بعد الخسائر المتلاحقة للاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري لم يعد أمام قادة الانقلاب سوي الحصول على الدعم المالي الخليجي لإنقاذ موقفه على الأقل في سداد التزاماته المالية المحلية.
كانت محاولات الحكومة في الخروج من النفق المظلم باءت بالفشل نتيجة اعتمادها على الطرق التقليدية في تقديم الحلول ليخرج أفراد الحكومة في تصريحات متتالية تشير إلى أن مساعدات الخليج هي ملاذها الأخير في الدعم المؤقت للاقتصاد المصري الذي أصيب بحالة من الشلل التام ، حيث قال وزير المالية في حكومة الانقلاب أحمد جلال الدين في تصريح له إن المساعدات الخليجية منحت مصر "فرصة لالتقاط الأنفاس" وإن مصر تستخدم الدعم الذي حصلت عليه من السعودية ودولة الإمارات والكويت بشكل أساسي في تحفيز الاقتصاد الاستثماري وليس الاستهلاكي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الانقلاب لتحسين أوضاع المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية للحفاظ على صورتها أمام الرأي العام بعد فشلها في إدارة المرحلة ، فرغم العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة والذي يقترب من 240 مليار جنيه فإن الحكومة تواجه ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً به.
على نفس الصعيد يرى اقتصاديون أن مليارات الدولارات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها إلى مصر في الأيام الأخيرة لا توفر سوى جرعة إنعاش لبلد على حافة الإفلاس، حيث تضاف الأزمة السياسية الحالية إلى صعوبات اقتصادية كبيرة تتمثل في ارتفاع كبير في نسب التضخم والبطالة بالإضافة إلى نقص في المواد البترولية ، كما أن الوضع الأمني وعدم الاستقرار السياسي قلل من احتمال عودة السياح الذين يمثلون مصدر هام للدخل ، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية التي انهارت تماماً منذ الانقلاب.
وكشف تقارير دولية أن الأموال الخليجية التي حصلت مصر على جزء منها وتسعي إلى مزيد من الدعم سيتجلي دورها في استيراد منتجات أساسية في الأشهر المقبلة، لاسيما القمح الذي تعتبر مصر أول مستورد عالمي منه، أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل لكن الأموال لن تفيد في سداد المستحقات الخارجية وإنما قد تسمح بتأجيلها.
