من نهبوا وزارة الداخلية لم تسلم منهم إطارات سيارات النجدة ولا خزنات الوزارة، واللجنة الأمنية تأمر بتشكيل لجنة تحقيق

افادت مصادر لأخبار الساعة عن نهب العديد من البلاطجة وزارة الداخلية والعبث بمحتوياتها بطريقة لا مسئولة وبأغراض حاقدة.

وأفاد المصدر انه لم تسلم منهم إطارات سيارات النجدة ولا خزنات الوزارة التي صادروا بعضها الى منطقة شعوب وكسرها بالقورة فيما تم اطلاق الرصاص على بعضها لمحاولة كسرها لعدم تمكنهم من اخذها.

وظهرت مقاطع فيديو على اليوتيوب توضح حجم الدمار والخراب الذي لحق بالوزارة والتي تعد المسئولة الآولى عن حفظ أمن الوطن بكامله.

من جهة اخرى وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم أمام مستجدات وتطورات الأوضاع في معسكر النجدة ووزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وقالت اللجنة في بلاغ صحفي صادر عنها :" لقد تابعت اللجنة الأمنية العليا بقلق هذه التطورات التي راح ضحيتها نائب ضابط أمن مكتب وزير الداخلية وأربعه أخرين من الشهداء وعدد من الجرحى من منتسبي وزارة الداخلية".

وأضافت:" إن ما جرى لم يكن ليحدث لولا وجود مجموعة من المغرضين والمحرضين في أوساط منتسبي قوات النجدة لتحقيق أهداف شخصية وتخريبية لمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية، حيث قامت هذه المجموعة باقتحام وزارة الداخلية صباح اليوم ولم تكن لهم أية مطالب حقوقية سوى محاولة الاستغلال والالتفاف على تحقيق بعض المطالب البسيطة لعدد من منتسبي قوات النجدة".

وتابعت اللجنة قائلة " وبناء على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية, فقد تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء على ناصر لخشع وعضوية كل من نائب رئيس هيئة الأركان - عضو لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء على سعيد عبيد، وقائد الأمن المركزي عضو اللجنة الشئون العسكرية اللواء فضل القوسي، ومدير أمن أمانة العاصمة العميد رزق الجوفي، للوقوف على تداعيات الأوضاع ومعالجة الإشكالات العالقة.

ودعت اللجنة الأمنية العليا، منتسبي وزارة الداخلية إلى رفع اليقظة والحس الأمني والتعامل بمسؤولية مع الموقف لإفشال أي محاولات عدائية لاستهداف المؤسسة العسكرية والأمنية.

وحذرت في ذات الوقت كل من يحاول إقلاق الأمن والسكينة العامة والتصرف خارج الدستور والقوانين النافذة بـأنه سيكون تحت طائلة القانون.