أعلن البيت الأبيض أن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لواشنطن ستجري في 4 سبتمبر/ أيلول القادم، زيارة ملك الحزم تكتسب أهميتها من حجم الملفات الساخنة التي تؤثر فيها المملكة في عهد “سلمان” الرجل القوي، لذلك يحاول المراقبون التنبؤ بأهم ما يمكن أن يبحثه المكتب البيضاوي مع أهم أقطاب الشرق الأوسط، حيث باتت السعودية لاعباً مهماً في العديد من ملفاته.

 

الزيارة الأولى للعاهل السعودي لواشنطن، منذ توليه الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، لن تكون كلقائه الأول بأوباما في الرياض، حين جاء معزياً بوفاة الملك عبد الله؛ فملفات المنطقة الساخنة تنتظر قرارات أكثر حزماً، من شأنها أن تقلب الموازين في الفترة القادمة.

 

وبهذا الصدد أشارت مصادر صحفية إلى أنه يتوقع أن يرافق العاهل السعودي وفد كبير عالي المستوى؛ منهم ولي ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ووزراء: الخارجية عادل الجبير، والمالية إبراهيم العساف، والتجارة والصناعة توفيق الربيعة، والصحة المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان.

 

– الملف السوري يتصدر الملفات

 

مع استمرار التأكيدات الرسمية السعودية أنه لا وجود للأسد في مستقبل سوريا، تنتظر الأزمة التي دخلت عامها الخامس تحركاً خليجياً فاعلاً لإنهاء القصف اليومي المتكرر على المدنيين من قبل طيران النظام السوري، وسط مطالبات “بحزم خليجي” جاد.

 

ومع أن الموقف الأمريكي يمتنع عن اتخاذ قرار خارج مجلس الأمن حيث تعيق روسيا “حليفة الأسد” صدور أي قرار من هذا النوع، فإن زيارة الملك سلمان تأتي بعد تحركات دبلوماسية عربية روسية، جرت الأسبوع الماضي.

 

حيث جرت مشاورات بين كل من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والملك الأردني، عبد الله الثاني، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، مع المسؤولين الروس في العاصمة موسكو.

 

وجاءت زيارة المسؤولين الثلاثة، بعد قرابة أسبوعين من زيارة مماثلة لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد خلالها أن بلاده ترفض أي دور للأسد بمستقبل سوريا، مؤكداً أن موقف السعودية لم يتغير في هذا الشأن، وذلك بعد نحو أسبوع من لقاء ثلاثي جمع الجبير بنظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي جون كيري، في الدوحة، تم خلاله بحث الأزمة السورية.

 

وينتظر أن تحسم زيارة الملك سلمان تلك المشاورات، بحث صانع القرار الأمريكي على قرارات فاعلة، تنهي نزيف الدم المستمر، الذي راح ضحيته قرابة 300 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة السورية.

 

– ملف تنظيم “الدولة”

 

ويشكل تمدد تنظيم “الدولة” المستمر في المنطقة، وتجاوزه حدود سوريا والعراق، من خلال عمليات إجرامية شملت عدة دول خليجية أوقعت عدداً من الضحايا؛ من جراء تفجيرات تكررت خلال الأشهر الماضية في السعودية والكويت والبحرين، مصدر قلق دولي وعربي، ما سيضع موضوع “مكافحة الإرهاب” على رأس أولويات المباحثات.

 

ومن المنتظر أن يناقش الطرفان تفعيلاً أكبر للتحالف الدولي الذي تشارك فيه السعودية وتقوده الولايات المتحدة، حيث لم تفلح غاراته في القضاء على التنظيم الذي زاد تمدده في المنطقة.

 

– النووي الإيراني

 

مع تأكيد البيت الأبيض أمس، أن أوباما بات قادراً على استخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما حاول الكونغرس التصويت لرفض اتفاق النووي الإيراني في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، ما يزال الاتفاق الذي وقعته دول (5+1) مع إيران يثير مخاوف خليجية من تحركات إيرانية “أكثر حرية” في المنطقة، وسط تطمينات أمريكية.

 

وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن واشنطن والرياض تسعيان خلال الزيارة لتعزيز العلاقات بعد فترة من التوتر ترجع بصفة رئيسية إلى الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة مع إيران.

 

وأوضح جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن أوباما والملك سلمان سيبحثان “خطوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بالمنطقة”.

 

يذكر أن العاهل السعودي قد تغيب عن حضور قمة كامب ديفيد منتصف مايو/ أيار الماضي بين أوباما وزعماء الخليج، وقد فسر المراقبون الخطوة على أنها انزعاج من استراتيجية أوباما إزاء إيران، إلا أن مسؤولي الحكومتين نفوا ذلك.

 

– الشأن اليمني

 

وأمام انتصارات المقاومة الشعبية في اليمن وسيطرتها على مدن رئيسية هناك بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وارتفاع القصف الحوثي على المدنيين، ستكون مسألة إيجاد حل نهائي للأزمة موضع نقاش العاهل السعودي في واشنطن.

 

وتأتي الضغوط السعودية بعد ارتفاع القصف الحوثي على أراضي المملكة، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء في صفوف الجيش، كان آخرها مقتل قائد اللواء الثامن عشر، اللواء الركن عبد الرحمن بن سعد الشهراني؛ من جراء تعرضه لما وصف بـ”نيران معادية عشوائية” جنوبي البلاد.

 

وتعتبر المملكةُ إيرانَ داعماً رئيسياً لانقلاب الحوثيين، وتنتظر بعد الاتفاق النووي ضغوطاً أمريكية على إيران لدفع الجماعة إلى إلقاء للسلاح، ومغادرة المدن اليمنية ومؤسسات الدولة. ما يعتبره مراقبون مقابلاً للسعودية من الاتفاق الذي أبرم بعيداً عنها.