تقرير أممي : جماعة الحوثي جعلت الحرب وسيلة للثراء الفاحش

اخبار الساعة بتاريخ: 09-10-2019 | 5 سنوات مضت القراءات : (2935) قراءة

قال تقرير" تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ، إنه في الوقت الذي تنمو فيه فجوة الفقر وتعاني العديد من الأسر في قاع التوزيع، استغل الحوثيون الحرب لإثراء أنفسهم، مما أدى إلى تزايد عدم المساواة.

 

وأدت الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي في اليمن، إلى تفاقم مشكلة عدم المساواة في الدخل والتنمية بين الجنسين إلى حد كبير، وقضت على أنظمة التعليم والصحة وجعلت تحقيق" المساواة" الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة مستحيلًا.

 

وتسببت ممارسات الحوثي ، بإفقار قطاعات كبيرة من السكان، وإلى جانب دفع المزيد من الناس إلى الفقر، فقد زاد من عمق الفقر إلى حد كبير، ويعيش معظم اليمنيين في حالة فقر أسوأ بكثير من ذي قبل، وفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

 

وتشير التقديرات إلى أن اليمن انتقلت من بلد تعاني من عدم المساواة في الدخل، حول الخمسين في المئة بحلول نهاية عام 2019، إلى مرتبة ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم، بعد جنوب إفريقيا، وبحلول عام 2022، إذا استمرت الحرب، ستكون اليمن هي الأكثر بلد، غير متكافئ لتوزيع الدخل.

 

واحتل اليمن المرتبة 126 من بين 129 دولة، في عام 2019، متقدماً، فقط، على تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو، هناك دليل على أن الحرب المستمرة أدت إلى زيادة معدلات زواج الأطفال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع ثلاثة أرباع النازحين، النساء والأطفال.

 

ومنذ عام 2014، تدهورت معدلات نمو الدخل المحلي المنخفض بالفعل في اليمن، وفقاً لمؤشر المساواة بين الجنسين في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتوقع تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التنمية الجنسانية في اليمن ستكون هي الأسوأ في أي بلد في العالم؛ إذا استمرت الحرب، بحلول عام 2030.

 

 وأشار التقرير إلى أنه في حال عدم وجود الحرب، كان من المتوقع أن يتغير عدم المساواة في الدخل باليمن بشكل كبير بين عامي 2014 و2030، وأن يتحقق تحسن في التكافؤ بين الجنسين في التحصيل العلمي، حيث شهدت اليمن تقدماً من 174 إلى 169 من أصل 186 دولة. قبل الحرب.

 

ويؤيد التقرير الدولي الأخير ما سبق أن تداولته منظمات واقتصاديون من اليمن، عن ثراء الحوثيين جراء تسخير مؤسسات وأجهزة الدولة الواقعة تحت سيطرتهم لمساندة عناصرهم في الهيمنة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية الداخلية، والخارجية.