في اجتماع طارئ للغرفة التجارية اليوم

بعد مائة جلسة في المحاكم وغرامة الكثير من الأموال والجهود..

الكبوس يشيد بمخرجات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ويقول بأنه لصالح المستهلك 100%

عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صباح اليوم اجتماعا استثنائيا موسعا للوقوف على آخر المستجدات وبحث مخرجات الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الدعوى الدستورية المرفوعة من الغرفة ضد بعض مواد قانون ضريبة المبيعات.

وفي الاجتماع الذي عقد برئاسته، أشاد الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس الإدارة في كلمته الافتتاحية بنتائج الحكم الذي قال إنه في ظاهره ضد الغرفة، لكنه في الأصل حسب قوله وبعد دارسة متأنية للحكم تبين أنه في صالح الغرفة مستشهدا بقوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم).

وأوضح الكبوس أن مطلب الغرفة كان يهدف إلى استحقاق الضريبة حال البيع، عند آخر نقطة بيع، كونها تسمى ضريبة مبيعات، ولكن الحكم قضى باستحقاق الضريبة وتسليمها في المنافذ، واستدل بالمادة التاسعة والمادة الرابعة والثلاثون من القانون واللتان تؤكدان أن استحقاق الضريبة على المستورد في الميناء فقط، وكيفية تحصيلها واحتسابها، حيث تحتسب قيمة البضاعة cv + الرسوم الجمركية، ثم تؤخذ منها الضريبة وكذلك قضت المحكمة في نفس السياق في المادة (13) حول تعارض المادة (34)، كما قضى الحكم بأنها تؤخذ في الموانئ كما هو الحال في المادة الخامسة وهو ما كانت الغرفة قد تقدمت به حسب الكبوس قبل ستة أشهر إلى مصلحة الضرائب بتنفيذ القانون كما هو حسب المادة (5 ، 9، 34)، ولكن المصلحة لم تستجب لهم، مضيفا: إلا أنه وبصدور الحكم تحقق المطلب بفضل الله، ونحن الآن على أمل تطبيق الحكم.

وأما بخصوص الحجز التحفظي الذي كان القانون يخول الضرائب بإصدار أمر حجز تحفظي على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بما فيها أمواله المستحقة عند الغير، فقد أكد الكبوس أن الحكم تناوله في المادة السادسة والثلاثين بما لا يؤثر على حرية التاجر وحقوقه.

وطالب الكبوس يأتي بتشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ الحكم والقانون، وهو ما أقره الحاضرون وشلوا لجنة متابعة تمثل كافة القطاعات التجارية.

واختتم الكبوس كلمته بالقول: "بعد هذا المشوار الطويل ولمدة ست سنوات من الكفاح أمام المحاكم قرابة مائة جلسة ضحينا فيها نحن وأنتم جميعاً بالكثير من الأموال والجهود والأوقات، لتحقيق مصلحة الجميع، وطناً وقطاع خاص ومواطنين، إذ كان المنطوق في صالح المستهلك، حيث لو طبق القانون بآليته المطروحة من قبل المصلحة لكلف ذلك المستهلك أعباء مالية مضاعفة من خلال ارتفاع أسعار السلع بسبب ارتفاع الضريبة"، مؤكدا بأن ذلك ما كان أن يتحقق لولا توفيق الله ثم صمود أعضاء الغرفة وإيمانهم بعدالة قضيتهم والتفافهم حول قيادة الغرفة، آملا في ذات الوقت أن يستمر الحماس بنفس القوة حتى يطبق القانون ولضمان عدم الالتفاف عليه من خلال الأهواء والتفسيرات الشخصية.