أعلن وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام أن اليمن تسلم الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق نمو يعود بالنفع على كل شرائح السكان.. مؤكدا أنه قد تم رصد تلك المبالغ في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني.

 

وقال الوزير زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :" إن البنك المركزي اليمني تسلم حوالي 73.8 مليون دولار أمريكي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الإئتماني والبالغ 552.9 مليون دولار أمريكي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات".

 

ولفت إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج " السلطات" على مدى ثلاث سنوات .. مبينا أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014، ومساندة الجهود الحكومية المبذولة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية بغية التصدي للتراجع الذي طرأ مؤخرا على أوضاع الاقتصاد الكلي، ودعم النمو، وتشجيع خلق فرص العمل، وحماية الفقراء.

 

واستغرب وزير المالية ما تناولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية من مزاعم مغرضة أدعت فيها أن صندوق النقد الدولي أجل دعمه لليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار الديزل والبترول ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن.. مؤكدا أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة.

 

وقال :" برنامج الإصلاحات يتواصل في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وعلى الرغم من التنزيل الذي حدث في أسعار المشتقات النفطية / البترول والديزل / فإن المانحين أخذوا إتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع مؤخرا بين كافة المكونات السياسية في اليمن بإيجابية عالية كونه إتفاق سياسي يحتوي على أكبر برنامج إصلاح اقتصادي توافقت عليه جميع الأحزاب والمكونات السياسية في البلاد" .. مؤكدا في هذا الشأن أنه في حال الشروع بتنفيذ مصفوفة هذه الإصلاحات فإن اليمن سيدخل في تنفيذ أكبر برنامج إصلاحات شاملة في تاريخه.

 

وأضاف :" الإجراءات الخاصة بسحب مبلغ التسهيل الائتماني والذي يتجاوز نصف مليار دولار استكملت بين اليمن وصندوق النقد الدولي وتسير على النحو المطلوب ".. مبينا أنه سيتم عقد جولة مباحثات جديدة بين الجانبين خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2014 في واشنطن .. لافتا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط على تواصل دائم مع كل شركاء التنمية في اليمن والجميع يتطلع إلى تنفيذ تلك الإلتزامات المشتركة.

 

وأهاب وزير المالية في ختام تصريحه مجددا بوسائل الاعلام الحرص على تحري الدقة والمصداقية لأي معلومات تصلها قبل نشرها سيما ذات الصلة بالجانب الاقتصادي حتى لاتنزلق في نشر مثل تلك المعلومات المضللة التي من شأنها التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد .

 

على صعيد متصل نفى وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب في تصريح لــ (سبأ) صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه من أن المانحين أرجأوا دعمهم لليمن بسبب الأوضاع الأمنية.

 

وقال :" لم أدل بأي تصريح في هذا الشأن لأي وسيلة إعلامية كانت ".