معلومات تنشر لأول مرة عن منع السعودية لليمن من إكتشاف الثروات الطبيعية والمعدنية في المناطق الحدودية
قاعدة أمريكية سرية على حدود اليمن وما علاقة بحيرة النفط المزعومة بالإستحداثات العسكرية ؟وما الهدف ومن المستهدف من مناورة "صقر الصحراء" السعودية الأمريكية على الحدود اليمنية ؟
تعيش الحدود اليمنية السعودية توتراً مفاجئاً من طرف واحد حيث تعتزم القوات البرية السعودية لإجراء مناورات عسكرية يصفها متخصصون بأنها الأكبر في تاريخ المنطقة من حيث القوة المشاركة فيها ونوعية التدريبات القتالية بمشاركة أمريكية تتمثل بإشراك وحدات من القوات البرية الأمريكية مع وحدات قتالية لأسراب من الطيران الأمريكي والسعودي لتنفيذ مناورة أطلق عليها "صقر الصحراء" حيث ستشهد منطقة الحدود اليمنية السعودية أو بالأصح جنوب السعودية حسب ما فرضته إتفاقية الحدود اليمنية السعودية الموقعة مطلع العام 2000 عملية عسكرية نوعية هي الأولى منذ تأسيس المملكة العربية السعودية فقد كانت مناطق الحدود مع اليمن مناطق مختلف عليها وكانت القوات السعودية عادةً لا تقوم بأي مناورات فيها خشية حدوث أي مواجهات مع الجيش أو القبائل اليمنية بسبب الخلاف التاريخي القائم على مناطق عسير ونجران وجيزان ومناطق آخر تقدر بنصف مساحة اليمن الحالية أستطاع السعودية إبتلاعها في النصف الأول من القرن الماضي بعد حروب كر وفر خاضتها مع قوات المملكة المتوكلية اليمنية حينها وأنتهت بتوقيع إتفاقية أستمرت لمدة عشرين عاما وبعد تعاقب الأنظمة على حكم شمال اليمن ومن ثم اليمن بعد الوحدة أستطاعت المملكة فرض شروطها كاملة في إلحاق كل تلك المناطق بها
ترى المملكة السعودية الى الحدود اليمنية السعودية وفق الإتفاقية الأخيرة بأنها محل خطر دائم ناهيك عن الإرث التاريخي المتبع لدى الأسرة الحاكمة في السعودية في إعتبار اليمن مصدر خطر ويجب التعامل معه بحذر شديد ومن هذا المنطلق تحاول السعودية منذ نشأتها الثانية أن تتحكم بزمام السلطة في اليمن وأن يكون لها القول الأول في كل صغيرة وكبيرة ولها إمتدادات عبر حلفائها التقليدين في الجيش اليمني وكذلك القبيلة عبر المشائخ وحتى الإعلاميين والسياسيين الذين يجتمعون ضمن كشوفات اللجنة الخاصة التابعة لمجلس الوزراء السعودي .
في السابق كانت السعودية تتحاشى الحديث عن الحدود مع اليمن لكن وبعد أن أذعن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لشروط المملكة قام بتوقيع الإتفاقية وصفها الكثير بالصفقة المربحة للسعودية مقابل منح مالية قدمت لمسئولين يمنيين ومشائخ وقفوا خلف ذلك الإتفاق معتبرين أن إتفاقية جدة ستكون نهاية الصراع إلا أن ذلك لم يحدث خصوصاً مع تغيرات طارئة برزت على المشهد السياسي في اليمن وظهور جماعات كالحوثيين المنتشرين في صعدة والجوف وحجة ومناطق أخرى متاخمة للحدود مع السعودية وهذا ما تعتبره السعودية مصدر خطر كبير دفعها قبل سنوات الى الدخول كطرف مع السلطة ضد الحوثيين في الحرب السادسة استخدمت فيها الطيران والأسلحة الثقيلة التي ضربت أهداف الحوثيين إلا أن الجيش السعودي واليمني فشلا في تحقيق أي إنتصار عسكري ضد الحوثيين الذين اعتمدوا حينها خطة (حرب العصابات) ضد الجيشين .
تكاد تكون ظاهرة الحوثيين مستجدة أو جديدة لكن هناك قضايا لها خلفيات تاريخية فيما يتعلق بمناطق التماس بين اليمن والسعودية حيث لا تزال تلك المناطق خارج إطار الإستكشاف النفطي في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن وجود إحتياطي نفطي هائل في المنطقة الواقعة بين الجوف ومأرب وصحراء الربع الخالي وهذا ما يفسر إصرار اليمن في وقت سابق على عدم ترسيم الحدود في تلك المنطقة والإكتفاء بترسيمها في المناطق الغربية فقط وفي المقابل كانت السعودية تتحاشى إستكشاف تلك المناطق للبحث عن الثروات المعدنية حيث لا تزال السعودية تعتمد على آبار النفط ذات المخزون العالمي الكبير في المنطقة الشرقية وبعض الآبار في الخليج العربي ولم تفصح بعد عن إكتشافات في المنطقة الجنوبية .
اليمن هي الأخرى لم تقم بإستكشاف مناطق الصحراء والجوف وشمال شبوه وشمال حضرموت وأكتفت بإكتشافات نفطية في مأرب بدأت إنتاجها منتصف الثمانينات وهو ما شكل رعباً حقيقاً للسعودية حينها حتى أن نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش حينها زار اليمن بعد بدء الإنتاج لعقد تحالف وثيق مع النظام اليمني بناءً على تقارير سرية تلقتها الإدراة الأمريكية عن إحتمالات أن تكون المنطقة الواقعة بين اليمن والسعودية هي المخزن الأكبر للنفط في الجزيرة العربية ويقع الجزء الأكبر من تلك المنطقة في اليمن وهذا ما أكدته قناة أمريكية قبل أشهر التي بثت تقرير خاص عن وجود تقارير عن بحيرة نفط في تلك المنطقة واثار التقرير جدلاً إعلامياً واسعاً في حين فضلت الحكومة اليمنية الصمت وهو نفس الصمت المستمر منذ سنوات خشية أن يثير حديثها غضب السعودية فأي إكتشافات نفطية تجارية في اليمن ستؤثر على السعودية وستعمل على دعم إستقلال اليمن وبناء الدولة وإيقاف كل التدخلات الأقليمية وتحقيق النهضة الإقتصادية الشاملة وكل هذا يتعارض مع الأهداف السعودية والمشروع السعودي الذي يريد أن تبقى اليمن في حالة صراع ولا صراع إستقرار ولا إستقرار حتى تتمكن السعودية من تحقيق التوازن الذي يجعلها مرجعية الجميع .
الولايات المتحدة الأمريكية ليست غبية حتى تدفع بنائب الرئيس ليقوم بزيارة اليمن الشمالي حينها والذهاب الى حقول مأرب إلا بعد ان تأكدت لديها المعلومات الجيولوجية وصور الأقمار الإصطناعية في أن اليمن سيكون منتجاً كبيراً للنفط وإحتياطاته النفطية كبيرة جداً قد تعادل إحتياطات الكويت والإمارات معاً إلا أن السعودية سارعت الى إحتواء التحركات الأمريكية عبر إحتواء النظام اليمني في صنعاء التابع لها وهو نفس النظام الذي صعد بعد مقتل الشهيد الحمدي الذي شهد عهده البدء في الإستكشاف عن النفط ولهذا فإن المملكة أستطاعت الى حد كبير إيقاف أي عمليات لإكتشاف قطاعات جديدة والإكتفاء بما تنتجه اليمن حالياً التي تذهب عوائده أو أغلبها لمشائخ وقادة عسكريين حلفاء المملكة وأكبر مراكز النفوذ في اليمن .
قد يعتبر البعض الإعلان السعودي المفاجئ عن مناورات عسكرية أمريكية على الحدود اليمنية بمثابة رسالة لأطراف يمنية عدة منها الحكومة ذاتها التي يجب عليها الإستمرار في تطبيق سياسة المملكة في اليمن والى إطراف أخرى منها الحوثيين ومن يقف ورائهم حيث تعتقد السعودية أن جماعة الحوثيين تمثل الخطر الأكبر عليها ولهذا فإن المناورات العسكرية رسالة عن جاهزية القوات السعودية لخوض أي حرب قادمة على الحدود اليمنية ناهيك عن رسالة تحذير للحكومة اليمنية بأن عليها أن تنسى كل ما يتعلق ببحيرة النفط المعلن عنها سيما بعد أن كان بعض المسئولين اليمنيين قد تحدثوا عنها وعلقوا على التقارير المنشوره إلا أن أيادي السعودية او ادواتها في الحكومة والجيش اليمني تسارع الى تكذيب كل تلك التقارير وعلى ما يبدو أنه بإيعاز من السعوديين أنفسهم .
المنطقة الحدودية مع اليمن ما زالت غامضة ويدور الحديث عن وجود لقواعد عسكرية أمريكية سريه هناك وعلى رأسها قاعدة أمريكية تقع بالقرب من الحدود اليمنية ومنها تقلع الطائرات بدون طيار لتتبع ما يسمى بعناصر القاعدة على الأراضي اليمنية ومن ثم تعود الى نفس القاعدة وكان صحافيين أمريكيين قد كشفوا قبل أشهر عن وجود تلك القاعدة وكيف ان الاسرة الحاكمة بالسعودية طلب من الإدارة الأمريكية عدم الكشف عنها وإبقائها سرية حتى لا يثير النقمة الشعبية ضد الحكومة السعودية .
وفي القاعدة مركز تحكم عسكري مزود بأحدث التقنيات العسكرية وله إرتباطات بكافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وتتولى القاعدة مهام عسكرية لوجوستية وقتالية عديدة وحسب مراقبين فإن وجود القاعدة الأمريكية في تلك المنطقة ليس الهدف منه ملاحقة عناصر القاعدة فحسب بل الدفاع عن السعودية ضد أي خطر قادم من اليمن تحديداً والتدخل لإدارة أي معركة قد تنشب بأي وقت مع الحوثيين تحديداً ولعل ما يؤكد ذلك هو نتائج التقارير الإستطلاعية حول الحرب الذي خاضها الجيش السعودي ضد الحوثيين والذي تظهر تفوق الحوثيين في حرب العصابات ناهيك عن تطورهم القتالي النوعي حسب تقارير سرية لعملاء الجيش السعودي في صعدة نفسها .
المثير للشك والريبة معاً هو أن الجيش السعودي يقوم ومنذ فترة تزيد عن شهر بإستحداث مواقع جديدة في المنطقة الحدودية مع اليمن وتحديداً عند محافظة الجوف اليمنية وهو نفس المنطقة التي تحدثت وسائل إعلام عالمية عن وجود منابع بحيرة النفط المزعومة فيها حيث توغل الجيش السعودي لمسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات في الأراضي اليمنية وقام بإستحداث مواقع عسكرية جديدة .
وكانت مصادر إعلامية ذكرت في يناير المنصرم أن حرس الحدود السعودي استحدث "8" مواقع عسكرية جديدة في الأراضي الحدودية التي خصصت للرعي بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
وتقضي اتفاقية جدة وترسيم الحدود بين اليمن والسعودية بتحديد منطقة الرعي على جانبي خط الحدود بعشرين كيلو مترًا، وفيها يحقّ للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه استنادًا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مترًا.
كما تتضمن معاهدة جدة شرطًا بأنه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترًا من خط الحدود، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.
وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءًا من رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقًا مع خط طول (52) شمالا فإن الطرفين المتعاقدين سوف يُجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.
وتأتي هذه الإستحدثات ضمن مخططات سعودية ممنهجة لالتهام كيلوا مترات من الأراضي اليمنية في المحافظات الشمالية وهي مناطق مليئة بالثروات النفطية كون مساحتها صحراء تتواجد بها حقول نفطية.
الإنتهاكات السعودية لإتفاقيات الحدود متواصل وليس الأخير إستحداثاتها العسكرية الأخيرة فقبل سنوات إتهم الحوثيين السعودية بإنتهاك الإتفاقية وعدم الإلتزام بها حيث قامت السعودية بشق الطرقات الى أعلى الجبال الحدودية لإقامة معسكرات ومواقع عسكرية مختلفة وقواعد عسكرية ومدرجات للطائرات العمودية وهذا مخالف للإتفاقية الحدودية ويشكل خطراً كبيراً على الحوثيين وأبناء صعدة .
التحركات السعودية المستمرة على الحدود جعلت الكثير من المتابعين والمختصين يؤكدون أن أي إكتشافات نفطية جديدة في تلك المناطق ستعود بالنفع على اليمن وسترفع من مستوى المعيشة وتقضي على ظاهرة الفقر ولم يشككوا البته في صحة ما نشر في وسائل الإعلام العالمية قبل شهر تحديداً حول بحيرة النفط محتملين وجود كميات إنتاجية تجارية في الصحراء اليمنية والمحافظات المحاذية للسعودية في أقل الأحوال كميات نفطية ستعمل على مضاعفة إنتاج اليمن من النفط .
ما يثير الشك فعلاً هو أن الحكومة اليمنية تعيش حالة من الصمت المريب تجاه ذلك متجهة نحو اكتشاف قطاعات نفطية بحرية تكاليفها الإنتاجية كبيره جداً إلا أن الأسباب السياسية تقف وراء غض الطرف عن المناطق الحدودية وقد يصل الأمر الى أن تقوم السعودية بالإستفاده من تلك المناطق لتقطع الطريق على الحكومة اليمنية وللسعودية أكثر من وسيلة وأداة لتحقيق غرضها فهي لا يمكن لها أن تكون اليمن غير حديقة خلفية وتابعة مهما كلفها ذلك من ثمن .
معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية :
(6 صفر سنة 1353 هـ 19 مايو سنة 1934 م) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديهما، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي: معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة. وحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى. رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها. ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما. ورغبة في أن يكون عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما: عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير. وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء.
الحدود اليمينة السعودية وفق إتفاقية جدة :
الحدود اليمنية السعودية، هي الحدود الممتدة بين المملكة العربية السعودية واليمن. وتمتد الحدود وفقا لمعاهدة الطائف 1934، بالقرب من دويما بين الموسم السعودية وميدي اليمنية، على ساحل البحر الأحمر وتتجه شرقا، فالشمال الشرقي بالقرب من مدينة حرض، ثم تتعرج الحدود بين الجبال، متتبعة الأودية حتى تصل إلى مشارف المناطق الرملية المتصلة بالربع الخالي، بحيث يكون ما يقع غربها وشمالها تابعًا للمملكة العربية السعودية، وما يقع جنوبها وشرقها يتبع اليمن. وتتضمن الاتفاقية بين البلدين الاتفاق على أن يكون هناك منطقة 10 كيلو مترات بينهما تكون مخصصة لرعاة الماشية، ولا تقع تحت سيطرة أي جانب
نص إتفاقية جدة :
ترسيخاً لعرى الأخوة والمودة وصلة القربي التي تربط الشعبين الشقيقين في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية , وإستناداً الى ما يجمعهما من أسس ومبادئ العقيدة الإسلامية وقوامها التعاون على البر والتقوى , وإنطلاقاً من ما تنسجها روابط تاريخهما المشترك وأساسها التعاون والتعاضد وإشاعة الأمن والسلام والسكينة بينهما وتأسيساً على ما تتميز به العلاقة الأخورة القائمة بني قيادتي البلدين الشقيقين ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية خفظهما الله من مودة وصفاء وحرص على كل ما من شأنه ترسيخ وتوطيد العلاقات الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين وحرصا منهما على إيجاد حل دائم لمسألة الحدود البرية والبحرية بين بلديهما بما ترتضيه وتصونه الأجيال المتعاقبة حاضراً ومستقبلاً سواء للحدود التي عينتها معاهدة الطائف الموقعة بني المملكتين في عام 1353هـ الموافق 1934م ورسمتها هيئات مشتركة حسبما هو وارد ومبين في تقارير الحدود الملحقة بالمعاهدة أو تلك التي لم يتم ترسيمها .
ملحق بالمعاهدة "الحدود البرية والبحرية":
يبدأ خط الحدود البحرية بين البلدين من النقطة البرية على ساحل البحر "رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد" ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمالًا، (4246197) شرقًا، ويتجه الخط في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض حتى يلتقي بخط الطول (00، 90،42) شرقًا، ثم ينحني الخط في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة ذات الإحداثيات التالية: (8،14،24،16) شمالا، (00، 9، 42) شرقًا، ومنه في خط مستقيم موازٍ لخطوط العرض في اتجاه الغرب حتى نهاية الحدود البحرية بين البلدين من نقطة ذات إحداثي (24 17 00 47). وتتضمن المعاهدة تنظيم حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة، واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين.
على أن تحدّد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلو مترًا، وفيها يحقّ للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي، ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادًا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلو مترًا.
كما تتضمن المعاهدة شرطًا بأنه لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلو مترًا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية.
وفي حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءًا من رصيف البحر تمامًا رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد، وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقًا مع خط طول (52) شمالًا فإن الطرفين المتعاقدين سوف يُجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة.
