استمرار انتشار الجريمة في اليمن يرجع لضعف أجهزة الدولة

اخبار الساعة - سامي الصوفي بتاريخ: 22-03-2012 | 13 سنوات مضت القراءات : (3239) قراءة

أكد اللواء الدكتور علي الشرفي رئيس أكاديمية الشرطة، إن خطورة الجريمة في اليمن لا يمكن أن تزول على المديين القريب والبعيد إلا اذا انتهجت سياسات شريفة ونظيفة، حد تعبيره.

وقال الشرفي خلال تدشين المركز اليمني لقياس الرأي العام مشروع " حوكمة قطاع الأمن في اليمن" صباح اليوم بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية وممثلي الاتحاد الأوربي ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين، إن الأمن قضية ذات شأن عظيم تستحق الاهتمام والعناية كما تستحق أن تبذل من أجلها الجهود، فهي قضية استقرار الإنسان في البيئة التي يعيش فيها".

وعزا الشرفي استمرار انتشار الجريمة إلى "ضعف أجهزة الدولة ونشاطها والتفرد والانحراف بالسلطة".

وتطرق الدكتور الشرفي إلى مشكلتي الثأر والحروب القبلية معتبرا أنهما جريمتان تهددان الأمن والاستقرار في البلد.

من جانبها انتقدت (سيلكه نيكولاي) مديرة برنامج حل النزاعات والاستقرار في سفارة الاتحاد الأوربي بصنعاء دور الأجهزة الأمنية قائلة "إنها لم تقم بدورها في خدمة المجتمع وتعزيز الأمن في اليمن بشكل مقبول".

وتناولت (سيلكه) التحديات التي يمكن أن تشهدها اليمن خلال السنتين القادمتين ومن أبرزها التحديات المرتبطة بمفهوم الأمن والعدالة.

وأشادت في ختام كلمتها بالمركز وتبنيه لمشروع" حوكمة قطاع الأمن" الذي سينفذ على مدى ثلاثين شهراً، معربة عن ثقتها في المشروع ودوره في الإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة بالجانب الأمني في اليمن.

بدوره قال حافظ البكاري رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام ـ الجهة المنفذة للمشروع ـ إن الهدف من المشروع الذي يقام بالشراكة مع الاتحاد الأوربي دعم الاستقرار في اليمن عبر مساعدة ورفع كفاءة الفاعلين غير الرسميين، مضيفاً إلى ان المشروع يهدف في الأساس إلى مساعدة الدولة اليمنية في تعزيز الأمن من خلال إرساء مفهوم "الأمن متعدد المستويات"، موضحاً أن هذا المفهوم يقتضي إشراك المجتمع في إعداد وإدارة استراتيجيات تعزيز الأمن باعتباره خدمة للمجتمع الذي يتعين عليه القيام بدوره بهذا الدور والجهات ذات المشروعية التي يفترض عليها القيام به.

وتناول البكاري أبرز مكونات المشروع المتمثلة في إقامة ورش عمل تجمع مختلف الجهات الفاعلة في الحكومة والبرلمان والمعنيين غير الرسميين من منظمات المجتمع المدني والنساء الناشطات والصحفيين. كما أضاف إن المشروع يتضمن إصدار مجموعة من التقارير والأدلة حول قطاع الأمن في اليمن.

وفي ختام حفل التدشين تم استعراض دراسة المشروع التي تناولت واقع الأمن والمشكلات الأمنية المرتبطة بالسياسة منها قضية صعدة والحراك الجنوبي وتنظيم القاعدة، وكذلك المشكلات الأمنية الاجتماعية أبرزها الصراعات القبلية وانتشار السلاح والجريمة.

المصدر : متابعات