ناقش مجلس النواب في صنعاء أمس بحضور الأعضاء الموالين للرئيس السابق " علي عبدالله صالح " اعتداء الحوثيين على النائب " أمين الصلوي ".
كما احتج النواب بحضور قيادة وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء عدم بث جلساتهم، ودعا النواب ما يعرف بالمجلس السياسي إلى القيام بمسؤولياته حيال ما اعتبروه تجاوزاً للدستور والقوانين النافذة.
وقال " يحيى الراعي " رئيس المجلس " إن ما حدث للنائب الصلوي لابد أمامه من موقف جاد من قيادة الدولة، وأعد النائب عبد الرحمن الأكوع ما حدث لزميلهم تأكيدا أن المسلحين الحوثيين لا يعترفون بدستور أو قانون وما قضية الصلوي إلا عنوان لآلاف القضايا" في إشارة لمجموعة مسلحة احتجزت الصلوي خلافا لمبدأ الحصانة الدستورية للنواب.
من جهته قال النائب " عبدالباري دغيش " إن البرلمان بسبب هذه الجماعة ظل مغلقا أبوابه على مدى يقارب العامين في تلميح إلى فترة الإعلان الدستوري الذي حل البرلمان قبل استئناف نشاطه مع اتفاق صنعاء بين المؤتمر والحوثيين أواخر يوليو المنصرم .
وأشار " إلى أن استئناف البرلمان لأعماله يستهدف تفعيل الدستور والقانون "وإذا كانت هذه السلوكيات بحق نواب فكيف بالمواطن العادي، فليقولوا بصراحة إما أن يحترموا الدستور والقوانين وإلا فلنعد إلى منازلنا".
إلى ذلك قدم القائم بأعمال وزير الإعلام أحمد ناصر الحماطي اعتذاره للمجلس عن عدم بث جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه سيوجه وسائل الإعلام الرسمية ببث الجلسات، وبرر عدم بث الجلسات بتوجيهات من المجلس السياسي بتحري وسائل الإعلام في نشر ما قد يثير الشارع .
كما ناشد نائب الوزير المعين من الحوثيين النواب بتحمل مسؤوليتهم في وحدة الصف، حسب وصفه ما دفع رئيس البرلمان يحيى الراعي للرد عليه أن النواب يناقشون مختلف القضايا وفقا للدستور والإجراءات النظامية في لائحته الداخلية ويرفضون الإملاءات من أية جهة.
بدوره قال النائب " عبدالرحمن الأكوع " إن من يدعي أن مجلس النواب يثير الفتن فهو الفتنة ذاتها موضحا أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية ويجب عليها أن تعكس هموم المواطنين، وطالب الأكوع المجلس السياسي بإصدار قرارات للمشرفين وليتحملوا مسؤولية إدارة الدولة والشأن العام , حسب قوله .
