تعتزم شركة النفط اليمنية تعليق البيع في جميع فروعها ومحطات القطاع الخاص .. معللة ذلك بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار . وطالب فرع شركة النفط اليمنية بعدن من الدولة ممثلة بكل من البنك المركزي والحكومة بالتدخل السريع والعاجل لضبط عملية التلاعب باسعار صرف العملة الصعبة ( الدولار ) لكون استمرار هذا الامر انما يؤثر وبشكل مباشر على معيشة المواطن سواء من خلال شراؤه للمشتقات النفطية او الغذائية او حصوله على اي خدمات اخرى مرتبطه بحياته اليومية . وقال فرع الشركة في بلاغ صحفي صدار عنه موجها للراي العام : " من الاهمية بمكان ان يعلم المواطن ان الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني يؤثر وبشكل مباشر في عملية قيام الشركة بشراء المشتقات النفطية لاسيما في ظل عدم تدخل الدولة اوتقديمها الدعم اللازم للمشتقات النفطية , اوحتى التدخل العاجل للسيطرة على الصرافين والمساهمه بالتالي في عملية تتبيث سعر صرف الدولار مقابل الريال" . واشار فرع الشركة الى ان عدم تدخل الدولة او قيام البنك المركزي بفرض رقابه صارمه على الصرافين قد افسح المجال لهم وذلك للمضاربة باسعار الصرف , مؤكدا بانه الامر الذي سينعكس سلبا بالتالي على القيمة الشرائية للمشتقات النفطية والتي سيرتفع معها سعر الوقود تباعا لذلك الارتفاع المتصاعد في اسعار الصرف نظرا لان الشركة تقوم بشراء المشتقات النفطية التي تسوقها لاحقا في السوق المحلية بالعملة الصعبة ( الدولار ) . وقال فرع شركة النفط في العاصمة عدن ان الشركة لديها المقدرة والسيولة المالية اللازمة والكافية لشراء المشتقات النفطية - الا انها لم تقم بعملية الشراء وانزال المواد النفطية للسوق المحلية عبر محطات البيع الحكومية والتابعه للشركة والمنتشرة في مختلف مديريات عدن وذلك حتى لاتثقل من كاهل المواطن وتحمله اوتكبده اعباء اضافية فوق الاعباء الملقاة على كاهله , وهو ما ادى بالتالي لتعليق العمل بمحطات الشركة الحكومية على الاقل في الوقت الراهن ولحين ثبات اسعار الصرف وتدخل الحكومة والبنك المركزي وايقاف عملية المضاربه باسعار صرف العملة الصعبة .