قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي ل”الرياض” ان 750 الف طفل يمني يواجهون خطر الفقر في البلاد والذي كان نتاجا لفشل الحكومات السابقة في معالجة قضايا التنمية الذي اسهم في مساندات مالية على نطاق عالمي بعد أن بلغت مطلع التسعينيات نسبة ال 19 % .

وأبان أن 12 – 13 مليونا من سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر مؤكدا بان التحديدات الأمنية والسياسية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني تعرقل ايجاد حلول سريعة للقضاء على خطر الفقر الذي يتمركز في المحافظات اليمنية مقارنة بالمدن الرئيسية معتبرا معالجة الفقر من خلال النمو الاقتصادي غير متاح في الظروف الراهنة للبلاد.

وذكر بأن الحكومة اليمنية عليها أن تقلص نسبة الفقر الى النصف من خلال النمو الاقتصادي الذي يواجه هو الاخر عدم وجود جبهة استثمارية امنة للتعويل عليها لافتا الى أن المقاربة الوحيدة لانجاح مرحلة التحول السياسي ايجاد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واصدقاء اليمن.

نسبة الفقر التي حددتها هيئة الامم المتحدة ب 75 % تضاعفت بعد الثورة الشبابية اليمنية التي جلبت الافلاس للشركات الصغيرة في صنعاء ما جعل أصحابها والعاملين فيها يصبحون عاطلين عن العمل ويعودون الى محافظاتهم للعيش تحت وطأة الرعي والزراعة التقليدية الى جانب ان الأزمة السياسية تسببت في هدم واقتحام وزارة الكهرباء وانتاج الطاقة وحولت نحو 100 الف موظف الى عاطل عن العمل.

وبحسب الميتمي فإن الثورة اليمينة لم تكن المسؤولة الوحيدة عن ارتفاع معدلات الفقر بل يلازمها أن النظام السياسي السابق حاول تعطيل الحياة الاقتصادية لليمن لكسر ارادة الشعب للمطالبة برحيله.

وأوضح الميتمي ل”الرياض” عن وصول وفد من دولة قطر لليمن مؤخرا للعمل والمساعدة في القضاء على الفقر وكشف أنه تم الإعلان مؤخرا في اليمن عن أول تحالف معرفي مؤسسي بين القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الفكر والمعرفة تحت مسمى “مركز الخبراء للتنمية والخدمات الاستشارية” كمؤسسة لدعم التنمية للحد من الفقر.

وفي تصريح صحفي سابق لمستشار وزارة التجارة والصناعة اليمنية الدكتور طه الفسيل أكد فيه ان احصائيات عام 2008 بشأن الفقر بلغت 45 % بينما في 2011 م ارتفعت لحاجز ال 75 % واتفق مع الميتمي في سبب استمرار اليمن كواحدة من أفقر بلاد العالم لحرص القيادة اليمنية في وقت سابق على ارضاء القوى الخارجية عبر تقديم نفسها كطرف فاعل فيما يسمى بمحاربة الارهاب مشددا على أنه لو تم استغلال موارد اليمن استغلالا سليما لكانت دولة مكتفية ذاتيا.

الى ذلك أفاد تقرير الأمم المتحدة بشأن الفقر في اليمن أن عائلات يمنية تعتمد على وجبة واحدة في اليوم وأن اليمن قد يصل الى مجاعة أقسى من المجاعة التي شهدتها الصومال العام الماضي اضافة لازدياد عدد المتسولين في الشارع اليمني والهرب من المجاعة الى دول الجوار بطرق غير شرعية للبحث عن لقمة العيش.

ووفقا لتقارير دولية فإن ما نسبته 47 % يعيشون على أقل من دولارين في اليوم كما أن هناك شواهد مقلقة تجاه سوء تغذية يعاني منها نحو 46 % من الاطفال في سن الخامسة ، وتشير احصاءات يمنية رسمية أن دخل اليمن في عام 2010 م وصل الى 1،1 مليار دولار من السياحة الا أن الاحداث السياسية التي شهدتها البلاد أدت الى اغلاق 60 % من المنشآت السياحية وتسريح 45 % من موظفيها.

في المقابل وبعد أن أعلنت السعودية دعمها لليمن قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعما ماليا يخصص جزء منه لتشكيل سكرتارية ولجان استشارية لمؤتمر الحوار الوطني لدفع الحياة السياسية ومساعدة حكومة الوفاق الوطني على انجاز التحضيرات الخاصة بانعقاد المؤتمر.

وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ذكر في تصريح سابق له أن الدعم المقدم من الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي في اليمن، سيكرس لتقديم مساعدات لوجستية وتقنية لعدد من المؤسسات الحكومية المتمثلة بمكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة واللجان الاستشارية للحوار الوطني وسكرتارية مؤتمر الحوار الوطني، بهدف تطبيق بقية بنود المبادرة الخليجية وفق آليتها التنفيذية الموقعة في الرياض 2011 إلى جانب مساعدة حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ خطتها للمرحلة الانتقالية (2012-2014) .