تتداخل أولويات اليمنيين في المرحلة الجديدة مابين هيكلة الجيش والأمن وإعادة هيبة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي, ولكن ثمة إجماع بأن المدخل الأول لطمأنة اليمنيين يأتي من بوابة الاقتصاد وتحسين الأمور المعيشية التي طالما انتظرها اليمنيون بفارغ الصبر مستبشرين بما بعد 21 فبراير الذي ولجت فيه اليمن إلى المستقبل الأمن وتجاوزت تعقيدات الماضي.
بعد أربعة أيام فقط من أداء الرئيس الجديد المشير عبدربه منصور هادي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بدأت المؤشرات الاقتصادية تبعث على الطمأنينة والاستقرار في أسعار السلع التي ترتفع يوماً بعد أخر بشكل جنوني, وكان أولى تلك المؤشرات هو انخفاض سعر الدولار في مقابل الارتفاع الملحوظ للريال اليمني الذي يعيش اسواء مراحله منذ عقدين من الزمن, حيث وصل سعر الدولار في تعاملات الأربعاء إلى 216 ريالاً يمنياً, في مقابل ارتفاع سعر الريال اليمني في مقابل الريال السعودي.
ويرى المحلل السياسي محمد الغابري في حديثه لـ "الجمهورية" أن هناك ارتباطاً مباشراً بين الاقتصاد والسياسية فارتفاع وانخفاض قيمة العملة المحلية يتأثر تأثيراً مباشراً وسريعاً بالحالة السياسية, وإن ماحدث من انتقال للسلطة في اليمن هو مؤشر على الاستقرار بقدر ما, وبالتالي فإن العملية الاقتصادية تتأثر تبعاً للاستقرار, ويضيف الغابري أن ارتفاع قيمة العملة المحلية يعني شعوراً بالثقة وإن لم يكن هذا الشعور كاملاً وبقدر كبير, مضيفاً أن الوعود الدولية بدعم الاقتصاد اليمني يعطي طمأنة للاستقرار الاقتصادي, مستدركاً أن تلك الوعود يجب أن تتم بسرعة حتى لاتحصل هناك أي آثار سلبية نتيجة تلك الوعود.
وكانت اليمن قد تلقت تطمينات دولية بدعم الاقتصاد اليمني الذي تكبد أكثر من مليارات الدولارات خلال السنة الماضية, وأثناء استقبال الرئيس هادي لأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني استعرض الزياني إمكانية دعم العملة اليمنية بوديعة بنكية قدرها خمسة مليارات دولار تودع في البنك المركزي اليمني لتعزيز الريال اليمني.. وتهدف تلك الوديعة إلى الحيلولة دون تدهور العملة اليمنية وإمكانية تحريك جزء من الاحتياطي عند الحاجة, وكانت دول الخليج قد جمدت ثلاثة مليارات دولار منذ اجتماع المانحين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في 2006م.
ويرى الدكتورمحمد علي جبران أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء أن نظرة الحصول على دعم من الخارج هو عملية مكملة وليست أساسية يمكن التعويل عليها في تنفيذ برامج الحكومة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي قد قال في حوار مع جريدة “ عمان “ إن اليمن بحاجة الى احتياجات تمويلية تقدّر بحوالي 15 مليار دولار لتحريك الاقتصاد اليمني وتغطية الاحتياجات الاستثمارية منها 10 مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة والطارئة نتيجة الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام الماضي.
وناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي مشروع الاطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده خلال الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الاساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو في المدى المتوسط والطويل.
ويبقي الملف الاقتصادي أكثر الملفات سخونة في الفترة الانتقالية الثانية, حيث إن سنة من الاعتصامات في الساحات قد لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع معدلات البطالة والفقر وبالتالي تم إغلاق مئات المصانع وخصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي لازالت البلاد تعيش بعض آثارها حتى اليوم, ويأتي في مقدمتها ازمة المشتقات النفطية التي عصفت باليمن واليمنيين وتضاعفت الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية وازدادت قيمة النقل وبالتالي وجد اليمنيون أنفسهم أمام معضلة كبرى بالفعل.
اليمنيون يتوقون إلى أن يتم حل الملف الاقتصادي قبل غيره فهو الفاتحة لمستقبل أفضل, وبالتالي فإن الناس قد يطمئنون للمعالجة الاقتصادية أكثر من اطمئنانهم للملفات الأمنية, وهذا الملف المقلق بالفعل سيظل من أهم الملفات التي يربط الناس نجاح الحكومة بنجاحها.