قوبل الإضراب الذي دعت إليه أطراف من نقابة موظفي شركة النفط اليمنية بالبرود التام بإستثناء أضراب محطة البترول في شارع الستين الذين رفعوا لافته مطالبين فيها بالتثبيت أضف إليهم عشرة موظفين في الإدارة العامة

السؤال هو لماذا فشل الإضراب في شركة النفط اليمنية والذي حضي بتسويق وزخم  إعلامي كبير لا يتناسب مع التجاوب المحدود مع الدعوة للإضراب الشامل ؟ وهذا ينفي ماذكر عن  وقوع أي إضراب في المطارت  والمنشاءات

فقد شابت الدعوة للإضراب كثير من شوائب الشك جراء ممارسات  النقابي سعيد عبدة المؤمن الذي يرى كثير من الموظفين أن مطالبه غير ذي معنى ولاتخدم في صالحهم  خصوصا

بعد الدعوة لمدير شركة النفط من قبل الإتحاد العام للنقابات  والذي كان يفترض به ان يكون  طرفا فيها لوضع حلول لموظفي شركة النفط والخروج برؤية بعد رفض مجلس الوزراء إعتماد أي مبالغ للمكافآت إلا أن الدكتور   سعيد عبدة المؤمن رفض حضور الإجتماع بحجة أن الأستاذ عمر ليس مديراً لشركة النفط  أن ولنا أن نتساءل  ترى هل لهذا التصرف مبرراً أخلاقياً يرقى ليتعامل به من يدعي أنه يطالب بحقوق الموظفين ؟
أم أنه كسر ذاتي للعمل النقابي... وإستثمار مطالب الموظفين لأهواء ونزوات خاصة , وكأنه لا يدرك أن أي عمل وأي ممارسة في أي مجال مرهونة بأخلاقيات عامة وأخلاقيات مهنية وهي المعيار الحقيقي لتعزيز القيم الإجتماعية والحقوقية في إطار قواعد سلوكية ومسؤلية إعتبارية
وفي القضايا التي تمس حاجة الموظف أو القضايا التي تؤثر على خصوصية العمل الوظيفي والتي تندرج ضمن أطار العمل النقابي فإنها تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة , وخالية من التشوهات تؤتي ثمارها للموظف وتعمل على تحسين حياته المعيشيه والمهنية وكان حري بالأخ سعيد أن يرمي كل مآربه الشخصية وإستغلال هذه الفرصة والضهور بمضهر النقابي الحقيقي ليتمكن من تأدية رسالة وخدمة لكل الموظفين
لكننا ندرك جيداً أنه رفض الحضور لأنه يرفض أي حلول لأن الحلول ستدفع بالموظفين للعودة لأعمالهم وبالتالي سيفقد الورقة الرابحة التي يراهن عليها وهي آمال الموظفين ببعض المميزات التي يستحقونها وإلا لوكان جاداً في مطالبه لحقوقهم لكان هو من يمثل النقابة في إجتماعات اللجنة الوزارية بل وحضر إجتماع النقابة العامة وطرح مطالبهم وحثهم على قبولها ولكنه أبعد ما يكون عن ذلك
ليس من حق أحد أن يقرر ماهي مطالب الموظفين غير الموظفين أنفسهم وعلى من يخول نفسه للدفاع عنهم وقضاياهم يجب أن ينطلق من مبدأ مصلحة الموظف وليس من مصلحته الشخصية وقد تكون للدكتور سعيد عبدة المؤمن أراءة الخاصة ومن حقه التعبير عنها لكن عليه الا يستخدم مصالح الموظفين كأداة لتصفية حسابات شخصية أو تنفيذ أوامر لأجندة خارجيه فحين تنهار أخلاقيات المرء تنهار معها كل طرق المعاملة وتغد الحياة لعبة سيئة بين يديه ولهذا فالخاسر الوحيد من هذه اللعبة هم الموظفين لا غير
والحديث هنا لا ينفي وجود مخالفات في صرف المكافآت والتي على الموظفين العودة لمدير الشركة
لإتخاذ التدابير اللازمة لحل هذه المسأله كغيرها من المسائل التي إعترضت الشركة وتم حلها