بلاغ يتهم ضباطاً بتزوير 900 ألف صوت لصالح شفيق، خبراء: شفيق ومرسي ربما يواجهان عقوبة الحبس سنة لاختراقهما حاجز الصمت الانتخابي مساءلته

تقدم النقيب عبدالرحمن منصور النشار، من قوات الأمن المركزي، ببلاغ للنائب العام المصري، يتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار بطاقات رقم قومي لأمناء شرطة وعساكر أمن مركزي للسماح لهم بالتصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، اليوم الأحد.

وذكر الضابط في البلاغ أن البطاقات الجديدة تُستبدل فيها مهنة العساكر والضباط، وذلك لزجهم في صفوف الناخبين للتصويت لصالح مرشح الرئاسة الفريق أحمد شفيق والمحسوب على النظام السابق.

وأرفق الضابط مع البلاغ صورا من البطاقات القديمة للعساكر والضباط وصور للبطاقات الحديثة، بالإضافة إلى صور لكشوف من دفاتر السجل المدني تثبت استخراج 900 ألف بطاقة من محافظة الجيزة.

خبراء: شفيق ومرسي ربما يواجهان عقوبة الحبس سنة

أكد عدد من خبراء القانون أن الرئيس المصري القادم سوف يواجه عقوبة الحبس سنة، وذلك بعدما تقدمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين الرئاسيين الخمس الأوائل المتصدرين لنتائج الفرز بالمحافظات حتى الآن، ومن ضمنهم المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة وهما محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، وذلك لاختراقهم حاجز الصمت الانتخابي، نقلا عن تقرير لصحيفة "الشروق" اليوم السبت.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن الإعلان الدستوري لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، مؤكدة أن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين.

وأكد مصدر أن العقوبة المقررة في التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضي الاكتفاء بإحدى العقوبتين.