أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قرارات جديدة للعمالة الوافدة من شأنها المساهمة في التنظيم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا التقليل من تكلفة إصدار تأشيرات جديدة تكلف ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الإستفادة من العمالة المتواجدة بداخل المملكة العربية السعودية.

 

فأصدرت وزارة العمل قرار يسمح بإنتقال العمالة المقيمة في المملكة بعد إنتهاء العقد بدون موافقة صاحب العمل، والإنتقال إلى مؤسسات أخرى وبعقد جديد في حال تواجد العقد الذي يسمح للعامل بالإنتقال إلى المؤسسة الجديدة، حتى وأن كان العامل يحمل تأشيرة خروج نهائي.

 

 

 

حيث أكد مصدر من داخل وزارة العمل أن الوزارة تسعى جاهدة للتخفيف على المقيمين في المملكة والتقليل من التكاليف التي ترهق ميزانية الدولة، وذلك بعد أن أثبتت التفاصيل أن القطاع الخاص يعاني من قلة الإقبال على الوظائف المقدمة له من الشباب السعودي.

 

وأن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها الإنطباع المتواجد لدى الشباب عن الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة للرواتب المتدنية والتي لا تتجاوز 3 آلاف ريال بالمقارنة بالرواتب في القطاع الحكومي، مما يجعل هناك ضغط كبير به

المصدر : صحف