أصدرت محاكم بريطانية أحكاما بحق 200 شخص وفقا لقانون يعرف بقانون "الانتقام الجنسي"، كما يتضح من تقرير صادر عن جهاز القضاء.

ويتضح من بيانات مصدرها إنجلترا وويلز أن العنف الأسري والانتهاكات الجنسية تشكل خمس القضايا المنظورة أمام المحاكم، ووصلت الأحكام القضائية الصادرة في تلك القضايا إلى مستوى قياسي.

وأفاد جهاز القضاء أن زيادة عدد القضايا المنظورة راجعة إلى زيادة الميزانية المتاحة وإخضاع الفرق التي تتعامل مع تلك القضايا إلى تدريبات إضافية.

وتقول مؤسسات خيرية إن هناك حاجة لعمل المزيد من أجل التبليغ عن حالات الانتهاك.

وأصبح نشر صور لعلاقة جنسية خاصة يعتبر جناية وفقا للقانون الجديد، في حال قام أحد طرفي العلاقة بنشر صور شريكه بهدف إذلاله وإحراجه، وذلك بموجب القانون الذي أُقر في 2015.

ويتضح من التقرير المذكور أن العنف الأسري والاغتصاب والانتهاكات الجنسية تشكل 18.6 من القضايا المنظورة في المحاكم، بينما لم تكن هذه النسبة تتجاوز 9 في المئة قبل ست سنوات.

وقد صدرت أحكام بحق 206 أشخاص بسبب نشرهم صورا لشريكهم في نشاط جنسي بدون موافقته.

وبلغ عدد قضايا العنف الأسري التي نظرت فيها المحاكم مئة ألف صدرت أحكام قضائية في 75 في المئة منها.

وبلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة في قضايا اغتصاب مستوى قياسيا، إذ نظرت المحاكم 4643 قضية وصدرت أحكام بـ 2689 منها.

أما الأحكام القضائية الصادرة في قضايا انتهاك جنسي للأطفال فقد ارتفعت بنسبة 17 في المئة.

ويلاحظ أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسائط للانتقام الجنسي، حيث تنشر عليها الصور والمواد الصوتية والرسائل الالكترونية الفضائحية.

وقالت مديرة النيابة العامة أليسون سوندرز إن التقدم الملحوظ يعزى إلى زيادة ميزانية الطواقم العاملة على القضايا وإتاحة التدريب المناسب لأعضائها.