أزمة سعودية ألمانية بسبب الحريري.. وبرلين تتوعد الرياض

اخبار الساعة بتاريخ: 18-11-2017 | 7 سنوات مضت القراءات : (4491) قراءة

 

 

دخلت ألمانيا على خط أزمة سعد الحريري وسط اتهامات دولية للرياض بإجبار رئيس الوزراء اللبناني على الاستقالة في 4 نوفمبر الجاري.

 

 

 

وقبل ساعات من وصول الحريري إلى باريس صباح اليوم قادماً من الرياض بعد ضغوط فرنسية على السعودية لتحرير رئيس الوزراء “المحتجز”، بحسب اتهامات سياسية وإعلامية لبنانية ودولية، دخلت الأزمة مرحلة جديدة فجر اليوم بعد استدعاء السعودية سفيرها في برلين للتشاور رداً على تصريحات وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل قبل يومين ضد سياسات المملكة في المنطقة بداية بالأزمة الخليجية المستمرة منذ حوالي 6 أشهر، وصولاً إلى “إجبار” الحريري على الاستقالة من الرياض.

 

 

 

وكان وزير الخارجية الألماني أكد أن برلين وأوروبا لن تسكت على ما تفعله السعودية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جبران باسيل في برلين يوم الخميس الماضي حول تطورات أزمة استقالة سعد الحريري من الرياض.

 

 

 

وقال وزير الخارجية الألماني “إن هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا إلى أن روح المغامرة التي تتسع هناك (في السعودية) منذ أشهر عدة لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها”.

 

 

 

وأضاف “بعد الأزمة الإنسانية والحرب في اليمن وما حدث من صراع مع قطر، صارت هناك منهجية للتعامل مع الأشياء وصلت ذروتها الآن في التعامل مع لبنان”.

 

 

 

وكان الوزير الألماني يشير إلى اتهامات للسعودية بأنها أجبرت الحريري على تقديم استقالته واحتجزته مدة أسبوعين تقريبا، وبأنها تسعى لحرب في لبنان بذريعة التصدي لحزب الله، بحسب “الجزيرة نت”.

 

 

 

وحول ما إذا كان من الممكن ابتزاز الحريري بعدم السماح لأسرته بالسفر معه إلى باريس، قال وزير الخارجية الألماني إنه مقتنع بأن لا أحد يمكنه “منع رئيس الوزراء اللبناني وأسرته من قبول الدعوة لزيارة فرنسا”.

 

 

 

وقبل يومين اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري وإجباره على الاستقالة، قائلاً في 15 نوفمبر لوسائل إعلام لبنانية إن رئيس الوزراء اللبناني “محتجز في السعودية”، واصفاً ما تقوم به الرياض بأنه “عمل عدائي ضد لبنان”، مؤكداً في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” نقلتها “بي بي سي عربي”: “لا شيء يبرر عدم عودة الرئيس الحريري بعد مضي ١٢ يوماً. وعليه نعتبره محتجزاً وموقوفاً، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان”.