البرلمان يقر الموازنة العامة للدولة ويشكل لجنة مع الحكومة لمناقشة أسعار الديزل

صوت مجلس النواب اليوم على الموازنة العامة للدولة بحضور الحكومة ورئيسها محمد سالم باسندوة بعد مخاض أستمر ثلاثة أسابيع امتنعت خلالها كتلة المؤتمر الشعبي العام على التصويت.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء محمد باسندوه بتنفيذ التوصيات التي أقترحها المجلس بما يتوافق مع المبادرة الخليجية، والدستور والقانون.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته اليوم بمجلس النواب إلى أن الوضع في اليمن خطير ولكن ليس ميؤوس منه، وأن على الجميع الالتزام بمرحلة التوافق.

وقال باسندوه: "إن هذا البلد لنا جميعاً، ويجب أن نترك الثارات .. يجب أن تكون دماؤنا وأموالنا حرام علينا .. هل نرضى أن يعود البلد إلى التشطير؟".

وحول أسعار المشتقات النفطية اقترح رئيس الوزراء تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والنواب لبحث مسائلة الارتفاعات السعرية ومناقشتها على أسس علمية .

ولفت باسندوة إلى أن المرحلة المقبلة سيتم فيها التجنيد على أسس وطنية ومعايير علمية لكافة محافظات الجمهورية أن المرتبات ستكون عبر البنك .

وتحدث النائب زيد الشامي، نائب رئيس كتلة الإصلاح "الموازنة العامة للدولة هي موازنة الشعب وتضمنت دعماً كبير للكهرباء والموظفين الجدد، والضمان الاجتماعي ".

وأنتقد النواب عبدالعزيز جباري وعلي العنسي وعبدالكريم شيبان وصالح السنباني "التوصيات الثلاث التي أوردها تقرير اللجنة التي دعت فيها إلى مساواة موازنة الأمن القومي بالأمن السياسي، وزيادة 500 مليون للوجهاء والشائخ ورفع موازنة رئاسة الجمهورية ".

وأتهم عبدالرزاق الهجري بعض الأطراف بتزوير بعض التوصيات، قائلاً: "هناك نسختين تحمل الأولى منها خمس توصيات والأخرى 17 توصية – وكان يحملها في يديه – معتبرا ذلك هدار للمال العام ".

من جهة اخرى طالبه طالب النائبين منصور الزنداني وعبدالله العديني من الحكومة الاهتمام بالكادر البشري وأعدوها من الضروريات للمرحلة المقبلة، مشيرين إلى ضرورة خفض مديونية الحكومة.