قال تقرير رسمي يمني ان قيمة فاتورة ما استوردته البلاد من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاقت ، ولاول مرة ، قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي ، فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليارا و328 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليارا و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي بزيادة 40 مليون دولار.

واوضح التقرير ، الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية ، ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي .

فيما تراجعت حصة الحكومة من الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب اربعة ملايين برميل.

وحذر التقرير من ان المستجدات الحالية تؤشر الى خطورة الاوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية.

وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية الفترة ذاتها من العام الجاري 10.6 مليون برميل.

ويعتمد اليمن على الصادرات النفطية لتغطية اكثر من 55 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة.

وتتعرض انابيب النفط لاعمال تخريب بشكل متكرر من قبل عصابات وجماعات قبلية مسلحة ، واحيانا من قبل عناصر تنظيم القاعدة النشط في البلاد.