أكّد علي الوليد آل ثاني، ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية، أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة الإثنين (27 يوليو 2017) ضد السعودية والبحرين والإمارات.

 

وبتقديمها رسميًّا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يومًا لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة.

 

وقال آل ثاني لرويترز: "يهدف طلب إجراء مشاورات إلى مناقشة وتوضيح قانونية هذه الإجراءات وإيجاد وسيلة لجعلهم يتقيدون بتعهداتهم".

 

وأضاف: "لقد دعونا دائمًا إلى الحوار وإلى المفاوضات، وهذا جزء من استراتيجيتنا، أن نتحدث إلى الأعضاء المعنيين، وأن نحصل على مزيد من المعلومات بشأن هذه الإجراءات وقانونية هذه الإجراءات، وأن نجد حلًّا للنزاع".

 

ويشير نصّ الشكوى التي أرسلتها قطر، إلى "محاولات قسرية لعزلة اقتصادية"، وتقع الشكوى ضد السعودية ودولة الإمارات العربية في ثماني صفحات لكل منها، في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات.

 

ولم تحدّد الشكوى قيمة أضرار المقاطعة التجارية، وامتنع آل ثاني عن تحديد حجم العقوبات المضادة التي قد تسعى إليها قطر إذا وصلت عملية التقاضي إلى تلك المرحلة، والتي يمكن أن تستغرق عامين إلى خمسة أعوام، وربما فترة أطول في نظام منظمة التجارة العالمية.

 

وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قد أبلغت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق، أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر.

 

والشكوى القطرية إلى منظمة التجارة لا تشمل مصر، وهي الدولة الرابعة في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وامتنع آل ثاني عن ذكر السبب وراء عدم إدراج مصر في الشكوى.

 

وقال: "من الواضح أن كل الخيارات متاحة.. لكننا لم نتقدم حتى الآن بطلب إجراء مشاورات مع مصر."

 

وأضاف: الدوحة ستثير المسألة أيضًا أثناء اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة الإثنين.