وجه القاضي وليد أحمد كزم، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، مذكرة إلى مدير السجن المركزي في المحافظة، تضمنت أمراً بالإفراج عن السجناء الثمانية الذين اعتقلوا في 23 يناير 2013، في المياه الإقليمية اليمنية، وهم على متن هذه السفينة الإيرانية المحملة بشحنة أسلحة تؤكد المعلومات أنها كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي.

تضمن الأمر، الذي أصدره القاضي وليد كزم، الإفراج عن كل من: عبد العزيز أحمد عبد الله محروس، صلاح مهدي محمد كعيت، صالح علي أحمد الشرقعي، عبد الملك شعبي مشولي دوبلة، رضوان عبد الله صالح، ثروت عايش عبده بامخرمة، متعب عبده محمد بويري، وفوزي أحمد محمد الدرين.

وبعد ذكر هذه الأسماء، قال أمر الإفراج: "والمحبوسين لديكم على ذمة القضية رقم 53 لعام 2013م ج. ج، وذلك بناءً على توجيهات النائب العام عطفاً على توجيهات رئيس الجمهورية حفظه الله برقم 2489 وتاريخ 25/9/2014م، والمتضمنة إعفاءهم من الفترة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليهم".

عطفاً على هذا الأمر؛ أصدر مدير السجن المركزي في منصورة عدن توجيهه: "يُطلق سراحهم فوراً". وبالفعل، تم الإفراج عنهم "فوراً" ظهر الخميس؛ رغم أنهم لم يستكملوا مدة السجن التي قضى بها الحكم القضائي الصادر في حقهم، في 12/11/2013.

المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن تولت النظر في هذه القضية، وأصدرت حكماً فيها قضى منطوقه بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة ست سنوات، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن بالحبس لمدة سنة، فيما تم الحكم على المتهم التاسع (حميد محمد أحمد دهاش، تم محاكمته غيابياً كونه فارا من وجه العدالة) بالسجن لمدة عشر سنوات. والمتهم التاسع هو مالك السفينة "جيهان 1"، والمدبر لشحنة الأسلحة التي ضُبطت على متنها، وهو ينتمي إلى محافظة صعدة، وهو من قام بتجميع طاقم هذه السفينة واتفق معهم على المقابل المادي لكل منهم.

وقضى منطوق الحكم بـ "مصادرة الأسلحة المضبوطة لمصلحة الدولة، وكذا مبلغ ثلاثين ألف دولار، وبقية المضبوطات". وصُنفت جريمة محاولة تهريب الأسلحة لليمن ضمن الجرائم الجسيمة، وتم محاكمة طاقم السفينة "جيهان 1" طبقاً لذلك، ووجهت لهم تهمة "المساس بأمن اليمن".

وفي 19 يناير 2014، وجهت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن "أمر تنفيذ عقوبة سالبة للحرية"، وتضمن توجيه مدير السجن المركزي في عدن بسجن هؤلاء المتهمين تنفيذاً للحكم الصادر ضدهم.

وقال للصحيفة مصدر قضائي: "لم يصدر في حق هؤلاء السجناء عفو، بل صدر أمر بالإفراج عنهم والاكتفاء بمدة الحبس التي قضوها".

وكانت صفقة قد قضت بالإفراج عن المتهمين في حق قضية السفينة جيهان والتي كانت تحمل أسلحة من إيران إلى الحوثيين، بالإضافة إلى اثنين من حزب الله الإيراني مقابل فض الحوثيين حصارهم على مبنى الأمن القومي، وعدم اقتحامه.

نقلا عن الشارع بتصرف