غضب على السفير الأميركي بعدما دعا لبقاء أولاد صالح في الجيش

لقي تصريح للسفير الأميركي في اليمن جيرالد فايرستاين  هجوما لاذعا من قبل الناشطين والكتاب اليمنيين منذ مساء أمس حيث نشر موقع يمني كلاما مقتضبا للسفير نقلا عن مقابلة أجراها صحافي بريطاني مقيم في اليمن ونشر بعضها في صفحته على التويتر.
وتضمن حديث السفير الأميركي أن الولايات المتحدة الأميركية ستوافق على بقاء قيادات الجيش من أسرة الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، لسنوات عديدة، وقال إنها لا تنوي التخلص منهم في الوقت الراهن.

وحسب موقع مأرب برس الأخباري الذي أعاد نشر الخبر، فإن فايرستاين قال "في حوار أجراه معه الصحافي البريطاني المقيم في صنعاء، توم فين لوكالة رويترز: نحن راضون للغاية على تعاون أبناء الرئيس صالح مع الولايات المتحدة الأميركية في الحرب ضد الإرهاب".

وأضاف الموقع أن فايرستاين قال "في الحوار، الذي نشر الصحافي توم فين مقتطفات منه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: نحن راضون عن كل أبناء صالح، وعلي محسن، ودرجاتهم ليست عالية، لكن الحرس الجمهوري هو الأفضل في تجاوبه".

التصريح أثار غضب النشطاء والشباب والكتاب في اليمن. فضجّت صفحات المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي رافضة كلام السفير، ووصل الأمر بالمناداة بالزحف إلى السفارة الأميركية، في حين رأى بعضهم ضرورة طرده واستبداله في أقرب وقت.

وفي حين لم يخرج من السفارة أي ردة فعل على الأمر قال بعض المقربين إنه قد يكون حدث خطأ في الترجمة، وهو ما فهم خطأ لكن المسألة برمتها تبقي الواقع الحالي قيد التساؤلات اليومية، أين سيذهب قادة الجيش من أبناء صالح وهل بالإمكان استبدالهم في ظل وجود قوى عسكرية وسياسية أخرى يعتبرها أبناء صالح منافسة ولا يمكن تركها لوحدها في البلاد دون فكرة التقاسم.

رعاية التعايش
يقول المحلل السياسي عارف الصرمي لـ إيلاف إنه "في حال صح تصريح السفير الأميركي بهذا السياق فهو بناء على اتفاق سري بأن تجري الانتخابات بسهولة مقابل أن تبقى مراكز النفوذ العسكري على حالها، ويتعين على الرئيس أن يرعى التعايش داخل المؤسسة العسكرية.

وأضاف: "إجراء انتخابات الرئاسة بهذه الطريقة العاجلة كانت بناء على صفقة أبرمت بين الأطراف الدولية على ما يبدو، حيث سيسمح بقيام الانتخابات مقابل أن تبقى المؤسسة العسكرية بقياداتها على حالها وإذا صح مثل هذا الأمر فسيعني أن الغرب وتحديدا أميركا على قناعة بقوة كل طرف أمام الآخر واستحالة إضعاف هذه القوة وبالتالي سيتعين على الرئيس عبدربه منصور أن يكون رئيسا مقابل أن يرعى التعايش داخل المؤسسة العسكرية التي يديرها من طرف الجنرال علي محسن الأحمر، ومن طرف آخر نجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح، مقابل ربما أن تتاح للحكومة أن تستلم البلد وتحظى بصلاحيات ممارسات الحكومة والأداء الحكومي في المرحلة القادمة".

ويرى الصرمي: "الولايات المتحدة الأميركية لا تكترث كثيرا بآراء أي مربعات أخرى خارج مراكز صناعة النفوذ ومراكز صناعة القرار، الآن هناك قناعة بأن الحكومة والقوى الوطنية بحاجة ماسة للدعم الخليجي والغربي، ومقابل هذا تشعر أميركا أنها صانعة القرار في المؤسسة السياسية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي لم يكن أمامها إلا أن ترعى هذه الصفقة في حال كان هذا التحليل صحيحا، ولا تكترث للضجيج".

واعتبر أن "خلق حالة غضب في مواجهة الحكومة والرئيس سيجعلهما أمام منفذ واحد هو الغرب والولايات المتحدة وهذا يعزز موقف واشنطن حيال حكومة ورئيس في وضع ضعيف ما لم يحصلوا على دعم الأميركيين الذين يرعونهم في هذه المرحلة".

وأشار إلى أن "الحكومة والرئيس بحاجة ماسة للمال الخليجي والدولي ليستطيعوا إدارة شؤون البلاد، والذين يملكون السيولة في هذه المرحلة هم قادة المؤسسة العسكرية وليس غيرهم، ومن يدفع هو من يحدد السياسات والتوجهات، وهذه قاعدة في كل الدنيا.

دمج الجيش 
من جانبه يقول الناشط في ساحة التغيير محمد المقبلي لـ إيلاف إنه "إذا لم يتم دمج الجيش وإعادة هيكلته على أسس وطنية فهذا يعني أن الانتخابات كانت "كومبارس"، وأن أكثر الشعب لم ينتخب هادي إلا من اجل تحرير الجيش من قبضة العائلة إلى مؤسسه وطنية".
وحول تشبث الأميركيين بمنطق مكافحة الإرهاب قال المقبلي إنه "على الصعيد الميداني لم يحقق أبناء الرئيس شيئا في ما يتعلق بذلك، بل كانوا المغذي الفعلي للتطرف الذي خلقت في رحمه القاعدة ولم توجه أدوات مكافحة الإرهاب إلا إلى صدور شباب الثورة السلمية، ومن سيحارب الإرهاب هو الجيل الشاب النابذ للعنف".

رحيل معظم القادة وبقاء الكبار
وكانت صحيفة الخليج الإماراتية نقلت عن مصادر عسكرية يمنية رفيعة المستوى أن اللواء علي محسن الأحمر أبرز القيادات العسكرية المنشقة عن الرئيس الأسبق صالح سيبقى في منصبه قائداً للمنطقة الشمالية والغربية وقائداً للفرقة الأولى مدرع مع سحب جزء من صلاحياته، خاصة ما يتعلق بالتجنيد وتحديد المخصصات المالية للقوات التي يقودها وتخويلها لوزير الدفاع .
وأضافت الصحيفة أن النجل الأكبر للرئيس صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح سيستمر هو الآخر في منصبه القائم بعد القيام بإعادة هيكلة الجيش قائداً لقوات الحرس الجمهوري مع سحب جزء من صلاحياته وفصل قيادته للقوات الخاصة عن مهامه الحالية .
وحسب المصدر فإن الكثير من أقارب الرئيس صالح لن يستمروا في مناصبهم القائمة وسيتم إقالتهم فور بدء عملية إعادة هيكلة الجيش ومنهم رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبدالله صالح والأخ غير الشقيق للرئيس صالح اللواء محمد صالح الأحمر، قائد القوات الجوية، إلى جانب قيادات عسكرية مقربة من الرئيس السابق كقائد القوات البحرية اللواء رويس مجور وقائد المنطقة الجنوبية اللواء مهدي مقولة.