هوية مالك شحنة المسدسات التي تم ضبطها بميناء عدن ورقمه الضريبي

كشف رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام اليوم الأحد عن هوية مالك شحنة المسدسات التي تم ضبطها بميناء عدن وأثارت الشبهات حول مالكها .

وقال رئيس مصلحة الجمارك في تصريح صحفي "إن الشحنة التي تم ضبطها تخص التاجر راشد صالح عبده البعداني وعنوانه صنعاء- شارع حده ويحمل الرقم الضريبي 0154069 ".

وأضاف: لقد كان خط سير الحاوية هو ميناء مرستيي بتركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2012م ووصلت إلى ميناء جده بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 18اكتوبر2012م من ثم غادرت ميناء جده ووصلت ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن فى20اكتوبر2012م على متن الباخرة /مايو ام في/على أنها حلويات" بسكويت وكيك"،وخرجت الحاوية من ميناء الحاويات إلى جمرك المنطقة الحرة في 25 اكتوبر2012م وقد تزامن ذلك التاريخ مع يوم أجازه عيد الأضحي الذي صادف يوم التاسع من ذي الحجة.

وتابع زمام قائلا "وفي يوم السبت الموافق 3 نوفمبر2012م قام المخلص المكلف من التاجر صاحب الشحنة بفتح البيان الجمركي للشحنة ومن خلال الفحص الآلى بواسطة أجهزه الأشعة السينية التي تمتلكها الجمارك بنوعية سينية وأخري ارتدادية ظهر وجود جسم غريب في نهاية الحاوية، وبالتالي قام فريق الجمرك بإنزال كامل محتويات الحاوية والتي وجد وضبط ضمن محتوياتها (246)قطعه مسدس ربع ، و (2925)قطعة هيكل مسدس و (2445)قطعة مخزن طلقات مسدس و (2631)قطعه للجزء العلوي المتحرك للمسدس ، و(2317)قطعة لمجموعه الطارق للمسدس و (3050) زوج لغلافات خارجية ليد المسدس. وثمن زمام الجهود التي بذلتها ادارة جمرك المنطقة الحرة وجميع الجهات العاملة فيها .

وكان نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ومعه رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام و قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن/ ناصر عبدربه الظاهري قد أطلعو اليوم على إجراءات الضبط التي تمت يوم أمس للحاوية القادمة من تركيا وبها شحنة مسدسات .

واستمعوا من مسئولي جمرك المنطقة الحرة بعدن إلى شرح حول عملية ضبط الشحنة والإجراءات القانونية التي إتخذت إزائها .وقد ثمن نائب وزير الداخلية الجهود التي بذلها العاملين في جمارك المنطقة الحرة والأجهزة الأمنية فيها لضبط هذه الشحنة .

ودعا رئيس مصلحة الجمارك اليوم في هذا الصدد وسائل الاعلام الى تحري المصداقية قبل نشر اي معلومات.

موضحا انه سيتم تكريم وتحفيز كل من شارك في عملية الضبط .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم التعامل مع هذه الشحنة بموجب الاجراءات القانونية المنظمة لأعمال الجمارك وخاصة فيما يتعلق بالمواد المهربة مثل هذه الشحنة وبموجب نصوص قانون الجمارك رقم 41 للعام 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لعام 2010 .