المتحدث باسم اللجنة العسكرية في اليمن : سنلجأ لتطبيق القانون على من لا يلتزم بقرار اللجنة

أعلنت اللجنة العسكرية المشرفة على إزالة المظاهر المسلحة أنها ستطبق القانون إذا تعرض عملها لعوائق من أي طرف كان، وأعلنت اللجنة مهلة 48 ساعة لجميع الأطراف داخل العاصمة صنعاء لإزالة المظاهر المسلحة بدأت من صباح أمس وتنتهي صباح السبت المقبل.

وتشكلت اللجنة العسكرية بموجب المبادرة الخليجية، التي وقعت في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتم منحها صلاحيات بإزالة جميع المظاهر المسلحة من كل المدن اليمنية، إضافة إلى توحيد الجيش والأمن.

وقال اللواء علي سعيد عبيد، المتحدث باسم اللجنة العسكرية: «اللجنة اجتمعت أول من أمس مع ممثلي الأطراف المعنية بالمظاهر المسلحة من وحدات عسكرية وأمنية وممثلين عن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المشترك، وممثل عن الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد، وأعطيناهم التوجيهات بإزالة المظاهر المسلحة خلال يومين تبدأ من صباح الخميس وحتى الساعة الثامنة من يوم السبت» المقبل. وأضاف عبيد لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع اتفق على تنفيذ قرارات اللجنة والتزموا بذلك وأعلنوا عن تعاونهم معنا»، موضحا أن «اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية إلى مختلف المناطق للتأكد من تنفيذ توجيهات اللجنة العسكرية، ومن لا يلتزم بذلك ستقوم اللجنة بالإعلان عنه وسنلجأ إلى تطبيق القانون». وأكد عبيد أن «كل المواقع التي تم استحداثها خلال الأشهر الماضية ستتم إزالتها، وهي مرصودة بشكل كامل».

في سياق آخر، هاجم مصدر رئاسي يمني منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية واعتبرها منظمة تفتقد المصداقية، وقال المصدر الرئاسي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن «ما جاء في بيان (هيومان رايتس ووتش) بخصوص الحصانة الممنوحة من البرلمان اليمني، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن، يمثل واحدة من صور الإسفاف والازدواجية في المعايير في تناول قضية سياسية دولية كالأزمة اليمنية من قبل منظمة تفتقر إلى المصداقية». وكانت «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، اعتبرت منح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة، مقابل تخليه عن السلطة بسرعة، «إهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان». وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة: «إقرار هذا القانون سيمثل إهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي». وطالبت المنظمة «السلطات اليمنية بسجن المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافئهم بمنحهم ترخيصا للقتل».

إلى ذلك، استغرب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام تصريحات شائنة تناولتها صحف يمنية ومواقع إخبارية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك وأخرى مستقلة للسفير الألماني هولغر غير المعتمد في صنعاء. وقال المصدر إن ما تناولته صحيفة «يمين فوكس» من «تصريحات للسفير الألماني هي تصرفات شائنة للسفير الألماني الذي لم يعتمد حتى هذه اللحظة ولم يكن سفيرا يمارس مهامه بشكل رسمي»، مشيرا إلى أن «تصريحات السفير تدعو للغرابة وكأنه جيء به من خارج العمل الدبلوماسي ليمارس عمل سفير ويتدخل بشؤون البلدان الداخلية، والتي هي غير مسموح بها، ولا تقبل على نفسها تصرف سفير أو ما يسمى بالسفير من هذا النوع الذي تفتقد أحاديثه للياقة الأدبية وللغة الدبلوماسية». وقال المصدر في سياق تعليقه: «حتى أبسط الموظفين بمصانع الحديد الألمانية سيكونون أكثر حصافة ممن يسمى السفير الألماني».

ودعا المصدر المسؤول وزارة الخارجية - بما أنه لم يقدم أوراق اعتماده ولم يعتمد سفيرا - إلى أن «تبلغه بمغادرة اليمن، وتبلغه أن القوانين اليمنية وأبناء الشعب اليمني وكرامته لا تسمح له ولأمثاله بالتدخل في شؤونها أو الإساءة لرموزها، وأن علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الشعبي العام هو رمز لليمنيين ومحل إكبارهم وتقديرهم ولن يسمحوا لسفير كهذا أو أي من المعتوهين بأن ينال منه أبدا». وأضاف المصدر: «وعلى هذا السفير أن يعود إلى بلده ويتعلم آداب العمل الدبلوماسي وأخلاقياته وأصوله».