قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المبادرة المطروحة الآن شاملة وتتطرق للجانبين السياسي والأمني، وإنه يسعى إلى تحريك ملف وقف إطلاق النار وملف المفاوضات السياسية. وأضاف في حوار مع الجزيرة أن المبادرة المطروحة حالياً هي خلاصة لما سميت خريطة الطريق ومبادرة كيري ومبادرة ولد الشيخ أحمد.

 

وتابع أنه سيعرض هذه المبادرة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقادة كل من حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين أثناء زيارته المرتقبة لمدينتي عدن وصنعاء. وأوضح أن المبادرة تتطرق للقضايا الأمنية والسياسية، مشيراً إلى أن كل ما طرح من مقترحات ومبادرات نابع من المحادثات التي أجريت بداية من أبريل الماضي في الكويت.

 

وقال إن المبادرة المطروحة لحل الأزمة اليمنية تعترف بشرعية الرئيس، عبد ربه منصور هادي. وأوضح أن المبادرة التي قُدمت للأطراف المعنية هي "خريطة للحل وليست اتفاقاً كما قال ولد الشيخ أحمد إنه سيبدأ التحضير لوقف جاد وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية، وأكّد على ضرورة أن تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بمسؤوليتها في هذا الجانب.

 

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي الدخول في نقاش المبادرة المكونة من شق سياسي وآخر أمني. وفيما يتعلق بجوهر الخلاف بين الحكومة اليمنية من جهة وحزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس السابق  علي عبد الله صالح) وجماعة الحوثي من جهة أخرى، أوضح المبعوث الدولي أن الحكومة تطالب بأن يتمّ البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينصّ على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح للدولة، في حين أن الحوثيين وحلفاءهم يصرّون على أن تبدأ أي تسوية محتملة بإرساء شراكة سياسية تشمل الرئاسة والحكومة.

 

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن الحوثيين لم يقدموا بعد اقتراحات ملموسة في الشق الأمني تمكن من تحقيق تقدم، ودعا الطرفين للتعامل بإيجابية مع هذه المبادرة التي قال إن المجتمع الدولي يدعمها. ووصف ولد الشيخ أحمد الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي، وقال إنه يستدعي الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة. وأكّد على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن.

 

المصدر : صحف