قال تقرير حكومي إن 225 من أفراد الجيش اليمني وقوات الأمن قتلوا خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب هجمات وصفها بـ«الإرهابية»، مضيفاً ان 40 من قيادات تنظيم القاعدة قتلوا خلال الفترة نفسها.
وبحسب صحيفة «الثورة» الحكومية، ناقشت الحكومة أمس الأربعاء التقرير الأمني الذي كشف عن ارتفاع معدل الجريمة الى 30% بسبب «العمليات الإرهابية» خلال الفترة تلك.
وقال ان عمليات الاغتيال التي يعتقد أن تنظيم القاعدة وجماعات وصفها بـ«الإرهابية» نفذتها أسفرت عن مقتل 130 من أفراد الجيش خلال 6 أشهر.
وأضاف ان 95 ضابطاً من الجيش والأمن قتلوا في بسبب الهجمات على النقاط العسكرية وأثناء مواجهة الهجمات وما وصفها التقرير بـ«العصابات المسلحة والأعمال الخارجة على القانون».
وبحسب عدد صحيفة «الثورة» الصادر اليوم الخميس، انتقد التقرير الحكومي ضعف مستوى التنسيق بين المركز والسلطة المحلية، وبروز حالات من الاهمال واخرى وصل حدها إلى مستوى التواطؤ - وفقا لوصف التقرير-، مرجعا عدم اكتمال نشاط مصلحة خفر السواحل في مجال مكافحة التهريب عبر البحر والقرصنة والتسلل والجريمة المنظمة إلى عدم اكتمال بنيتها التشريعية والمؤسسية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتقليص حالات التقطع في الطرق ووسائل نقل مواد وسلع التموين بضبط ومنع 306 حالات في الطرقات بين المحافظات.
وأوضح انه تم تفعيل الإجراءات القانونية لتنظيم وحيازة حمل الاسلحة والتي نتج عنها خلال النصف الاول من العام الجاري ضبط 880 الفاً و291 قطعة سلاح مختلفة واغلاق 16 محلاً لبيعها من أصل 131 محلاً تم حصرها إلى جانب ضبط 360 ألفاً و144 قطعة مسدس وعدد 6680 قطعة مهربة تركية الصنع.
وكشف التقرير الحكومي عن رصد 116 اعتداء على خطوط الكهرباء والنفط وشبكات الاتصالات خلال النصف الاول من العام الجاري.
وأشار إلى انه تم استعادة 184 طفلا بعد محاولة تهريبهم إلى دول الجوار واحالة 16 من المهربين إلى القضاء، إضافة إلى ضبط 42 ألفاً و136 متسللا ومقيما بصورة غير شرعية معظمهم من القرن الافريقي.