فريق اليمن يقول: التقرير الأممي انحاز للحوثيين وتستر على جرائم تستوجب التحقيق

اخبار الساعة بتاريخ: 30-08-2018 | 6 سنوات مضت القراءات : (3290) قراءة

أكد فريق اليمن الدولي للسلام، الأربعاء 29 أغسطس /آب 2018، "أن تقرير الخبراء قد وردت فيه مغالطات كثيرة ومنها ما تم تفنيده في التقارير السابقة بأدلة تنفي تلك المزاعم".

 

وقال فريق اليمن الدولي للسلام في بيان -تلقت "خبر" للأنباء نسخة منه- إنه يتابع وبأسف شديد التقرير الصادر من لجنة (فريق) خبراء مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن والذي صدر مؤخرا تحت مسمى التقرير السنوي للمفوض السامي الأمير زيد بن رعد آل حسين، الذي اختتم نهاية دورته بهذا التقرير الذي ظهر فيه عدم حياديته المفترضة وانحيازه الشديد لميليشيا الحوثي الإرهابية وتجاهله التام لكم كبير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية في معظم محافظات الجمهورية.. ومنها ما قدمناه نحن في عدة تقارير ولقاءات متعددة لفريق الخبراء، ولكننا لم نجد لها أثراً في تقريرهم الذي يحتاج إلى التحقيق بشأنه".

 

وأضاف: "التقى رئيس فريق اليمن الدولي للسلام وغالبية أعضاء الفريق والعديد من الضحايا والشهود بالمعنيين والمختصين لدى لجنة الخبراء في عدة لقاءات طويلة منها في مكتبهم ببيروت وفي عدن والقاهرة وعمان، وقدمنا لهم شرحا مفصلا بالأدلة للجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بشكل عام منذ انقلابهم على السلطة في سبتمبر 2014م وحتى تاريخ آخر لقاء عقد في القاهرة.

 

بالإضافة إلى لقائهم بضحايا وشهود أحداث ديسمبر 2017م التي شهدت أخطر الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي ومنها اغتيال رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح والتمثيل بجثته ورفضهم تسليم جثمانه حتى الآن واغتيال أمين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا وتصفيته بطريقة بشعة داخل المستشفى، وقتل الآلاف من المؤتمريين واعتقالهم وتعذيبهم وتفجير منازلهم ونهب ممتلكاتهم وممتلكات المؤتمر الشعبي العام وحتى مسيرة الورود التي نظمها بعض الناشطين والناشطات في 21 مارس 2018م والتي تعرضت لجرائم وانتهاكات متنوعة والتي كانت ضمن اللقاءات التي تمت مع المختصين".

 

وأشار إلى "أن هذا الجرائم والانتهاكات لم ترد في تقرير الخبراء الذي زعم في بداية تقريره بأن فترة التقرير تشمل من 1 سبتمبر 2014م وحتى 1 يونيو 2018م"،ليظهر فريق الخبراء بأنه يعمل بانتقائية تخدم ميليشيا الحوثي وتبعده عن الحيادية المفترضة وتجعل من التحقيق الدولي بعد هذه الانتكاسة الأممية أمرا غير مقبول".

 

وأكد الفريق قائلا، "كنا من دعا إلى التحقيق الدولي في السنوات الماضية، ولكننا اليوم بعد أن وجدنا بأن التحقيق الدولي هو الأخطر على اليمنيين لما أظهر من حقيقة التسييس الواضح في مثل هكذا تقارير التي لم تنظر إلى حقوق الإنسان إلا مجرد صفقات، خاصة وأن جرائم الحوثيين أصبحت محمية أممياً.. فلم يتطرق التقرير المذكور لجريمة قتل واحدة أو حتى تحدث عن جرائم القتل التي تتطلب تحميلها المسؤولية وأغفل حتى المساعدات الأممية التي تقوم بنهبها الميليشيا وتبيعها في الأسواق والاعتقالات الممنهجة التي تقوم بها ضد الأبرياء لتطلب مقابل الإفراج عنهم فدية وإتاوات، حتى عمليات التعذيب ولحالات محددة بالاسم تم توثيقها وأمام العالم لا وجود لها في تقرير الخبراء".

 

ولفت إلى أن "الأشد غرابة إنكار التقرير لتهريب السلاح والمقاتلين والخبراء بالرغم من تقديم الأدلة على ذلك وضبط العديد من الأسلحة الإيرانية وأسلحة تاريخها لاحق لتاريخ القرار 2216، وحرص التقرير أيضا على عدم كشف حقيقة جهاز الأمن الوقائي الحوثي والجرائم التي يرتكبها بالرغم من تقديمنا للعديد من الأدلة عليها ولكنها لم تجد لها سبيلا لدى فريق الخبراء".

 

وأوضح أن "كما كبيرا جدا من التجاهل والإخفاء المتعمد لجرائم الميليشيا الحوثي لم نجد لها أثرا ونعجز في بياننا هذا أن نسردها إجمالا، وبإذن الله تعالى سنفرد لها تقريرا يفنده بالكامل".

 

وقال البيان "وحرصا على إطلاع المتابعين والمهتمين لمعرفة الحقيقة، إلا أن الظاهر هو استمرار عمليات النسخ واللصق من تقارير سابقة، وهو ما أكده التقرير نفسه سواء من مواقف سابقة تم نفيها من الأمم المتحدة في بيانات لاحقة أو حتى من الأرقام المتناقضة في التقرير لواقعة واحدة من صفحة لأخرى.

 

وذكر أن "بإمكان المطلع أن يراجع المواقف السابقة التي حملت الحوثيين المسؤولية الكاملة جراء تدهور الوضع الاقتصادي بسبب الفساد ونهب المرتبات والاتاوات المفروضة والرسوم الجمركية والضرائب والمجهود الحربي وغيره من عوامل كانت الأبرز في تدهور الوضع الاقتصادي ليأتي التقرير بما ينفي مسؤولية الحوثيين عن ذلك تجعل القارئ يعتقد بأنه أعد في صعدة لا في جنيف".

 

ونوه إلى أنه "لا يفوتنا هنا أن نتطرق إلى جزئية مهمة، فللأسف الشديد أن تقرير الخبراء وصف تحرير محافظة الحديدة بالعدوان، الأمر الذي أخرجه عن حياديته المفترضة ليعلن بذلك أنه أصبح طرفا منحازا لميليشيا الحوثي الإرهابية التي وصفها القرار 2216 بالانقلاب وطالب بإعادة الشرعية، مما يجعل من لجنة الخبراء غير مقبولة بعد تقريرها ومؤكدة فشلها الذريع وضرورة اتخاذ إجراءات التحقيق بشأن مواقفها المخالفة للواجبات والمهام المناطة بها".

 

وأشار الفريق إلى أنه "أمام هذا التقرير المخيب لآمال الضحايا وكل أبناء الشعب اليمني، فإننا في فريق اليمن الدولي للسلام نؤكد مطالبتنا بالتحقيق في كل ماسبق طرحه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ونؤكد على عدم تعويلنا المستقبلي لأي تحقيق دولي طالما والسياسة أصبحت هي المسيطرة على الحقوق والحريات العامة، ونؤكد على أهمية التحقيق الوطني العادل والمستقل بعيدا عن أي تدخلات حماية للدماء والأرواح والحقوق من الضياع".