صوّت البرلمان الكويتي اليوم الخميس، لصالح تشديد عقوبة من يسيء إلى الذات الإلهية والرسول وزوجاته لتصل إلى الإعدام. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية  (كونا) أن مجلس الأمة (البرلمان) أحال إلى الحكومة اقتراحاً لتعديل قانون العقوبات، يشدّد عقوبة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء والرسل والطعن في عرض الرسول وعرض أزواجه.

وأحال مجلس الأمة الكويتي الاقتراح بعدما ناقش التعديلات على القانون المذكور في جلسته الخاصة حيث وافق عليه في مداولته الثانية 40 عضواً من أصل الحضور وعددهم 46 عضواً فيما رفضه 6 أعضاء.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في عرض أزواجه إذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوباً".

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة (83) من قانون الجزاء أن تستبدل عقوبة الإعدام سوى بعقوبة الحبس المؤبد، وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد على 10 سنوات إذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم، وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة. 
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز للمحكمة في أية درجة من درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، النزول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أعلن الجاني أمامها بإرادته الحرة عن ندمه وأسفه عن جرمه، وتعهّد بالتوبة عنه شفاهة وكتابة، وبعدم العودة إلى ارتكابه مستقبلاً، وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة، بإلزامه بنشر اعتذاره وتوبته في صحيفتين يوميتين على نفقته الخاصة.

من جهته، أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي جمال الشهاب، أن الحكومة الكويتية لن ترد القانون الجديد. 
وأضاف الوزير الكويتي، أن احترام المقدّسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية "فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدّسات الأمم"، مبيناً أن "الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي أن لدى المجتمع الكويتي خطاً أحمر بالنسبة لله ورسوله وآل بيته وأزواجه".

ويأتي القانون بعد الجدل الذي أثير في الكويت بعد إلقاء القبض على ناشط كويتي كتب تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اعتبرت مسيئة للرسول وزوجاته