توجه لدمج جهازي الأمن السياسي والقومي

أفادت مصادر مطلعة أن اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء ، بوفد من التحقيقات الفيدرالية الأميركية برئاسة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي روبرت مولر خرج باتفاق على دمج جهازي الأمن السياسي والقومي العاملان في مجال المخابرات .
 
وتحدثت مصادر مقربة من اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن و الاستقرار في اليمن بشأن ما تم مناقشته خلال اللقاء، مشيرة إلى مناقشة مخاطر تزايد النشاط والنفوذ الإيراني في اليمن وإمكانية التعاون وفق رؤية شراكة بين المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي واليمن لمواجهة مخاطر النشاط الإيراني، وذلك على غرار التعاون الجاري في مكافحة الإرهاب.

 
و ذكرت مصادر صحفية بأنه تم مناقشة خطورة بقاء حلف مكافحة الإرهاب بيد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، حيث اعتبروا بقاءه مشكلة كبيرة، الأمر الذي يحتم القيام بعدد من الخطوات أهما – بحسب المصادر ذاتها - إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وحالة الانقسام الحاصلة فيها ومعالجة الانقسام الحاصل في الجيش وفق رؤية علمية حديثة ووطنية..
وفي اللقاء تم الاتفاق على ضرورة إعادة دمج الأجهزة الأمنية بما من شأنه تسهيل مواجهة الأعمال الإرهابية، بحسب ذات المصادر التي لفتت إلى أنه تم مناقشة التسريع في العملية السياسية بصورة أفضل مما عليه الآن..
 
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي روبرت مولر، أوصل رسالة لهادي مفادها إن البيت الأبيض لن تقبل ولن تسمح بتكرار عملية التمرد عن أي قرارات للرئيس اليمني في الفترة المقبلة..
 
وقالت المصادر بأنه وخلال اللقاء تم مناقشة إعادة ترتيب إدارة مكافحة الإرهاب هيكليا وأمنيا.
 
وطرح الرئيس هادي - بحسب المصادر المقربة من اللجنة العسكرية - طرح على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضرورة تقديم الدعم العسكري لقوات الجيش التي تخوض معارك ضد القاعدة وذلك من خلال تزويدها باسلحة متطورة.
 
الى ذلك ذكرت وكالة "سبأ" الرسمية بأن زيارة الوفد الأميركي تأتي في إطار الاهتمام الأميركي بسير عملية التسوية السياسية في اليمن، وكيفية المضي في ترجمتها على أرض الواقع وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والقرار الدولي رقم 2014م.
 
وخلال اللقاء أشاد هادي بالاهتمام الأميركي باليمن، معتبراً بأن وقوف واشنطن بجانب اليمن قد جنبه الحرب الأهلية التي كانت محتملة بصورة كبيرة، وقال بأن الولايات المتحدة كان لها الإسهام البارز في هذا الاتجاه إلى جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
واستعرض هادي ما تحقق على صعيد التسوية السياسية، وقال بأنه يجري حالياً الإعداد الملائم لتوفير متطلبات لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل لجميع القوى السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية في اليمن، دون استثناء أو خطوط حمراء في شمال اليمن وجنوبه.