حافظ معياد ينشر أول قرار رسمي للحد من تدهور العملة المحلية باليمن

اخبار الساعة بتاريخ: 10-09-2018 | 6 سنوات مضت القراءات : (5291) قراءة

أصدرت وزارة النقل يوم الأحد تعميماً للغرفة الملاحية والشركات والوكالات الملاحية ، حددت فيه مجموعة من السفن التي يسمح لها بالدخول الى موانئ الجمهورية ، في خطوة جديدة للحد من إنهيار العملة المحلية .

 

ونشر حافظ معياد رئيس اللجنة الإقتصادية على صفحته الرسمية في فيس بوك نص التعميم والذي تضمن على قراراً بمنح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية او أياً من السلع الأساسية ( القمح ، السكر ، الارز ، الحليب ، الزيت ) بموجب الوثائق التي تأكد استيراد الشحنة عن طريق آياً من الأعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن ، ومنع أي سفن أخرى .

 

وجاء في التعميم الذي نشره معياد :

 

تعميم من وزارة النقل الى غرفة وشركات الملاحة والنقل البحري .

 

الأخوة:

 

الغرفة الملاحية

 

الشركات والوكالات الملاحية

 

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2018 بشأن حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية وبناء على الآليات التنفيذية المعتمدة لتنفيذ هذا القرار وجميع الجهود والتي تبذلها الحكومة الشرعية واللجنة الأقتصادية والبنك المركزي اليمني لاستقرار العملة المحلية واعادة الثقة فيها واستعادة قيمتها امام العملات الأجنبية .

 

فقد تقرر أن يتم فقط منح تصاريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية او أياً من السلع الأساسية ( القمح ، السكر ، الارز ، الحليب ، الزيت ) بموجب الوثائق التي تأكد استيراد الشحنة عن طريق آياً من الأعتمادات أو التحصيلات أو الحوالات المستندية عبر البنك المركزي اليمني في عدن .

 

وبدون تقديم الوثائق المشار اليها أعلاه عند تقديم طلب التصريح والتأكد من مطابقتها لما سيرد في كشف البنك المركزي اليمني في عدن لن يتم قبول طلب التصريح للدخول لأي ميناء في الجمهورية اليمنية .

 

وعليه لن يتم منح أي تصريح للسفن التي تحمل الشحنات من المشتقات النفطية أو السلع الأساسية الا بعد استيفاء ماذكر أعلاه وذالك ابتداء من 9 أكتوبر 2018م .

 

ويبدو بأن ذلك الإجراء الجديد سيحد من تدفق السلع الأخرى أو الكماليات والتي تعد سبباً في إنهيار العملة المحلية ، إلا أن إقتصاديين قللوا من أهمية تلك الخطوة ، مشيرين بأن المحتكر الوحيد لإستيراد المشتقات النفطية لليمن هو أحمد العيسي الذي يحتل منصب نائب مدير مكتب الرئيس للشئون الاقتصادية ، وهو الأمر الذي قلل من أهمية ذلك التعميم وأفقده فاعليته في التحقيق.

 

وأوضحوا أن إجراء كهذا لا يعدو كونه تحصيل حاصل وبراءة للذمة فقط أمام المواطنين ، كونه لن يكتسب أهمية وفاعلية في التنفيذ ولن يساهم في إختراق جدار أزمة إنهيار العملة المحلية ، لاسيما وأن الكثير من الناشطين ووسائل إعلام محلية تشن هجوماً على العيسي وتعده أحد المتنفذين البارزين الذين ساهموا في تدهور الإقتصاد الوطني وإنهيار العملة .

 

في حين يرى إقتصاديون أخرون أن ذلك ربما يساهم في إنتعاش السوق السوداء لبيع تصاريح لسفن عدة وبمبالغ باهظة ، ربما تساعد على إتساع الفجوة وتحد من فاعلية أي قرار أو إجراء أخر في المرحلة المقبلة .