وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي: لا عفو لأقارب صالح

كشف وزير الشؤون القانونية في حكومة الوفاق اليمنية الدكتور محمد المخلافي عن تحضيرات جارية لانعقاد مؤتمر وطني موسع للمصالحة الوطنية في شهر مارس/ آذار المنصرم، مشيراً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تأصيل أسس لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وإيجاد التدابير التي تمنع حدوث الصراعات وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد .

وأكد الوزير المخلافي في حوار مع “الخليج” أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة نشر مسودة قانون “العدالة الانتقالية”، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة من العام ،94 حتى العام ،2011 ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال الحرب الأهلية العام 1994 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام الماضي ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً .

وقال إن قانون “الحصانة القضائية” الممنوح للرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح ومن عمل معه خلال سنوات حكمه الماضية، حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، معتبراً أنه يكمل المعادلة، أي العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية، كما أكد خضوع أقارب الرئيس ومن عملوا معه وتم منحهم حصانة سياسية فقط للملاحقة القضائية في حال ارتكابهم لجرائم غير الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية، وتالياً نص الحوار:

* ماذا عن قانون العدالة الانتقالية الذي أجلتم نشره، وهل هناك أسباب سياسية وقفت وراء هذا التأجيل؟

 لقد أنجزت وزارة الشؤون القانونية مسودة قانون العدالة الانتقالية، والذي كان يفترض نشرها يوم الخميس المنصرم بموجب إعلان الوزارة، إلا أنه ولأسباب عملية تتعلق بضرورة استكمال الاستشارات الخاصة تم تأجيل نشر المسودة حتى يتم استكمال هذه الاستشارات .

* متى سيتم الإعلان عن مضمون هذا القانون الذي يحظى بترقب واسع النطاق، هل ثمة موعد محدد تم إقراره لنشر المسودة؟

 سيتم نشر مسودة قانون العدالة الانتقالية خلال الأيام القليلة المقبلة ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء ليحيله بدوره إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، ونتوقع أن يتم هذا خلال سقف زمني لا يتجاوز الثلاثين يوماً .

* ماذا عن مضمون القانون وأهميته والحيثيات التي دفعت حكومة الوفاق الوطني إلى التسريع بإنجازه؟

 قانون العدالة الانتقالية يستهدف تحقيق العدالة لضحايا الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية، حيث يتناول القانون الفترة الممتدة من العام 94 وحتى العام الماضي ،2011 ويركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت خلال حرب صيف العام ،94 والانتهاكات التي ارتكبت خلال العام 2011 ضد المتظاهرين والمعتصمين سلمياً .

* هل يمكن اعتبار قانون العدالة الانتقالية جزءاً من تدابير تستهدف ترسيخ خطوات المصالحة الوطنية الناشئة عقب التوقيع على المبادرة الخليجية وبدء تطبيقها وفق الآلية التنفيذية المزمنة؟

 القانون في مجمله يستهدف تحقيق جزء من المصالحة المجتمعية والفردية وإلى حد ما المصالحة السياسية، كونه يتضمن كفالة حقوق الضحايا وأهاليهم، على سبيل المثال يهتم القانون بالكشف عما جري من انتهاكات عبر الاستماع إلى شهادات الضحايا أو أهاليهم الذين يمنحهم القانون حق اختيار الإدلاء بشهاداتهم لهيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان بشكل علني أو بشكل خاص وغير معلن .

كما يهدف القانون إلى تحقيق الحق في المعرفة ومعالجة الأضرار التي لحقت بالضحايا، سواء الذين تعرضوا لهجمات واعتداءات أفضت إلى القتل أو الضحايا الذين تعرضوا للاعتقالات التعسفية وللتعذيب ومن ثم إلحاق ضرر مادي بهم، كما يوفر ضماناً لحقوق الأشخاص في ممتلكاتهم وأموالهم، إلى جانب أنه يستهدف حفظ الذاكرة الوطنية، أي تخليد ذكرى الضحايا حتى لا تتكرر الانتهاكات إلى جانب اشتماله على نصوص تهدف إلى إيجاد تدابير مستقبلية لضمان عدم تكرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان .

* رافق إقرار البرلمان لقانون الحصانة القضائية للرئيس صالح ومن عمل معه جدل حاد في الأوساط القانونية حول مشروعية مثل هذا الإجراء من قبل البرلمان، ما تقييمكم لمثل هذا الجدل؟

 نحن يجب أن نسير إلى الأمام، وقانون الحصانة القضائية الممنوح للرئيس ومن عمل معه تضمن العفو، وبالتالي حقق ضمانات للطرف المشتبه بارتكابه لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب في تقديري كمل المعادلة، أي العفو مقابل تحقيق العدل والمصالحة الوطنية وصفح اليمنيين عن بعضهم بعضاً وليس من مصلحة الشعب اليمني أن نتوقف عند نقطة محددة بل يجب تجاوزها للمصلحة العامة .

* في حال عودة الرئيس صالح إلى البلاد واستئنافه ممارسة نشاطه السياسي كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، هل تسقط الحصانة القضائية الممنوحة له، بمعنى آخر: هل اعتزال العمل السياسي معيار للتمتع بالحصانة القضائية؟

 قانون الحصانة القضائية حدد في نصوصه حالة واحدة تسقط في حال تحققها الحصانة القضائية وتتمثل في ارتكاب الطرف الممنوح له الحصانة جرائم بعد صدور القانون، واستئناف الرئيس للعمل السياسي ترك للمعالجات اللاحقة والعمل السياسي سيترتب على مدى إمكانية تحقيق مصالحة شاملة .

* ماذا عمن عملوا مع الرئيس خلال سنوات حكمه الماضية وحصلوا على حصانة سياسية فقط كأقاربه مثلاً، هل يمكن ملاحقتهم قضائياً؟

 في ما يتعلق بمن عملوا مع الرئيس خلال سنوات حكمة الممتدة ل 33 عاماً، سواء كانوا من أقاربه أو معاونيه، فإن قانون الحصانة القضائية المقر من قبل البرلمان عفا عنهم في ما يخص الجرائم الجنائية التي ارتكبت بدوافع سياسية وأثناء أدائهم لمهامهم العملية، ما عدا ذلك فلا عفو ويخضعون للملاحقة القضائية .

 * هل حدد سقف زمني لانعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية المرتقب؟

 نعم سيعقد خلال الفترة التالية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في ال21 من شهر فبراير/ شباط المقبل، أي خلال سقف زمني لا يتجاوز الشهرين، وفي الأغلب سيكون في شهر مارس/ آذار المقبل .