تنتظر يمنية منذ أكثر من 3 سنوات الفصل في قضية رفعتها ضد زوجها الذي يكبرها بـ50 عاما للطلاق منه، بسبب عدم قدرته على ممارسة كافة الحقوق الزوجية، مؤكدة أنها لا تزال بكرا رغم انقضاء 12 عاما على زواجهما.

ورفعت “م، أ” تظلما لرئيس التفتيش القضائي ضد القاضي أحمد المجاهد، اتهمته بمماطلة الفصل في القضية وتأجيلها بعد أن انقضى عليها أكثر من 3 سنوات، علماً بأن القضية لا تستوجب مرور تلك المدة الطويلة، بالإضافة إلى وقوف القانون والشرع إلى جانبها، بحسب تعبيرها.

ومن جهته طالب رئيس التفتيش القضائي، رئيس محكمة شرق تعز، بتوجية القاضي المجاهد وحثه على سرعة الفصل في قضية الفتاة في أقرب وقت، أو تولي رئيس المحكمة النظر فيها شخصياً.

وقال “أ، أ” أحد أقرباء الفتاة، إن سبب المماطلة في هذه القضية الإنسانية يعود لكون الفتاة تنحدر من أسره فقيرة لا تمتلك القدرة على الوقوف ضد الخروقات والمخالفات التي يقوم بها القاضي الذي يتولى هذه القضية منذ سنوات.

وأضاف في بيان: “الزوج يتمتع بنفوذ كبير ولديه من الوساطات داخل القضاء والنيابات ما يدفعه لتأخير القضية وتعذيب هذه الفتاة التي باتت تعاني حالة نفسية جراء المماطلة والتسويف في قضيتها، وهو ما جعلها تفكر بالانتحار لمرات عديدة”.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة هذه الواقعة من مصدر مستقل.

وأوضح “أ، أ” بأن قريبتهم ، طرقت أبواب القضاء ظناً منها بأن تسلك الطريق الصحيح في سبيل التحرر من عبودية الزوج، لكنها لم تكن تتوقع بأنها هربت من عبودية الزوج إلى عبودية المحكمة.

ولفت بأنهم قدموا مؤخراً العديد من الشكاوي ضد تعسفات وتجاوزات ومماطلة وتسويف القاضي الذي ينظر في القضية، حيث قدمت الأسرة ملفاً يحوي كل وثائق القضية إلى وزارة حقوق الإنسان.

وناشدت أسرة الفتاة، وزير العدل، ووزير حقوق الإنسان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، ورئيس المحكمة العليا، ورئيسة الإتحاد العام لنساء اليمن، وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية المهتمة بهذا الشأن، للتدخل في قضيتهم.