الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تدعو وزارة الصناعة والتجارة الى انفاذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار وإعادة اسعار الإسمنت الى ما كانت عليه

طلبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة العمل على إعادة سعر الاسمنت الى السعر الحقيقي للكيس واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالاسعار ، كما طالبت بتنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار وذلك بالتدخل لمنع  الاحتكارمن قبل المستوردين وتجار الجملة لمادة الاسمنت نتيجة توقف بعض المصانع عن العمل؛ وأشارت المذكرة التي وجهتها الجمعية اليوم الى وزير الصناعة والتجارة، الى ان الجمعية تلقت شكاوي كثيرة من المستهلكين وبشكل خاص من محافظتي حضرموت وأمانة العاصمة حول اسعار الاسمنت المستورد العماني والاسمنت  المنتج محليا على التوالي، حيث وصل السعر للكيس الى (1800 ) ريال في محافظة حضرموت  ، و(2200 ) ريال في امانة العاصمة. واشارت الجمعية الى ان هذا التلاعب السعري ادى الى توقف الكثير من أعمال البناءوالاعمار ومشاريع الانشاءات وتحمل المستهلك عبىء إضافي .