مديرعام حماية الأسرة بوزارة الداخلية اليمنية ان هناك توصيات من مخرجات الحوار وتوصيات فخامة الرئيس وتوصيات المؤتمر القيادي لهذا العام بتحسين المستوى المعيشي للأفراد ..... الا اني فوجئت بتعميم يمنع اي مساعدات مرضية والمساعدات الاخرى ..وماذا بعد ذلك ؟؟؟؟؟؟؟
لعظم التضحية التي يقدمها منسوبو القطاع العسكري (الأفراد) والواجب الوطني ونبل مقصدها ، فمنسوبو ذلك القطاع يجب أن يحتلوا حيزاً كبيراً من الدعم والمساندة والرفاهية الاجتماعية والنفسية
فهم حماة الوطن ومن يدافع عنه ويحميه في حياتهم ومماتهم، أن من يريد بعض الحقوق عليه أن ينتقل إلى رحمة الله , أن هناك بعض المزايا لشهداء الواجب حتى أنه يمكن أن يرقى إلى رتبتين عسكريتين ، وهذه تعتمد على طبيعة المهمة التي كان يؤديها (رحمه الله) وظروفها.
أن هناك بعض المميزات يحصل عليها ذلك المتوفى بتلك الترقية، ولكن ينبغي أيضاً أن يحصل هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأنفسهم من أجل الوطن على ميزات كثيرة أيضاً وهم على قيد الحياة.
فمثلاً، من حق (العسكر) أن ينعموا بحقوقهم وميزاتهم من خلال إيجاد نظام متكامل يتوافق مع احتياجاتهم الاجتماعية والأسرية والمهنية ومتطلبات العصر بدلا من نظام تم إقراره منذ أكثر من خمسين عاماً كان وقتها متناسبا مع تلك الحياة البسيطة.
نعم من حقهم علينا أن تكون هناك ضوابط موحدة لجميع القطاعات العسكرية دون تمييز قطاع عن آخر تضمن حقوقهم المختلفة في الترقية وسن لوائح نظامية واضحة المعالم تعطي كل فرد حقه الوظيفي في الترقية للرتبة التي تلي رتبته دون أي تعقيد أو تأخير أو (تطويف) مع حسابها من تاريخ الاستحقاق.
إن من حق (العسكر) علينا وهم حماة الوطن أن تحل الجهات المسؤولة عنهم جميع مشكلاتهم، وأن تكون يد عون لهم في إيجاد سلم رواتب جديد لهم يؤمن لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري أثناء خدمتهم وفي تقاعدهم كمنطلق لقياس الرواتب والأجور والمخصصات لجميع العاملين في القطاع العام في الخدمة المدنية والعسكرية،
والوقوف معهم في نيل حقوقهم كزيادة بدل الإعاشة وعلاوة والتعويض عن الإجازات الاعتيادية التي لم يتمتع بها، وإقرار نظام التأمين الطبي، وإضافة البدلات للراتب التقاعدي، ومنح العاملين في الدوريات الأمنية والميدانيين المميزات التي تليق بهم كرجال أمن يقفون ببسالة في الخطوط الأمامية لدحر الأخطار.
من حق أولئك الذين يحرسون الوطن أن تكون هناك لوائح عمل تحدد مسؤوليات الرؤساء المباشرين وصلاحياتهم في تطبيق العقوبات على (الأفراد) دون مزاجية، كما من حقهم أن ينالوا التدريب الكافي والمستمر والتأهيل العلمي والعملي على كيفية التعامل مع الجماهير ضمن خطط استراتيجية واضحة تهدف للتغيير والتطوير.
إن هؤلاء الشرفاء الذين قضوا حياتهم في خدمة الوطن كسدود لكبح الإرهاب ومدافعين (عنا) لا يستحقون إلا نيل تلك الحقوق في أسرع وقت وتجاوز ما يؤثر سلباً على أدائهم في الدفاع عن الوطن وفي معترك الحياة الاجتماعية والمعيشية مع أهمية أن يدرك مجلس الخدمة العسكرية أهمية حل مشكلات (العسكر) لتجاوزها ومقترحاتهم -وهم رجال الميدان- لتأصيلها والعمل بها.
العميد: سعاد محمد القعطبي – مدير عام حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية اليمنية
