شهدت مدينة تعز غضب شعبي كبير واستنكار واسع على خليفية إغلاق مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في المحافظة، والتي توقفت عن العمل قبل ثلاثة أشهر من جراء نفاد الدفاتر المُخصصة لاستخراج الجوازات.

 

وطالب أهالي تعز، والمحافظات المجاورة لها، الحكومة اليمنية المتعرف بها دولياً، بإعادة فتح مصلحة الجوازات والهجرة في المحافظة.

 

وأعتبر مواطنون استمرار إغلاق مصلحة الهجرة والجوازات في تعز، يضاعف من معاناة المئات، ولا سيما بعد إعلان المصلحة استئناف العمل في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم توقفها عن العمل في اليوم التالي.

 

وتشهد محافظة تعز إقبالاً كثيراً للمواطنين القاطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبشكل يومي من أجل الحصول على جوازات سفر معتمدة من الحكومة الشرعية نتيجة قرار الحظر المفروض على الجوازات الصادرة من مناطقهم.

 

وطالب المواطنين الحكومة اليمنية بمحاسبة الفاسدين في مصلحة الجوازات للتخفيف من معاناة المواطنين الناتجة عن بيع جوازات السفر، مؤكدين أن بعض العاملين في مصلحة الهجرة والجوازات في تعز يقومون ببيع الجوازات في السوق السوداء من دون حضور المستفيد إلى المصلحة للتأكد من بياناته، وأن السعر يبلغ 200 ألف ريال يمني (نحو 400 دولار أميركي)، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز 8 آلاف ريال (16 دولاراً).

 

وأعتبر كثير من المواطنين إعلان المصلحة استئناف العمل الأسبوع الماضي، ثم التوقف في اليوم التالي، أمر غير منطقي، ويثير الشكوك.

 

 وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2018، أصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بمنع التعامل مع الوثائق الصادرة من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، وعدم قبولها للسفر أو الحجز، على أن يتم قبول الجوازات الصادرة من المناطق المحررة فقط.