من ميدي إلى نهم.. قائد عسكري كبير يطعن الشرعية ويخابر الانقلابيين

اخبار الساعة بتاريخ: 26-08-2018 | 6 سنوات مضت القراءات : (6077) قراءة

ضاعف قائد كبير في الجيش الوطني من حالة الانقسامات ومنطق العنصرية المقيتة والتجزئة بحسب المحافظة والانتماء داخل وحدته العسكرية التي يقودها في جبهات القتال بمحافظة صنعاء شمالا.

 

وفيما المعارك تشتعل، وتحشد الشرعية قواتها العسكرية على مشارف المدن، وأعالي الجبال والمنحدرات، لردع الانقلاب، واستعادة السلطة والدولة المنهوبة من عصابة رجعية ظلامية، تزداد لدى العميد الركن منصور الزافني رغبة التشظي والسعي وراء المال الفاسد، وبيع الذخائر والأسلحة، وتنفير جنود وحدتها العسكرية التي يقودها، في الوقت الذي تحتاج الجبهات والوطن للرجال الأشداء والمخلصين للنيل من هذه العصابة الكهنوتية.

 

وهو ما يقوله جنود في اللواء 29 ميكا “العمالقة” ” إنهم يعيشون أسواء أيامهم في ظل وجود قائد عسكري يتقلد منصب رئاسة وحدتهم الفقيرة جراء نهبه لمستحقات اللواء واعتماداته، وأسلحته، العميد الركن منصور الزافني، يشير إليه الجنود وفيهم من الألم ما يكفي لتجفيف محيطات العالم شفقة بهم.

 

الجنود الأحياء والمرابطون في الثغور وجبهات القتال، الجرحى، الشهداء، جميعهم ضحية لصوصية هذا القائد الذي لا يقف أمامه أحد، وله من يمنحه الصلاحية بالاستمرار في لصوصيته وفساده حد قول أفراد اللواء، بأن هناك من يسند عليه ولصوصيته هذا القائد من قيادات عليا في رئاسة هيئة الأركان العامة ونائب الرئيس.

 

يشكوا الجنود باستمرار، ولا أحد يسمع نداءاتهم، إذ تعود حسب وصفهم مشلولة ومخذولة وفارغة أيديهم من قوت أطفالهم، الذين يقاتلون أولا من أجل الوطن، من ثم قوت أطفالهم الذي صار غنيمة حقيرة لعميدهم الزافني.

 

إلى جانب سرق المستحقات واعتمادات اللواء، يعمد هذا القائد المليء تاريخه بالسواد والفساد المهول، إلى تقسيم اللواء، وشحنه بالعنصرية والمناطقية، وهو ما أكده الجنود بالقول” قسم الزافني اللواء إلى طرفين تحت مضلة عنصرية، الأولى أصحاب عمران، والثانية أصحاب إب، وطرف ثالث ينتمي إلى السماسرة والمغنين له رياء، وبهذه الطريقة يمنح نفسه صفة القائد في ظل سكوت للقيادة العليا عنه، بل ومنحه صلاحيات التشطير وتضييع الهدف الأسمى وحرفه، في نفوس الجنود وقتالهم لميلشيا الحوثي الانقلابية.

 

سُلم الزافني قيادة اللواء عقب استشهاد التويتي، ستة أشهر من إدارته للواء، لم يحقق فيها أي نجاحات مطلقا سوى ما ذكر سابقا من نهب مستحقات الجنود المرابطون في جبهات القتال لسنوات، بالإضافة إلى تحقيقه التقسيم والتشطير والتمييز النوعي العنصري والمناطقي.

 

ليظل يبحث منتسبي هذا الواء الذي يترأسه لص كبير عن إجابات حقيقية لصمت القيادة العليا عن الفساد المهول لهذا الرجل، في ظل استمراره على مرأى ومسمع الجميع، في عملية النهب الممنهج والمدروس، لغرض تطفيش الجنود ومساندة الانقلابيين.

 

مصادر متعددة في اللواء أفصحت عن جانب من أسرار هذا القائد اللص والعنصري والرجعي حد قولها، “أنها استراتيجية مدروسة لانهاك منتسبي اللواء وجعلهم في حالة ووضع غير ملائم للمعارك ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية، بسلب مستحقاتهم، وحرمانهم من ابسط حقوقهم العسكرية، وهو ما يؤكد تورط وعمالة هذا الرجل لجهة الانقلاب.

 

المصادر ذاتها أفصحت عن تنامي مظاهر المحسوبية داخل اللواء بتطعيم وإيعاز مباشر من قائد الواء الزافني ومنح الأولوية لأقاربه دون غيرهم، وتطفيش الجنود بسرق مستحقاتهم، كأحد خطط التآمر على هدف ومشروع الجيش الوطني والدولة الشرعية ككل.

 

الحقيقة المؤلمة والأشد إيلاما أن هذا القائد جاء من تاريخ أسود في ميدي وهو ما كان سببا رئيسيا في تعثر قوات الشرعية لثلاثة أعوام فيها، قبل تحريرها مؤخرا، ولعل أبرز هذا السواد “نقل كتيبتين عسكريتين من اللواء الثاني حرس حدود الذي كان يترأسه الزافني، إلى مدينة حرض، بعد حصوله على وعود بتسليم إدارة الجمرك فيها، لشقيقه بحسب المصادر آنذاك.

 

حيث تذكر المصادر” أن إجراء الزافني تسبب في تشتت قوات الكتيبتين فضلا عن تلاشي كتيبة “الفاروق” أقوى كتيبة في اللواء الثاني حرس حدود، وكان يقودها العقيد أنور الشراعي، إلى جانب الخلافات التي نسبت بين الشراعي والزافني بسبب هجوم فاشل على الحوثيين في ميدي، لم يحقق أي تقدم على الأرض، بل إنه تسبب في فقدان كتيبة” الفاروق” أفضل المقاتلين من ضباط وجنود، منهم “أحمد المحفلي، ونوار الشريف، وعبد المجيد معيض، وعصام الزبيدي”.

 

وتسرد المصادر من ذاكرتها المؤلمة آنذاك” إنه بعد الهجوم الذي حدث قبل أكثر خمسة أشهر على مدينة ميدي المطلة على البحر الأحمر، بهدف انتزاع السيطرة عليها، وبينما كان يتساقط الجنود بين قتلى وجرحى في تلك الصحارى والقفار، ودماؤهم تسكب في جبهات ومواقع القتال، فقد كان اللواء علي حميد القشيبي، قائد المنطقة الخامسة السابق “سيئ الصيت” ـوفق تعبيرهاـ يقيم عرسا صاخبا لنجله الذي تزوج من ابنة العميد منصور الزافني، قائد اللواء الثاني حرس حدود آنذاك.

 

وتحدثت المصادر ذاتها، والألم يعتصرها قائلة: “دماء جنودهم لم تجف من على أرض المعركة، بل إن بعض جثثهم ظلت مرمية هناك، دون أن يتمكن أحد من انتشالها، وأبرزها جثة العقيد الطميرة، قائد الكتيبة الثانية باللواء العاشر”.

 

وأطاح الرئيس اليمني بقائد المنطقة اللواء علي القشيبي، وقام بتعيين اللواء القيز خلفا له في نهاية آب/ أغسطس الماضي.

 

طابور طويل من الفساد..

 

وسردت المصادر في حديثا خاص لـ”عربي21″، أبرز مظاهر الفساد والتآمر التي يقف خلفها طابور من الضباط والقادة في هذا التشكيل المتخم ماليا، الميت عسكريا، وهي على النحو الآتي:

 

1ـ الاختلاسات ونهب الاعتمادات المالية للألوية التابعة للمنطقة الخامسة العسكرية، حيث يقدر المخصص الشهري لكل لواء بـ80 ألف ريال سعودي (ما يساوي 6 ملايين وأربعة آلاف ريال يمني)، بينما يصل راتب قائد كل لواء إلى ستة آلاف ريال سعودي، (ما يعادل أربعمائة وثمانين ألف ريال يمني)، بعلاوة قدرها 25 ألف ريال سعودي (ما يساوي مليوني ريال يمني).

 

2ـ نهب وبيع المعدات والتغذية التابعة لمنتسبي المنطقة.

 

3ـ التآمر على القادة والضباط الوطنيين، الذين تعرض البعض منهم لمحاولات تصفية، والبعض الآخر لفقت تهم ضدهم ومن ثم تم ترحيلهم.

 

4ـ غض الطرف عن تسيب عشرات الجنود في حضور المعسكرات، وذلك مقابل مبالغ مالية تخصم من المستحقات الشهرية لهم، وهو ما يقوم به الزافني، الذي منحته القيادة العسكرية منصبا جديدا مكافئة لفساده في ميدي.

 

ضاعف قائد كبير في الجيش الوطني من حالة الانقسامات ومنطق العنصرية المقيتة والتجزئة بحسب المحافظة والانتماء داخل وحدته العسكرية التي يقودها في جبهات القتال بمحافظة صنعاء شمالا.

 

وفيما المعارك تشتعل، وتحشد الشرعية قواتها العسكرية على مشارف المدن، وأعالي الجبال والمنحدرات، لردع الانقلاب، واستعادة السلطة والدولة المنهوبة من عصابة رجعية ظلامية، تزداد لدى العميد الركن منصور الزافني رغبة التشظي والسعي وراء المال الفاسد، وبيع الذخائر والأسلحة، وتنفير جنود وحدتها العسكرية التي يقودها، في الوقت الذي تحتاج الجبهات والوطن للرجال الأشداء والمخلصين للنيل من هذه العصابة الكهنوتية.

 

وهو ما يقوله جنود في اللواء 29 ميكا “العمالقة” ” إنهم يعيشون أسواء أيامهم في ظل وجود قائد عسكري يتقلد منصب رئاسة وحدتهم الفقيرة جراء نهبه لمستحقات اللواء واعتماداته، وأسلحته، العميد الركن منصور الزافني، يشير إليه الجنود وفيهم من الألم ما يكفي لتجفيف محيطات العالم شفقة بهم.

 

الجنود الأحياء والمرابطون في الثغور وجبهات القتال، الجرحى، الشهداء، جميعهم ضحية لصوصية هذا القائد الذي لا يقف أمامه أحد، وله من يمنحه الصلاحية بالاستمرار في لصوصيته وفساده حد قول أفراد اللواء، بأن هناك من يسند عليه ولصوصيته هذا القائد من قيادات عليا في رئاسة هيئة الأركان العامة ونائب الرئيس.

 

يشكوا الجنود باستمرار، ولا أحد يسمع نداءاتهم، إذ تعود حسب وصفهم مشلولة ومخذولة وفارغة أيديهم من قوت أطفالهم، الذين يقاتلون أولا من أجل الوطن، من ثم قوت أطفالهم الذي صار غنيمة حقيرة لعميدهم الزافني.

 

إلى جانب سرق المستحقات واعتمادات اللواء، يعمد هذا القائد المليء تاريخه بالسواد والفساد المهول، إلى تقسيم اللواء، وشحنه بالعنصرية والمناطقية، وهو ما أكده الجنود بالقول” قسم الزافني اللواء إلى طرفين تحت مضلة عنصرية، الأولى أصحاب عمران، والثانية أصحاب إب، وطرف ثالث ينتمي إلى السماسرة والمغنين له رياء، وبهذه الطريقة يمنح نفسه صفة القائد في ظل سكوت للقيادة العليا عنه، بل ومنحه صلاحيات التشطير وتضييع الهدف الأسمى وحرفه، في نفوس الجنود وقتالهم لميلشيا الحوثي الانقلابية.

 

سُلم الزافني قيادة اللواء عقب استشهاد التويتي، ستة أشهر من إدارته للواء، لم يحقق فيها أي نجاحات مطلقا سوى ما ذكر سابقا من نهب مستحقات الجنود المرابطون في جبهات القتال لسنوات، بالإضافة إلى تحقيقه التقسيم والتشطير والتمييز النوعي العنصري والمناطقي.

 

ليظل يبحث منتسبي هذا الواء الذي يترأسه لص كبير عن إجابات حقيقية لصمت القيادة العليا عن الفساد المهول لهذا الرجل، في ظل استمراره على مرأى ومسمع الجميع، في عملية النهب الممنهج والمدروس، لغرض تطفيش الجنود ومساندة الانقلابيين.

 

مصادر متعددة في اللواء أفصحت عن جانب من أسرار هذا القائد اللص والعنصري والرجعي حد قولها، “أنها استراتيجية مدروسة لانهاك منتسبي اللواء وجعلهم في حالة ووضع غير ملائم للمعارك ضد ميلشيا الحوثي الانقلابية، بسلب مستحقاتهم، وحرمانهم من ابسط حقوقهم العسكرية، وهو ما يؤكد تورط وعمالة هذا الرجل لجهة الانقلاب.

 

المصادر ذاتها أفصحت عن تنامي مظاهر المحسوبية داخل اللواء بتطعيم وإيعاز مباشر من قائد الواء الزافني ومنح الأولوية لأقاربه دون غيرهم، وتطفيش الجنود بسرق مستحقاتهم، كأحد خطط التآمر على هدف ومشروع الجيش الوطني والدولة الشرعية ككل.

 

الحقيقة المؤلمة والأشد إيلاما أن هذا القائد جاء من تاريخ أسود في ميدي وهو ما كان سببا رئيسيا في تعثر قوات الشرعية لثلاثة أعوام فيها، قبل تحريرها مؤخرا، ولعل أبرز هذا السواد “نقل كتيبتين عسكريتين من اللواء الثاني حرس حدود الذي كان يترأسه الزافني، إلى مدينة حرض، بعد حصوله على وعود بتسليم إدارة الجمرك فيها، لشقيقه بحسب المصادر آنذاك.

 

حيث تذكر المصادر” أن إجراء الزافني تسبب في تشتت قوات الكتيبتين فضلا عن تلاشي كتيبة “الفاروق” أقوى كتيبة في اللواء الثاني حرس حدود، وكان يقودها العقيد أنور الشراعي، إلى جانب الخلافات التي نسبت بين الشراعي والزافني بسبب هجوم فاشل على الحوثيين في ميدي، لم يحقق أي تقدم على الأرض، بل إنه تسبب في فقدان كتيبة” الفاروق” أفضل المقاتلين من ضباط وجنود، منهم “أحمد المحفلي، ونوار الشريف، وعبد المجيد معيض، وعصام الزبيدي”.

 

وتسرد المصادر من ذاكرتها المؤلمة آنذاك” إنه بعد الهجوم الذي حدث قبل أكثر خمسة أشهر على مدينة ميدي المطلة على البحر الأحمر، بهدف انتزاع السيطرة عليها، وبينما كان يتساقط الجنود بين قتلى وجرحى في تلك الصحارى والقفار، ودماؤهم تسكب في جبهات ومواقع القتال، فقد كان اللواء علي حميد القشيبي، قائد المنطقة الخامسة السابق “سيئ الصيت” ـوفق تعبيرهاـ يقيم عرسا صاخبا لنجله الذي تزوج من ابنة العميد منصور الزافني، قائد اللواء الثاني حرس حدود آنذاك.

 

وتحدثت المصادر ذاتها، والألم يعتصرها قائلة: “دماء جنودهم لم تجف من على أرض المعركة، بل إن بعض جثثهم ظلت مرمية هناك، دون أن يتمكن أحد من انتشالها، وأبرزها جثة العقيد الطميرة، قائد الكتيبة الثانية باللواء العاشر”.

 

وأطاح الرئيس اليمني بقائد المنطقة اللواء علي القشيبي، وقام بتعيين اللواء القيز خلفا له في نهاية آب/ أغسطس الماضي.

 

طابور طويل من الفساد..

 

وسردت المصادر في حديثا خاص لـ”عربي21″، أبرز مظاهر الفساد والتآمر التي يقف خلفها طابور من الضباط والقادة في هذا التشكيل المتخم ماليا، الميت عسكريا، وهي على النحو الآتي:

 

1ـ الاختلاسات ونهب الاعتمادات المالية للألوية التابعة للمنطقة الخامسة العسكرية، حيث يقدر المخصص الشهري لكل لواء بـ80 ألف ريال سعودي (ما يساوي 6 ملايين وأربعة آلاف ريال يمني)، بينما يصل راتب قائد كل لواء إلى ستة آلاف ريال سعودي، (ما يعادل أربعمائة وثمانين ألف ريال يمني)، بعلاوة قدرها 25 ألف ريال سعودي (ما يساوي مليوني ريال يمني).

 

2ـ نهب وبيع المعدات والتغذية التابعة لمنتسبي المنطقة.

 

3ـ التآمر على القادة والضباط الوطنيين، الذين تعرض البعض منهم لمحاولات تصفية، والبعض الآخر لفقت تهم ضدهم ومن ثم تم ترحيلهم.

 

4ـ غض الطرف عن تسيب عشرات الجنود في حضور المعسكرات، وذلك مقابل مبالغ مالية تخصم من المستحقات الشهرية لهم، وهو ما يقوم به الزافني، الذي منحته القيادة العسكرية منصبا جديدا مكافئة لفساده في ميدي.