آخر الأخبار :
آخر اسعار صرف الدولار والريال السعودي بصنعاء وعدن مساء السبت 25 يناير 2020م رئيس الاتصالات في فيس بوك: لا اختراق لواتس آب مالك أمازون جماعة الحوثي تعدم شيخاً قبلياً في إب بحجة عدم المشاركة في التحشيد للجبهات (الاسم) الإطاحة بعصابة خطيرة في مدينة مأرب كادت ان تفجر الوضع قوات الجيش بمأرب توجه ضربه موجعة للحوثيين بالسيطرة على جبل هيلان (تفاصيل) هذه اسعار صرف الدولار والسعودي بصنعاء وعدن صباح السبت 25 يناير 2020م المدعي العام في نيويورك: شقيق صديقة بيزوس باع رسائله مقابل 200 ألف دولار تصريح قوي من مسؤول سعودي: العمالة الأجنبية ليسوا سرطاناً بل هم شركاء التنمية شرطة الرياض تطيح بثلاثة مقيمين سرقوا 36 مركبة.. شاهد كيف كانوا يخفونهم الفلكي اليمني الشوافي يحدد موعد موجة الصقيع القادمة على اليمن ويحذر سكان 14 محافظة يمنية (تفاصيل)

أخبار الساعة » كتابات ومنوعات » اقلام وكتابات

الشعب في خدمة السلطة!

الشعب في خدمة السلطة!

اخبار الساعة - عبدالله السالمي   | بتاريخ : 11-09-2013    | منذ: 6 سنوات مضت

وراء الاهتمام بشيءٍ ما والتفكير فيه عادةً ما تكمن الحاجة إليه في ذاته، أو الحاجة إلى التوسُّل به لنيل ما هو مطلوبٌ لذاته. وبروز الحاجة إلى الشيء دليلُ غيابه وقرينُ وجود عكسه أيضاً؛ فعلى سبيل المثال إنّ تعاظم الشعور بالحاجة إلى الأمن يعكس في الوقت نفسه تفشِّي ما يبعث على الخوف والرعب.. فما الحاجة لمثل هذا الحديث عن الحاجة؟
في ضوء الاحتياجات تتحدَّد الأولويات، يستوي في ذلك الفرد والمجتمع والدولة. وبالنسبة لما يُفترَض أن يكون فإن الدولة تضع احتياجات مواطنيها على رأس أولوياتها، أما ما هو كائن فشيء آخر. وإذا استبدلنا مفردة «الدولة» بأحد أركانها، في شكل أجهزة ومؤسسات السلطة التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، يصبح سؤال العلاقة بين أولوياتها واحتياجات مواطنيها أكثر وضوحاً وقابلية للقياس والاختبار.

ثم إنّ التعبير بـ«أجهزة ومؤسسات السلطة» ينصرف إلى الأشخاص القابعين في قمّة السّلم الوظيفي لهذه الأجهزة والمؤسسات، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في بلدٍ يعاني غياب مبدأ «سيادة القانون»، أن إرادة رأس المؤسسة، أو المسئول الأول فيها، تعلو على إرادة المؤسسة. ومن هنا اتّساع الهوّة بين اهتمامات وأولويات أجهزة ومؤسسات السلطة من ناحية واحتياجات المواطنين من ناحية أخرى.

لنأخذ البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية والحكومة كمؤسسة تنفيذية، فمِن المفروض أنّ عَمَل هاتين السُّلطتين يخضع لإرادة كلية تعكس سيادة الشعب بوصفه مصدر السلطة، لا إلى إرادات النواب أو الوزراء المنفلتة عن أيّ التزام بمرجعيات الإرادة الكلية هذه. لذلك، وعلى أساس أن الأولويات والاهتمامات تتحدَّد في ضوء الاحتياجات، فإنّ اهتمامات النائب، أو الوزير - المنفلت مِن أيِّ التزامٍ بمرجعية سيادة الشعب وسلطته - ستأتي بالضرورة طِبْقاً لاحتياجاته هو وليس المجتمع.

واحتياجاتُ نائبٍ أو وزير، مِن هذا النوع، ليست على الإطلاق مِن جنس الاحتياجات التي يحْمِل همَّها ملايينُ المواطنين ليلَ نهار. فبينما ينشغل، ذلك النائب أو الوزير، بهموم احتفاظه بالنفوذ والسُّلطة وسُبُل الترقّي فيهما وامتلاك المزيد منهما، لم تزل اهتمامات ملايين المواطنين متوقِّفة عند توفير الضروري مِن المأكل والمشرب والملبس.. فأين أولئك مِن هؤلاء؟!

اشترك معنا في قناة أخبار الساعة على تليجرام



تعليقك على الخبر عبر فيسبوك

اقرأ ايضا :

Total time: 0.327