يعرب المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية عن دهشته وأسفه الشديدين للمعلومات التي تناقلتها المواقع اإلكترونية بأن الأخ /د محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية تلقى تهديدا بتصفيته جسديا في حال صدور قانون العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية .
وفي هذا الصدد فإن المركز بحكم متابعته لموضوع مثل هذا فإن الدكتور /المخلافي لم ولن يصدر القانون باسمه وإنما باسم حكومة الوفاق الوطني التي إرتضاها الجمبع والقرار سيصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجهات المختصة عليه ، والجميع يعلم أن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة نصت على ذلك ، كما أن اليمن ليست وحدها التي سوف يصدر عنها قانون العدالة الإنتقالية ، فقد سبقت اليمن العديد من الدول التي تعرضت لأزمات مماثلة لبلادنا ، وأصدرت قوانين العدالة الإنتقالية والهدف من القانون هو جبر الأضرار وتقديم البدائل المختلفة لمن أنتهكت حقوقهم بحيث تتولى الدولة القيام بما يصدر عن اللجان التي ستشكل بعد صدور القانون بما يؤدي إلى رفع الظلم ونشر أواصر المحبة والسلم بين أبناء المجتمع الواحد ، ودون شك فإن أولئك الذين تعرضوا للأذى بكافة أشكاله هم وحدهم أصحاب الحق وصولا إلى تحقيق السلم الإجتماعي والمصالحة الوطنية حتى يشارك الجميع في فتح صفحة جديدة في بناء الدولة اليمنية الحديثة بما يحقق أهداف ثورة الشباب السلمية.
وبالتالي فإن المركز يشجب أي حماقة تؤدي إلى زعزعة الأمن والإستقرار الذي نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد بما يساعد على إخراج البلاد من أزمته الطاحنة التي عانى من ويلاتها الكارثية كل أبناء الشعب ، ولابد من تظافر الجميع مع القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني بما يسهم في لم الشمل وتوحيد الرؤى والصفوف لأجل عقد مؤتمر الحوار الوطني الهادف إلى تصحيح المسارات المختلفة وصولا إلى بناء دولة النظام والقانون .
والله من وراء القصد
