كانت خدمات البريد في المحافظات الشمالية والغربية قبل قيام الثورة اليمنية تنقل الصادر من صنعاء بواسطة الخيول والبغال والهجن إلى الحديدة مروراً بمناخه والحجيلة وباجل والمراوعة ومن الحديدة إلى عدن والعكس باعتبار عدن مكتب توسط للبريد الصادر والوارد الدولي وتتم هذه العملية كل أسبوع أو عبر صنعاء - تعز- ومن ثم إلى عدن باستخدام السيارات.
وفي عام 1964م أي ما بعد قيام ثورتي 26سبتمبر و14اكتوبر أرسلت أول رسالة بريدية من صنعاء بواسطة الطيران إلى دول العالم بواسطة مكتب بريد القاهرة وبعد ذلك تم تجهيز أول مكتب للتبادل البريدي في صنعاء يربط مناطق اليمن بالخارج وتواصل تطور هذه الخدمة بعد قيام الثورة اليمنية حتى وصل عدد الصناديق البريدية الخصوصية وصناديق الشوارع وخدمة مكائن التخليص البريدي في عام 1990م إلى (23.660) في عموم المحافظات اليمنية فيما بلغ عدد المكاتب البريدية نحو «216» مكتباً كما أن الوحدة اليمنية كانت البداية الحقيقية لتطور خدمة البريد وكذا التوسع في هذه الخدمة لتشمل خدمات مالية يستفيد منها كل فئات المجتمع اليمني أنشأت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بوجب القانون رقم(64) لسنة 1991م لتمارس مهامها ونشاطها على مستوى الوطن اليمني كهيئة مستقلة ادارياً ومالياً وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنذ ذلك الوقت حققت الهيئة الكثير من الانجازات والتطورات في الخدمات البريدية والمالية وتوسعت أنشطتها لمواكبة العصر وتلبية الاحتياجات لكل فئات المجتمع اليمني
ولكون الخدمات البريدية الركيزة الأساسية للبريد كمرفق خدمي تم مؤخراً إدخال خدمة تتبع أثر الرسائل، وهذه الخدمة تمكن المواطن من معرفة مكان وجود رسالته بواسطة موقع البريد على شبكة الانترنت العالمية وذلك من تاريخ تسليمها إلى بلد المورد وتمكنه ايضاً من تتبع الرسالة المرسلة اليه من الخارج إلى اليمن، وهذه الشبكة يشرف عليها الاتحاد البريدي العالمي ومقرها في جنيف، وأصبح البريد عضواً في هذه الشبكة.
ومن الخدمات الحديثة للخدمة البريدية فقد تم تخصيص ملفات خاصة تحمل علامة إدارة البريد اليمني وتضمن جودة وصول البعثة او الطرد البريدي، كما تم تخصيص ملفات خاصة بخدمة البريد العاجل تحمل شعار هذه الخدمة وهي الآن تقدم في جميع مكاتب البريد في محافظات الجمهورية
كما أن الاتحاد البريد العالمي أدرج الهيئة العامة للبريد في بلادنا ضمن قائمة أرقى الهيئات العالمية
نقول هذا من باب العمل المقارن مع ما شهدته وتشهده السوق البريدية من متغيرات ونقلات مذهلة إلى درجة أننا هنا لا نتصور مستويات الخدمات المقدمة للمجتمعات المتحضرة وبوسائل وتقنيات دقيقة لا تخطئ ولا يتجاوز وقت وصولها لزبائنها اللحظات المعدودة فلا انتظار ولا ارق ولا خوف وكما أو مأنا سلفاً أن الهيئة العامة للبريد حققت نجاحات ملحوظة خلال السنوات الماضية سواء من حيث تغطيتها لمعظم المدن اليمنية أو من حيث تعدد وتنوع خدماتها وفي كل عام تحاول الهيئة إضافة الجديد في إطار خطة إصلاحية وتطويريه وتنموية تطمح من خلالها إلى اختزال الزمن ومواكبة التطورات المتسارعة في السوق العالمية للبريد وحيث يتطلب منها ذلك تقديم خدمات أكثر تميزاً تلبي احتياجات المجتمع اليمني بكافة شرائحه بحيث تفوق توقعاتهم وتصوراتهم في مشتمل التحولات والمناشط القائمة بهذا العطاء ..
خدمة متطورة
وللوقوف على ما تحقق من تطور في خدمة البريد والتوفير البريدي كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ/ عبد اللطيف أبو غانم مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الذي سألناه عن قراءته لواقع الخدمات البريدية التي تقدمها الهيئة وما إذا كانت قد واكبت التطور التقني والتكنولوجي التي أصبحت معياراً هاماً بل ضرورياً لتسهيل وتيسير توفر الخدمة البريدية للمواطنين حيث قال كان لإنشاء الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي أثره الكبير في تقديم خدماتها على أسس اقتصادية تجاريه تنافسيه بشقيها الخدمات البريدية والخدمات المالية بموجب قانون البريد رقم (46) للعام 1991م
<في البداية هل يمكننا من خلالكم الإطلاع على مدى وحجم الخدمات البريدية التي تقدمونها اليوم؟
>> الخدمات التي تقدمها الهيئة العام للبريد والتوفير البريدي تتمثل في نوعين من الخدمات هي خدمات بريدية تقليدية وخدمات مالية فالخدمات البريدية يقدم من خلالها عشر خدمات أساسية وعدد من الخدمات ذات القيمة المضافة وخدمات مالية تقدم من خلالها ثمان خدمات أساسية ويمكن تفصيلها على النحو التالي:
الخدمات البريدية التي تقدم في النطاق المحلي والدولي كالتالي:
خدمة البريد العاجل Ems وادخل لها نظام متابعة الأثر IBS)) عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي.
خدمة الرسائل البريدية وخدمة البريد العادي المسجل والمطبوعات
وخدمات بريدية تقدم في النطاق الوطني وهي:
خدمة بريد المؤسسات خدمة التخليص الجمركي على الطرود الواردة من الخارج وخدمة البريد الدعائي وخدمة توزيع فواتير الخدمات
خدمة الصناديق البريدية
أما بالنسبة للخدمات المالية والمصرفية تقدم الهيئة خدمات تتمثل بالتالي:
خدمة التوفير البريدي وخدمة الحسابات الجارية بصرف مرتبات موظفي المؤسسات والهيئات وبعض أجهزة الجهازالاداري في الدولة وخدمة التحويلات الالكترونية للأموال وخدمة تحصيل فواتير المياه والكهرباء والاتصالات -الهاتف الثابت والانترنت وفواتير يمن موبايل وتلمين وm.t.nوتعبئة كروت يمن موبايل وخدمة دفع إعانات الضمان الاجتماعي وخدمة دفع المعاشات للمتقاعدين(الدفاع-الداخلية- المدني) وحركة الريال الالكتروني وخدمة تحصيل كرسوم تسجيل الجامعي.
جـــــــــودة
<إلى أي مدى استطعتم أن تحققوا جودة في هذه الخدمات؟
> > بالنسبة لجودة هذه الخدمات فالهيئة أعطت اهتماماً كبيراً لتحسين نوعية خدماتها وأنشأت إدارة مختصة بذلك وبالنسبة للخدمة البريدية الدولية أنظمت لمؤسسات دولية متخصصة في مراقبة وتقييم جودة الخدمات وتعطي مؤشرات لخدماتنا وحققت بلادنا مراتب متقدمة في نوعية خدماتها الدولية وتقع في المرتبة الخامسة عربيا من حيث الخدمات البريدية بتقرير الاتحاد البريدي العالمي وهناك نمو للخدمات ويلاقي رضاً كبيراً من قبل الجهات التي تقدم لهم هذه الخدمات وتم استخدام النظم والشبكات الالكترونية IBS))في مراقبة ومتابعة الطرود من الإرسال حتى التسليم وأدخلت نظام الاستعلامات الالكترونية الذي يعطي إجابات فورية عبر شبكة الانترنت مع جميع الإدارات البريدية المشتركة(نظام راغبي ) بالنظام وتعمل رقابة محلية على جودة خدماتها البريدية ولديها فريق رقابي يترددون على مكاتب الخدمات ويقيمونها ويرصدون أية انحرافات وتعمل المناطق والإدارة المركزية على تصحيحها.
نقلات نوعية
> ما هي التطورات التي شهدتها الهيئة العامة للبريد خلال المرحلة الأخيرة؟
> > التطورات التي شهدتها الهيئة متعددة وبفضل الاهتمام والرعاية المباشرة لمعالي الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهم المنجزات ما يلي:
تحديث وتوسيع الشبكة الالكترونية التي امتلكتها بالاستفادة من التقنيات الالكترونية والبرمجيات في إدارة جميع خدمات وأنشطة الهيئة المالية والمحاسبية والذي مكنها من التميّز في خدماتها واستثمرت أموالا كبيرة في هذا المجال سواء بدعم من الحكومة من البرنامج الاستثماري للعام2008م أو التمويل الذاتي من الهيئة خصوصا من عام 2009م وإدخال خدمة الحسابات الجارية .
وانضمام عدد من الجهات والمؤسسات لهذه الخدمة والذي أو جدت إدارة فعاله وسهله في صرف مرتبات واستحقاقات الموظفين من أي مكتب بريد في الجمهورية بسهولة ويسر وخلال فترات الدوام المتميزة في البريد من الساعة ال8صباحاً والى الساعة 1،30ظهر ومن الساعة الرابعة حتى الثامنة مساء وكذلك يوم الخميس ويوم الجمعة في المكاتب الرئيسية في المحافظات وخدمة سهارى من الساعه12 من بعد منتصف الليل في بعض المكاتب الرئيسية.
أما في مجال إدخال خدمة الصراف الآلي (A.T.M) ضمن الخدمات الحديثة التي تقدمها الهيئة لتسهيل استلام المستفيدين والمتعاملين مع البريد لمستحقاتهم عبر هذه المنظومة وتسهيل عملية سداد مستحقات الجهات الخدمية قامت الهيئة بتهيئة البنية التحتية لمنظومة الصراف الآلي وتحقيق خطوات متقدمة
ويمتاز البريد اليمني بانتشار فروعه في مختلف مناطق الجمهورية و تقديم أكثر من 25 خدمة مالية وبريدية ويمتلك اكبر شبكة الكترونية في الجمهورية اليمنية مرتبطة مباشره.. وقد حاز على ثقة المتعاملين وكذا ثقة المنظمات والهيئات الدولية المانحة التي تحرص على تقديم خدماتها عبر البريد. ويوجد حوالي 310 مكاتب وتتم عملية الانتشار بحسب توفر الإمكانات ونمو النشاط وكثافة السكان وجميع أموال وخدمات البريد مضمونة من الدولة وتتم عملية التعويض لأية قضية من خلال موارد الهيئة نفسها.
<ماذا عن ظروف الهيئة والدعم المركزي المقدم لها؟
>> كانت الدولة تدعم البريد في النفقات الجارية مرتبات ونفقات تشغيل- إضافة إلى النفقات الرأسمالية - البنية التحتية من مبان وآلات ومعدات وكان ذلك من بعد الوحدة إلى عام 1995م بعدها أوقفت وزارة المالية دعمها للبريد فيما يخص النفقات الجارية عام1995م والنفقات الاستشارية إلى 2008م وكان الدعم يصل إلى مليار و700 مليون وآخر عام كان 700 مليون ريال فقط 2008م
بعد ذلك اعتمد البريد على موارده الذاتية وخدماته حيث قامت الهيئة بتنفيذ عدة مشاريع في البنى التحتية من مبان ومكاتب وإدخال معدات حديثة مواكبة للانفتاح والتطور وانطلقت بعملها في استقطاب أعداد كبيره من صرف معاشات موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين مدنيين وعسكريين ,والتمويلات الدولية والجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
نمو في الإيرادات
> ماذا عن نمو إيرادات الهيئة للعام 2011م؟
>> هناك نمو في مختلف الخدمات التي يقدمها البريد خلال العام المنصرم ما عدى التوفير البريدي حيث قام المواطنون ونتيجة للظروف التي تمر بها البلاد عام2011م قاموا بسحب أموالهم و بما يقارب ستة مليارات من الأرصدة المستثمرة وذلك لتغطية العجز وإحداث توازن في عمل الهيئة.. والحمد لله الآن بدأت الأمور تتحسن عما ما كانت عليه وبدأ الناس بإعادة عملية الادخار البريدي ومن خلال ما تم اتخاذه من إجراءات فقد تم المحافظة علي موضوع توازن الإيرادات و المصروفات.. وبالنظر إلى انجازات الهيئة خلال العام 2010م فقد حدث نمو في العام 2011م حيث كانت إجمالي التداولات النقدية للخدمات التي يقدمها البريد في 2010م 700 مليارات وإجمالي الإيرادات حوالي6 مليارات ريالاً وإجمالي النفقات 5 ملياراً و900 مليوناً وستوزع أرباح صندوق التوفير البريدي بنسبة 16٪ .
وبلغ إجمالي الرديات للجهات التي تتعامل مع البريد 973 مليون ريال بفضل آلية خدمات البريد.
وخلال العام 2011م قمنا بإدخال بعض الخدمات الجديدة وكذا المكننة من خلال تحسين خدمة الحوالات وتقديم الخدمات للشركات الخاصة والعامة والمنظمات الدولية وكذا استيعاب جزء جديد من موظفي الدولة وكذلك الحسابات الجارية التي تصرف للشركات والهيئات وصلت إلى حوالي 97 حساباً جارياً مثل مؤسسة الكهرباء، ومؤسسة الاتصالات، الهيئة العامة للطيران، شركات الغاز وبالذات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وهذه عوضت لنا الإيرادات.. كما عملنا على إدخال نظام آلي للتحصيل الجامعي، فتحنا 8 مناطق إدارات عامة- جديدة وفتح 30 مكتباً بريدياً جديداً في مختلف المحافظات وأدخلنا نظام جديد الحساب الرئيسي «إل جي إل» المالي والمحاسبي يتضمن ربط كافة الخدمات ومعرفة ما يقدمه كل مكتب من خدمات حيث يتم معرفة كل التفاصيل عن عمل كل مكتب وحجم السيولة النقدية المتوفرة وكيفية تزويده وذلك للقضاء على المشاكل الخاصة بالتزويد النقدي وهذا النظام أتاح لنا معرفة جميع العمليات التي يقوم بها كل مكتب بريد وبحيث تزود النقص وكذا التقييم الدقيق لعمل كل موظف حيث أتاح المراقبة الآلية للمكاتب وأصبحت الهيئة الآن تملك أكبر شبكة آلية وحسابات في الجمهورية مرتبطة ب310 مكاتب و15 منطقة فيها حوالي 1800 شاشة تقدم 25 خدمة مالية وبريدية.
وكما ذكرت فأن الهيئة ومنذ 2009م تقوم بالتمويل الذاتي لمختلف مشاريعها ومع أزمة 2011م أنشأنا سيرفر احتياطي في الحديدة -باك أب- فيما لو حصل أي طارئ يكون لدينا البيانات الخاصة بالهيئة كما تم إدخال نظام الحوالات للمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص ودفع معونات المنظمات الدولية عبر البريد لقناعتهم بقدرة وإمكانيات البريد على إيصال المعونات إلى مختلف المناطق.. كما تم تفعيل خدمة الصراف الآلي وأصبح لدينا 35 صرافاً آلياً كما تم تحديث وتطوير البرامج الموجودة فمثلاً الشخص يستطيع استلام الحوالات من أي مكتب وفي أي منطقة في الجمهورية وتم أيضاً إدخال نظام الرسائل SMS للحوالات بحيث تصل الرسالة للمواطن كتنبيه بأن لديه حوالة وكذلك بالنسبة للحسابات الجارية بدأنا بتطبيق هذا النظام بحيث يشعر الشخص عبر رسالة SMS أنه أضيف إلى رصيده أي مستحقات خاصة أنه تم الصرف عبر البريد للمستحقات لعدد من الجهات من مرتبات ومكافآت وإضافي وفي حالة السحب أيضاً تأتيه رسالة بأنه تم السحب وهذا النظام هو رقابي ويمكن المستفيد من الإطلاع على رصيده في الحسابات الجارية.
خدمات مالية
> ماذا عن الخدمات المالية التي يقدمها البريد؟
>> تقدم الهيئة (25) خدمة مالية وبريدية وكما سبق ذكره منها خدمة التوفير البريدي وخدمة التحويلات المالية للأفراد والمؤسسات العامة في القطاعين العام والمختلط.
وخدمات التحاصيل: تحصيل الخدمات العامة: الكهرباء، المياه، الهاتف الثابت، الانترنت، والاتصالات الدولية، تيليمن (فواتير + تعبئة الرصيد).
تحصيل الهاتف الجوال يمن موبايل (فواتير + الدفع المسبق)، وتحصيل فواتير (إم. تي. إن يمن) وخدمة تحصيل الرسوم الجامعية: جامعة صنعاء، جامعة إب، جامعة عمران، جامعة الحديدة، جامعة حجة.
وخدمة صرف معاشات متقاعدي وزارتي الدفاع، والداخلية، والمتقاعدين المدنيين (هيئة التأمينات)، وخدمة الحسابات الجارية وهي صرف مرتبات موظفي المؤسسات والهيئات والقطاع الحكومي وبعض القطاعات في الأمن والدفاع وتبلغ حوالي (97) ألف حساب جار، وكذا خدمة دفع مرتبات موظفي الدولة من الوزارات وفروع الوزارات في المحافظات والجهات الحكومية المختلفة، ويبلغ عدد موظفي الدولة الذين يستلمون مرتباتهم عبر هذه الخدمة -حتى الآن- أكثر من (249) ألف موظف.
ولدينا ايضاً خدمة صرف مستحقات صندوق الرعاية الاجتماعية: لأكثر من (705) آلاف مستفيد العام 2011م، وخدمة الريال الالكتروني وهي خدمة تقدم عبر شبكة الانترنت لتحصيل فواتير الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والنقال وخدمة التحويلات المالية، ويمكن إدخال أي خدمة تحاصيل ضمن هذه الخدمة واليمن ثاني دولة عربية تدخل هذه الخدمة ضمن الخدمات التي يقدمها البريد.
وخدمة الصراف الآلي وهي خدمة تم تشغيلها في العام 2009م واليمن خامس إدارة بريدية عربية تداخل هذه الخدمة ويبلغ عدد بطائق الصراف الآلي المستخدمة حالياً (20) ألف بطاقة والمخطط أن يصل إلى (80) ألف بطاقة في عام 2012م.
اهتمام بالكادر
> ماذا عملت الهيئة لتحسين دخل العاملين في الهيئة؟
>> لم يقتصر الاهتمام بالجوانب الفنية في البريد بل شمل الاهتمام بالكادر البشري حيث تم صرف طبيعة العمل لكل العاملين في الهيئة من أكتوبر 2011م، وتعمل الهيئة على صرف أي فوارق يمكن الحصول على موافقة الصرف عليها من مجلس الإدارة بعد ظهور قيمة فائض الإيرادات لعام2011م.
كما قامت الهيئة بصرف بدل فني للفنيين في الهيئة حرصاً منها على المحافظة على الكادر الفني وايضاً قامت الهيئة بإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي سيمول من فائض أرباح صندوق التوفير البريدي وغيرها من موارد الهيئة إلى جانب مساهمة رمزية من الموظفين والذي تم إقراره من قبل مجلس الإدارة أخيراً، وهذا الصندوق سيعالج مساعدة الموظفين المحالين للتقاعد والوفاة.
كما عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على رفع عمولة موظفي شبابيك البريد بنسبة تتجاوز 100٪ خلال العام 2011م تقديراً منها لأهمية وطبيعة عمل موظفي الشبابيك ورفع كافة حوافز ومكافئات موظفي الهيئة كثير تصل أحيانا الى100%.
وكذلك عملت الهيئة في إطار اعتماداتها المالية للضمان الصحي على اعتماد معايير موحدة سواء في اعتماد مبلغ أربعين ألف ريال للعلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص وكذلك مبلغ ثمانين ألف ريال للعمليات بالإضافة إلى بدل العلاج السنوي مبلغ عشرة ألف ريال، وكذلك ما يتم صرفه من مساعدات من قبل لجنة شؤون العاملين، وقد استنفدت الهيئة اعتماداتها لهذا البند وهو سبعون مليون ريال عام 2011م وتعمل الهيئة حاليا البحث عن جهة للتامين الصحي لموظفي البريد.
كما قامت الهيئة بتنفيذ العلاوات السنوية وصرفها ورفع كل التسويات لكل العاملين إلى الجهات المختصة.
و قامت الهيئة بتقديم المساعدات لكل من احتاج إلى المساعدة بحسب ظروف الموظفين والاعتمادات المتاحة.
وكذا قامت الهيئة بالبت في التظلمات التي رفعت إلى الأخ / الوزير من قبل لجنة التظلمات.
التوسع في تقديم الخدمة
> ماذا عن خطة البريد للعام 2012م
>> أعدينا خطة طموحة نسعى إلى تحقيقها هذا العام وتشمل تطوير وتوسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية القائمة وتحسين نوعيتها وإدخال خدمات جديدة لضمان مواكبة المتغيرات في السوق البريدية والمالية وتعزيز قدرات الهيئة على العمل في سوق تنافسية.
وتنفيذ خطة تأهيل القوى العاملة يشمل (30٪) على مستوى القيادة العليا والوسطى والدنيا وكذلك التركيز على إتمام مشاريع المباني البريدية قيد التنفيذ وتنفيذ مباني جديدة في الأراضي الجاهزة التي ليست فيها إشكاليات وتوفير بعض الأراضي ضمن خطة الهيئة وبحسب المعتمد في موازنة الهيئة للعام 2012م.
وايضاً إدخال نظام نقاط البيع وتأدية الخدمات كإحدى الوسائل الحديثة لصرف معاشات المتقاعدين ومستحقات صندوق الرعاية وغيرها من الخدمات التي يمكن أن تؤدى عن طريق هذه الخدمة بعدد (500) نقطة تقديم خدمة.
وتقديم خدمات التحاصيل المختلفة والتحويلات المالية عبر شبكة الانترنت عبر تحديث وتفعيل وتشغيل خدمة الريال الالكتروني ونقل قاعدة البيانات من تونس إلى اليمن.وكذلك التفاوض مع الجهات في رفع عمولة تحصيل فواتير الكهرباء بعد أن تم في أول بداية عام2012م إلى النصف من عمولة تحصيل فواتير الهاتف الثابت والنقال والمياه لكونها متدنية حيث أنه عند إدخال هذه الخدمات تم القبول بالعمولة الحالية لاستقطاب إدخال هذه الخدمات وفي ظروف منافسة البنوك، واعتمدت هذه الجهات بشكل رئيسي على البريد لما حققه من نجاح وتميز من خلال فروعه المنتشرة وفترات دوامه مساء وصباحاً وتعدد طرق التحصيل.
واستيعاب (400) ألف حالة جديدة من حالات صندوق الرعاية الاجتماعية، وايضاً استيعاب الزيادة في أعداد المحالين للتقاعد (الدفاع، الداخلية، التأمينات) لصرف معاشاتهم عبر البريد.
وتوسيع خدمة تحصل فواتير الكهرباء والمياه إلى المحافظات التي لم تدخل فيها عملية التحصيل عبر البريد.
واستقطاب اكبر عدد ممكن من جهات ومؤسسات القطاع العام لصرف مرتبات موظفيها عبر البريد.
تطوير النظام المحاسبي
> ما هي خطتكم لتطوير النظام المحاسبي والمالي الالكتروني للهيئة والأتمتة الشاملة لكل العمليات المحاسبية؟
>> سيتم استكمال تطوير نظام الحسابات العامة (G.L) المرحلة الثانية الخاصة بربط الفروع والمكاتب البريدية بالشبكة الإلكترونية الرئيسية بمركز الهيئة محاسبياً، وإصدار حسابات المكاتب البريدية ومطابقة حسابات الهيئة آلياً.
وكذا تطوير نظام الحسابات الجارية (المرحلة الثانية) في جانبيها الفني والتنظيمي من خلال تنظيم خدمة الشبكات البريدية وتنظيم خدمة الحسابات الجارية بما يمكنها من أداء جميع وظائفها.
وايضاً تطوير نظام الصراف الآلي (المرحلة الثانية) من خلال تفعيل خدمات التحاصيل والتحويلات ضمن وظائف النظام، وكذا زيادة عدد الصرافات الآلية في عموم محافظات الجمهورية وتوقيع برتوكولات مع البنوك في مجال خدمة الصراف الآلي ليتمكن المتعاملين مع صرافات البريد من استعمال صرافات البنوك الأخرى والعكس لإعطاء مرونة أكثر وخدمات راقيه للجمهور.
وكذلك تطوير وتحديث أنظمة ووسائل أداء خدمة التوفير البريدي وتسهيل إجراءاتها بوسائل حديثة ومتطورة تتوافق مع تقنية المعلومات.
بالإضافة إلى أتمتة الخدمات البريدية وذلك من خلال ربط الشبابيك البريدية الكترونياً وإدخال نظام الرصد العالمي (GMS) لتتبع الأثر والتقليل من مهلات التوجيه.
وسيتم استقطاب عدد من الجهات والمنظمات في خدمات الهئيه التي تقدمها , تحسين الاليه الخاصة بالحوالات النقدية وغيرها, والعمل على التحسين المتواصل لخدمات الهيئة حتى ترقى إلى مستويتا أفضل .
كما سيتم إدخال خدمة بوست موبايلي وهي أحدى الخدمات الإلكترونية الحديثة التي تقدم عبر الهاتف النقال لتحويل الأموال وتحصيل الفواتير وتسديد مشتريات المحلات التجارية وصرف مستحقات الرعاية وغيرها.
وكذلك تطوير وتحديث وتفعيل خدمة الريال الإلكتروني عبر شبكة الانترنت لعملية التحويلات المالية والتحاصيل والمشتريات كونها إحدى الوسائل الأساسية للتجارة الالكترونية، وايضاً إدخال نظام نقاط الخدمة (point seal) وذلك من خلال الانتشار لعدد (500) نقطة بيع في عموم محافظات الجمهورية.
ويعتبر البريد اليمني الصلة والعلاقة الوثيقة بين الدولة والمجتمع ويحتل مرتبة الصدارة في إيصال خدمات الدولة للمجتمع وان نوعية وأهمية خدمات البريد أهلته ليكون العصب الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة المجتمع
الصعوبات التي تواجهها الهيئة
< لو تحدثنا عن بعض الصعوبات التي تواجهها الهيئة ؟
<<الجميع يعرف الظروف التي مر بها الوطن خلال العام المنصرم وانعكاساتها على مختلف القطاعات ومنها الهيئة العامة للبريد التي لاشك تأثرت بما مرت به البلاد ولكن الهيئة وبما تملكه من مقومات استطاعت أن تمارس نشاطها رغم المعوقات مثل الانطفاءات المتواصلة للتيار الكهربائي حيث قمنا بشراء مولدات جديدة ولكننا واجهنا مشكلة المواد البترولية وصعوبة الحصول عليها.. أيضاً أعمال التقطعات التي تعرض لها البريد بحكم طبيعة عمله المتمثلة في النقل بين المحافظات ولكننا تمكنا من إيجاد بدائل في التنقل عبر الباصات والسيارات الأجرة بحيث لا تتوقف الحركة..
إن من مساوئ العام 2011م على البريد قرار الحظر الذي اتخذته بعض الدول في قضية الطردين المشبوهين رغم إنهما أرسلا عن طريق شركات أجنبية وليس عن طريق البريد إلا أن العقوبة كانت على البريد بشكل كبير وبالذات البريد الرسمي ومازلنا نعاني من هذه المشكلة حتى الآن حيث نقوم مضطرين بإرسال الطرود البريدية عبر دول أخرى وهذا يؤدي إلى مضاعفة الأجور وكذا التأخير وهناك دول إلى حد الآن لا تقبل الطرود ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا ونقوم بإرسال الرسائل إلى هذه الدول مكشوفة عبر دبي وهذا يحتاج إلى أجور إضافية للدولة الوسيطة وكذا وقت أكثر ولكننا مضطرين لعمل ذلك لتوفير الخدمة للمواطنين، ومن مساوئ 2011م ايضاً إقفال كافة مكاتب منطقة أبين نتيجة الأحداث التي شهدتها المحافظة من قبل القاعدة.. وكذا تعرض أموال البريد للتقطع والنهب حيث تم في لحج نهب 175 مليوناً وفي أبين 20 مليوناً إضافة إلى نهب الآلات والمعدات وإحراق المباني وتوقف 8 مكاتب بريدية في أبين توقفت نهائياً وتعرضها للنهب والتخريب وتقوم بأعمال هذه المكاتب المتوقفة مكاتب المحافظات المجاورة لحج وعدن والبيضاء وفي صنعاء تعرض مكتب بريد الحصبة للتخريب ونهب 10 ملايين ريال وفي حضرموت تم نهب 10 ملايين ريال ومقتل موظف و2 جرحى مع مقتل4 جنود وفي لحج وجرح 2 موظفين ومازالا تحت العناية الصحية وفي حيفان تم نهب 7 ملايين ريال تم إرجاع مليون ريال وفي الحديدة تم نهب 16 مليوناً وتم إسترجاع 15 منها وفي الجوف 19 مليون ريال ورغم الظروف الصعبة إلا أن البريد استمر في عمله وفي تقديم الخدمة للجمهور.. حتى المبنى الرئيسي للهيئة تعرض للرصاص كونه قريب من منطقة الأحداث في (الحصبة) والصعوبات الأمنية في تلك الظروف هي إيصال السيولة النقدية للمكاتب لأننا كنا نضطر ندفع مبالغ طائلة للحراسات الأمنية وكذا كنا نقوم بتجزئة المبالغ من اجل الاستفادة من تقليل الخسائر ..
كذلك أيضا صعوبة وصول بعض الموظفين إلى أماكن العمل حتى في الهيئة اضطررنا إلى إنشاء لجنة طوارئ بحيث تضمن الهيئة عدم التوقف عن عملها بحكم أنها في حدود مشارف الحصبة وفي موقع الحدث ومرتبط استمرار عملها كربط مكاتب البريد في المحافظات .
كما اضطررنا أن نعمل سرفر رئيسي في الحديدة بصورة عاجلة..عملنا فريق عمل طوارئ لتسيير أمور العمل ولضمان استمراره وتزويدها بالنقدي وتواصلها مع الجهات الأخرى أيضا واجهتنا صعوبة إيجاد المحروقات بشكل طبيعي ولان خدماتنا على مدار ثلاث فترات اضطررنا إلى شراء مولدات أكثر من 250 مولد احتياطي واضطررنا إلى شراء الديزل من عدن وبسيارات البريد بشكل مكلف جدا وبهذا استطعنا مواجهة المشاكل بكل الطرق وبكل الوسائل والامكانبات بحيث لا يؤثر على تقديم واستمرار تأدية الخدمة رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها مرفق البريد نظرا لما مرت بها البلاد من ظروف سياسيه استثنائية صعبه
<نسمع عن وجود مشاكل في سير الطرود البريدية وخاصة مشكلة الطرود المفخخة التي اكتشفت سابقا؟ هل أثرت هذه المشكلة في العلاقات بين الهيئة ومثيلاتها في الدول العربية والعالمية ؟
<<نعم ذلك موجود وإضافتا لما ذكرناه سابقا تأثرنا بها حيث قاطعتنا حتى الدول الشقيقة ولكن من خلال اجتماعنا معهم ومناقشة المشاكل استطعنا إرجاع العلاقات بالتدريج مع بعض الدول وبعض الدول للأسف إلى حد الآن والطرود لا ترسل إليهم ، فقمنا بالذهاب إلى الاتحاد البريدي العالمي وذهبنا إلى سويسرا في اجتماع المجلس الاستشاري وطرحنا الموضوع ولكن الدول الأجنبية يعتذرون بسبب الحالة الأمنية خصوصا أن اليمن لا زال في أزمة و ذلك بسبب الظروف .. وكذلك تعرض البريد لحادثة الطرود المشبوهة التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة وسمعتم بها رغم أنها عن طريق شركات أجنبية لكن البريد اليمني عانينا منها حتى الآن حيث أن الطرود والرسائل لاتصل إلى الآن إلى أمريكا وألمانيا إلا عبر دول عربيه شقيقه وكذلك عبر تركيا.. إضافة إلى تأثرنا في إيراداتنا وكذلك أيضا تأثر المغتربين في إيجاد الاقامات والفيزا وقد عالجنا المشاكل بصعوبة كبيرة .
الحلول والمعالجات
< ما هي الحلول والمعالجات التي اتخذ توها لأجل حل مشاكل الطرود البريدية ؟
<<عملنا على التشديد في الإجراءات الأمنية في كل مكتب بريد عند القبول في الإيداع والإطلاع حيث يتم تحديد من الذي أرسل الطرد وهنا في الهيئة في الإدارة المركزية يتم التحري على الإجراءات في كل مره ومن القبول .
<في جانب الأمن والسلامة ما هي التقنيات الحديثة التي استخدمتها الهيئة في هذا الجانب؟
<< لقد قمنا في إدارة الحركة والنقل بعمل أجهزة رقابية عبر شاشات مراقبة لمراقبة المواد التي ترسل وتفتيشها يدويا ..حيث نسقنا مع الجهات الأمنية في الكشف والتفتيش الآلي وضبطنا عملية الدخول والخروج في المبنى وعملنا بوابات حديدية ورقابة عليها على مدار الساعة .
< هل توجد خطط وبرامج مستقبلية في تطوير الهيئة العامة للبريد ؟
<<نعم توجد برامج منها إدخال نقاط الصراف الآلي الالكتروني بطاقة صرف المعاشات والإعانات وصندوق الرعاية عن طريق البطائق الالكترونية كذلك سننفذ المرحلة الثانية من خدمة الحسابات البريدية بالتعامل بالشيك البريدي كحسابات أسوة بالبنوك خلال النصف الأول..كما يوجد لدينا خدمة يمن موبايل لتقديم الاستفسار عن ألأرصدة أو تسديد فواتير الماء والكهرباء وتحويل من شخص لشخص أومن حساب لأخر أو صرف بعض المستفيدين وبالذات صندوق الرعاية بالذات عن طريق التلفون باعتبار ذلك طريقة مميزة وسهلة وهي عبارة عن أختيارات1،2، 3 وهي ستكون في متناول الجميع وهذه الخدمة تم تطبيقها في تونس والمغرب وسنكون ثالث دولة وقد بدأنا في البرمجه .. كما نعمل على توسيع مكاتب البريد وتحسين انضمتها بشكل عام وتدريب الموظفين وتأهيلهم داخليا وخارجيا وتحسين أوضاع الموظفين فأي خدمة جديدة داخل الهيئة تخدم المجتمع ..فالمنظمات تأتي إلينا من دول المانحين يقيموا عملية صرف صندوق الرعاية عن طريق البريد تم صرف 990الف حاله
كل ثلاثة أشهر وهم جاءوا يقيموا لدينا وما يوجد عندهم من تحديثات نستفيد منها كما يبحثون عما لدينا من مشاكل وصعوبات ..أيضا المنظمات الدولية منها منظمة أسكوم ودول المانحين ومنظمة الغذاء العالمي كلها يتم الصرف عن طريق البريد ويملك البريد أكبر شبكة كمبيوتر في البلد ومرتبطة مباشرة بجميع المكاتب وأكثر من 1800نافذة و2600موظف يعملون في البريد ونستطيع التحكم بها لان لدينا نظام "جي أل " ونعرف أي مكتب وماذا يعمل..كذلك استيعاب كل الخدمات التي يقدمها البريد مثلا استيعاب المحالين للتقاعد الجدد وموظفين الدولة العام لان كل موظفي الدولة ضمن خطة استهدافنا, كما عملنا دراسة لهذه الخطة وقد طلبت وزارة المالية منا هذه الخطة لان عدد المستفيدين من خدمة البريد هم 349 ألف شخص يستلمون رواتبهم من البريد كموظفين دولة قطاع مدني وعسكري وهذا شجع الدولة بان تستخدم البريد وبرنامج الحكومة أقر استيعاب بقية الموظفين إلى حدود الضعف إلى أكثر من 300الى350الف شخص إمكانياتنا تستوعبهم بالإضافة إلى استيعاب خدمات التوفير حيث يبلغ عدد المشتركين من خدمة التوفير حاليا 480الف مشترك كذا حوالات تتجاوز ملايين الحوالات ..كما عملنا برمجيات بحيث يعرف الشخص كم رصيده في البريد أي كم يضاف إلى حسابه الجاري أو كم أضيف إلى راتبه أو سحب منه وذلك بواسطة رسائل الهاتف المحمول في النطاق المحلي .
