في سبعينات القرن العشرين وخلال الحرب الأهلية اللبنانية تم طرح تقسيم لبنان على كانتونات[i] طائفية، وتحويله إلى دولة اتحادية على نمط سويسرا؛ غير أن معظم أمراء الحرب والطوائف اللبنانية رفضوا هذا الطرح وتمسكوا بوحدة لبنان وتماسك أراضيه. وكان من أشهر هؤلاء بشير الجميل – أكثر أمراء الحرب دموية – والذي رفع شعار " لبنان ألـ 10452 كيلومتر مربع" (المساحة الإجمالية للبنان).

في دولة لا يحول دون انهيارها سوى موارد شحيحة من النفط والغاز، وخوف إقليمي ودولي من انهيارها؛ يقوم من تولى أمرها بتحويلها إلى كانتونات طائفية وجهوية. وهم بذلك يكونون أقل مسئولية ورحمة من أمراء الحرب والطوائف اللبنانية.

هذا التقسيم أتى على خلفية رغبات سلطوية للرئيس هادي وفريقه، وأجندات خفيه لبعض القوى، ومصالح أنانية لبعض السماسرة، ممن يحلمون بوراثة مراكز النفوذ في صفقات النفط والغاز، وأحلام أنصاف المثقفين بدولة جديدة تشبه الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.        

جميع هؤلاء لا ينظر إلى ما بعد أرنبة أنفه، فاليمن لا يمكن أن يستقر ويصبح دولة حقيقية إلا بحكومة مركزية قوية تبسط سيطرتها على كامل ترابه، وغير ذلك ليس إلا الفوضى والعنف. فالتاريخ، الحديث والقديم لليمن، يؤكد بأن اليمن لم يعرف التنمية والازدهار إلا حين كانت سلطة مركزية واحدة تسيطر على أجزاء كبيرة من ما يعرف باليمن. حدث هذا خلال حكم الصليحيين والرسوليين، وغيرهم.

كما أن تجارب الشعوب الشبيهة بأحوال اليمن، تؤكد على أن الازدهار والتنمية لا تتم إلا بواسطة حكومة مركزية تقوم بتجميع كل عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وإدارتها مركزيا لتحقيق تلك الأهداف. فشرط التنمية الأول هو الاستقرار السياسي/الأمني، وهذا الشرط سيكون غائبا تماما في ظل الفدرالية المقترحة لليمن. فكنتونات اليمن القادمة ستشهد صراعات في داخلها، وصراعات فيما بينها البين، وصراعات مع الحكومة المركزية، والتي ستتحول إلى كانتون إضافي ضمن الفوضى المتوقعة.

فعلى سبيل المثال سيشهد الكانتون الزيدي - المسمى تحببا بإقليم أزال - صراعا بين مكوناته القبلية، والمذهبية، والسياسية، خاصة وان هذا الكانتون يضم أكبر مخزون للقبائل المحاربة، ويفتقر للموارد، ويظم بداخله العاصمة السياسية للدولة، والتي سيكون السيطرة عليها هدفا للقوى المتصارعة من داخله وخارجه. وانتشار العنف، والفوضى داخل الكانتون الزيدي ستؤثر على جميع الكانتونات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنه سيؤدي إلى اضطراب في أداء الحكومة المركزية، وربما سقوطها في يد أحد الأطراف المتصارعة. وهذه النتيجة الواقعية جدا تعني بأن جميع الكانتونات الأخرى لن تشهد الرخاء والسلام والازدهار، كما يعتقد الحالمون والواهمون في هذه الكانتونات، حين اعتقدوا بأنهم قد أصبحوا في مأمن بعد أن عزلوا ما يعتبرونه المنطقة الخطرة داخل الإقليم الزيدي. فهذا العزل لن يتم حتى لو بُنيت أسوار، وحُفرت أخاديد، فالاضطرابات في هذا الإقليم ستصل الجميع بدرجات مختلفة.

من جهة أخرى سيصبح إقليم حضرموت، والذي سيضم ما يقارب ثلثي مساحة اليمن و10% من سكانه، بمثابة جمهورية أرض صومال أخرى، حيث من المتوقع أن يشهد هذا الإقليم استقرار نسبي، مقارنة بالأقاليم الأخرى، نظرا لزيادة موارده الطبيعية، وقلة سكانه، وحجم الاهتمام الإقليمي والدولي به. وخروج هذا الإقليم عن بقية أجزاء اليمن، سيحرمها من أهم شرايين الحياة، المتمثلة بعوائد النفط التي تغذي ميزانيتها الكسيحة. وحرمان الحكومة المركزية، وبقية الأقاليم، بشكل كلي أو جزئي، من هذه العوائد سيؤدي إلى توقف معظم الخدمات الأساسية في بقية الأقاليم، حين تعجز الحكومة المركزية عن دفع معظم رواتب الموظفين في المركز والأقاليم الأخرى.

وحتى إقليم حضرموت لن يكون بعيدا عن الفوضى والاضطراب، إذ أن من المتوقع أن تصله لهيب النار التي ستشتعل في بقية أجزاء اليمن. إضافة إلى أن أهميته الإستراتيجية وثرواته ستجعله منطقة صراع وتنافس إقليمي ودولي، والنتيجة الإجمالية أن الفدرالية لن تكون سوى صيغة للفوضى في اليمن.   

النتائج التي ذكرناها ليست حالة تجلي، أو كشف صوفي، أو عملية تنجيم، ولكنها قراءة علمية لواقع اليمن، لمن يريد أن يقرأه، بدون حسابات ذاتية، وأوهام مرضية، وأحلام طفولية.