمطالبهم طيلة عشرة اشهر مضت من قبل انتهاء العام الدراسي الماضي ولا كأنها سمعت ببيان النقابة الذي أيدته هي بنفسها.

وجاء تدشين الوزير للعام الدراسي بعد يوم واحد من اجتماع ترأسه الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ولم يحضره لا وزير المالية ولا وزير التربية، ولكن حضره رئيس الكتلة الوزارية لأنصار الله، وزير الاعلام احمد حامد، ووزير التعليم العالي ووزيرة حقوق الانسان مع قيادة النقابة وعدد من المعنيين، اعلن بعده اتفاق الحكومة والنقابة على خطوة تسوية، تعلن معها الحكومة ان على المدارس افتتاح ابوابها للتسجيل من اليوم السبت، وتأجيل بدئ العام الدراسي الى منتصف اكتوبر، والتزام الحكومة بتكليف صندوق التعليم، ادارة مالية العام التعليمي عبر فرض ضرائب اضافية بمقدار مائة ريال على كل دبة غاز، ومائة ريال على كل دبة بترول، وريال واحد علي اسعار الاتصالات، وستصدر الحكومة قرارها بذلك غدا الاحد.

مقابل هذه الوعود، وعدم تقدير هل هي كافية وسهلة التنفيذ، ام ان الحكومة ستكتشف ان هذه الموارد غير كافية واذا يكون المواطن قد تحملها ولكنها لم تصل للمعلم لانها ليست كافية..

يقوم الاعلام الرسمي، بتجاهل كل هذه النقاشات، ويغيب رأي مدراء المدارس وخاصة في العاصمة، ويتصاعد صوت سياسي ينقل المعركة من كونها معركة بين المعلمين وبين الحكومة، الى كأنها بين المعلمين وبين انصار الله.

يشعر المدراء بالخذلان.. فالنقابة التي شدت من ازرهم باعلان الاضراب سرعان ماتنازلت عن موقفها معطية الحكومة فرصة للنقاش، فيما المعلم لم يعد امامه هذه الفرصة للشكوى، بل عليه أن يكون بين نارين، اما ان يستقيل من التعليم ويذهب للبحث عن فرص عمل تعوله وتعول اسرته، او يبدأ الدراسة ويعطي الحكومة مدة الى حيث يستطيع التحمل.. وبعدها يبحث له عن مصدر رزق آخر.

مدراء المدارس، يتعرضون لضغط كبير، جراء حكومة لم تتعود ان تتعرض لهكذا ضغوط، فهي تعالج الامر باسترخاء مكتفية بالشكوى من الاوضاع.. وهي شكوى لاتساند بأي تحركات لمناقشة المشكلة ومعالجتها.. واثقة من ان البرلمان غير قادر على الدفاع عن نفسه فضلا عن انه سيسحب منها الثقة، وان المجلس السياسي تحول اشبه باجتماع خيري لعشرة موظفين يمثلون المؤتمر وانصار الله اكثر من كونهم يمثلون حاجة للناس..

والمجلس، واقع بين نار قياداتي انصار الله والمؤتمر، والتي في لحظات تضرر مصالحها هي كتنظيمات، تدخل في عراك عنيف يعطل عمل الدولة، ولكن حين يتعلق الامر بحقوق النالس يكتفي عبدالملك الحوثي وعلي عبدالله صالح بمناشدة المجلس السياسي معالجة مشاكل الناس.. جيزهم جيز مواطنيهم.

لن يكون بامكان احد فرض ظروف تعليم، بدون أن يفرض اجراءات على الدولة تنفذها هي كدولة، وتبذل الجهد والوقت والمقترحات والمساعي لمشاطرة المعلم البائيس مايعانيه..

لن يمكن اصلاح التعليم، فقط بأن نحمل المعلم كل الاعباء، فهو سيترك التعليم ولايمكن لا قهره على التعليم ولا ان يحل احدا بدلا عنه..

هذه الحلول كلها لن تكون الا زيادة الطين بله، وستجد صنعاء نفسها بدون عام دراسي سواء اليوم او بعد اسبوع او مع اول شهر يدرك فيه المعلم ان لا احد قرر مشاركته العبئ، وانه غير قادر على أن يحمل العبئ لوحده هو وعائلته.. 

وستكون هذه هي أول جبهة ينتصر فيها علينا العدوان، ويخلي عاصمتنا من مواطنيها، ومن مواطنيتهم بأيدي حكومتنا وشراكتنا السياسية.

مالم يتم معالجة الامر بجدية ومسئولية، ونترك تبادل الاتهامات.. فالاهم الحلول التي تعالج اوضاع المعلمين.. وليس مزيد من الجهد في جدل عقيم، من سبب هذا ومن سيستفيد من ذلك..

الصمود الوطني، ليس مجرد جبهة عسكرية، فالوطن ينتصر بصمود مواطنيه داخل مدنهم،، مواصلتهم الانتماء لدولتهم والتشارك معها في تحمل الاعباء، واقتسام الفرص..

وهذا تحدي كبير.. ولايقبل اي استخفاف، لان الاستخفاف وحده يخدم العدوان..