أصدر المرصد الشبابي لمراقبة السياسة العامة بالمجلس الثوري بمحافظة إب تقريرا مفصلا عن ألأحداث الأخيرة التي وقعت في السجن المركزي بالمحافظة .
وقد أشار التقرير أن الوضع داخل السجن المركزي في إب عبارة عن نموذجاً مصغر للفساد المتوغل داخل مؤسسات الدولة المختلفة ، فأنواع الفساد الإداري المالي الصحي الإنساني الحقوقي البيئي.. وانعدام الوجود الإنساني وشروطه البسيطة.. وانه لايوجد أي مؤشر لحياة كريمة داخل هذا السجن
واستغرب المرصد في تقريره بجملة من الأسئلة أنه لماذا لم يتم السيطرة على الحريق؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات إطفاء الحريق بعد أحداث الشغب الأولى عندما تم إحراق الأرشيف الخاص بالسجناء؟ ولماذا تم إعادة السجين لنفس المكان بدون اتخاذ أي احتياطات ؟ هل السجين أشعل الحريق من تلقاء نفسه أم هناك أيدٍ خفية تريد الإطاحة بالمدير الجديد للسجن من خارج السجن أو من داخلة ؟ وهل كان هذا الأمر اعتباطيا من السجين نفسه ؟ ولماذا تم توفير كافة أدوات الحريق داخل السجن؟ .
واستنتج التقرير أن القسم الذي تم فيه الحريق هو البدروم (القسم أ) من السجن ويتواجد بداخله أكثر من (250) سجين أغلبهم من المحكوم عليهم بالإعدام وأنه وبحسب تصريح مدير السجن فإن الذين تم إنقاذهم من الحريق (200) سجين والذين توفوا جراء الحريق (ولم يبين أي تقرير حتى الآن هل كانت الوفاة بسبب الإختناقات، أم بسبب التفحم من الحريق؟) .
ودعا المرصد في تقريره منظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع إلى تدشين حملة شعبية لمناهضة التعذيب داخل سجن إب.
