صنعاء:بن حبتور يلتقي قيادة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مدير عام الهيئة اليمنيه للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم محمد المؤيد ونائبيه لشؤوني الفنية رباب أبو إصبع والمالية والإدارية الدكتور عباس مرغم .
جرى في اللقاء مناقشة أوضاع الهيئة ودورها تجاه حماية المستهلك والحفاظ على سلامته، علاوة على دورها تجاه الاقتصاد الوطني والمتطلبات الفنية والمادية اللازمة لتأكيد نشاطها الفاعل في فحص المواد المستوردة والتأكد من سلامتها ومدى استيفائها لشروط ومعايير الجودة وتمتين حضورها تجاه الصناعات المحلية وإسناد جهودها التفتيشية الميدانية بما يخدم الاقتصاد والرأسمال الوطني .
واستمع رئيس الوزراء، من مدير الهيئة ونائبيه إلى شرح عن جهود وخطط وبرامج الهيئة للفترة المقبلة للنهوض بدورها النوعي تجاه تعزيز جودة المنتج الوطني وإجراء الفحوصات اللازمة لمختلف السلع المستوردة والتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط ومعايير الجودة .
وتطرقوا إلى ما تم انجازه من خطوات لإعادة تأهيل المختبرات التابعة للهيئة بما يمكنها من القيام بمهامها في فحص مختلف المنتجات الخارجية والوطنية .. لافتين إلى طبيعة العلاقات القائمة مع القطاع الخاص وما تم انجازه من خطوات معهم في تجاه تعزيز سلامة وجودة منتجاتهم وفقا للمعايير الدولية المعتمدة .
واستعرضوا نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على محطات المياه ولعدد 155 محطة، إلى جانب 126 منشأة في مجال صناعة الاغذية .. مؤكدين أن الهيئة تعد حاليا لتدشين الحملة الوطنية الأولى للتوعية حول جودة المنتجات تحت شعار " لنتعاون جميعا من أجل منتجات مطابقة للمواصفات ".
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لهيئة المواصفات والمقاييس في التأكد من سلامة مختلف المنتجات المستوردة وتلك المصنعة محليا ومدى استيفائها للمواصفات ومعايير الجودة وكذا حماية المستهلك من البضائع الرديئة أو المغشوشة او منتهية الصلاحية.
وثمن ما تبذله قيادة الهيئة وكوادرها من جهود في سبيل تطوير وتمتين دورها الوطني تجاه سلامة المواطنين والاقتصاد الوطني .
وحث الدكتور بن حبتور على بذل المزيد من الجهود في هذا الجانب بما يحقق الحضور القوي للهيئة في القيام بواجباتها وممارسة اختصاصاتها القانونية .. مؤكداً دعم الحكومة للهيئة وكافة برامجها وخططها لتطوير وتوطيد مستوى أدائها العام وتعزيز دورها تجاه حماية المستهلك والاقتصاد الوطني .