طمأن البنك الوطني الإسلامي بغزة القريب من حركة حماس صباح اليوم الثلاثاء المودعين والمساهمين على أموالهم بالبنك، مؤكدًا انه سيستأنف العمل عقب انتهاء هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقصف سلاح الجو الإسرائيلي فجرًا البنك الواقع في قلب مدينة غزة مما أدى إلى احتراقه وتدميره.
وأدان البنك الوطني الإسلامي في بيان له هذا العدوان الذي استهدف مقره الرئيسي.
وتم تأسيس البنك عام 2009 بالمخالفة لقوانين سلطة النقد الفلسطينية التي لا تعترف به بعد مقاطعة جميع البنوك العاملة في قطاع غزة التابعة لسلطة النقد لحكومة حماس ومؤسساتها وموظفيها.
ويصف محافظ سلطة النقد الفلسطينية البنك بأنه غير قانوني ولا تتوفر فيه اية رقابة مالية او إدارية، وهو مخالف لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي لا توجد اية ضمانات سواء للودائع التي يتلقاها او أموال المساهمين.
وأضافت سلطة النقد "قانون المصارف واضح وصريح، وحصر مهمة إصدار تراخيص البنوك في سلطة النقد فقط، ولا يحق لاية جهة بما فيها مجلس الوزراء إعطاء ترخيص لبنك"، مؤكدة أن البنك الوطني الإسلامي لم يتم ترخيصه لا من سلطة النقد ولا من هيئة سوق رأس المال.
وشدد الوزير على انه لن يتم التعامل مع البنك من قبل أي بنك آخر، سواء من البنوك في الأراضي الفلسطينية او في الدول الأخرى، "وبالتالي فإن نشاطه لن يتعدى أعمال الصرافة".
ويبلغ رأسمال البنك 20 مليون دولار، وبموجب تعليمات سلطة النقد، فإن الحد الأدنى لرأس المال العامل لاي بنك يمارس نشاطه في الأراضي الفلسطينية يجب ان لا يقل عن 35 مليون دولار.
وحسب البيانات المتوفرة فان نتائج أعمال البنك عن عام 2011 شهدت تطورًا اذ بلغ حجم موجوداته بنهاية العام نحو 50 مليون دولار، مقارنة بمبلغ 33 مليون دولار عام 2010 حيث حقق البنك نموًا في إجمالي الموجودات بأكثر من 16 مليون دولار أي بنسبة نمو 48% .